من ميزان القوة إلى ميزان الحقوق: كورد سوريا على أعتاب الإمتحان الدستوري

مقاربة تحليلية في دلالات اكتمال الاندماج، وضربة أبو الظهور، وحدود الرهان الإقليمي

الكاتب: مروان فلو

مقدمة: سؤال لا يحتمل التأجيل

لم يكن إعلان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، في احتفالية مئوية تأسيس مدينة قامشلو (قامشلي)، اكتمالَ عملية الدمج العسكري والأمني والإداري بين مؤسسات “الإدارة الذاتية” ومؤسسات الدولة السورية، حدثاً إدارياً أو عسكرياً عابراً (1). فالإعلان، الذي جاء بعد قرابة ثمانية أشهر من توقيع اتفاق العاشر من آذار/مارس 2025 بين عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع (2)، يمثل، من زاوية التحليل الاستراتيجي، لحظة انعطاف في مسار القضية الكوردية بسوريا: انتقالاً من مرحلة امتلاك القوة الميدانية إلى مرحلة اختبار القدرة على تحويل تلك القوة إلى مكاسب دستورية وسياسية راسخة.

والسؤال الذي يفرض نفسه، بمعزل عن حماسة المؤيدين أو إحباط المتحفظين، هو: هل تحوّلت خمسة عشر عاماً من القوة والتضحيات إلى عقد دستوري جديد داخل سوريا، أم أن الكورد انتقلوا فقط من مرحلة امتلاك القوة إلى مرحلة انتظار الوعود؟ فعبدي نفسه ربط، في خطابه، اكتمال الاندماج ببدء “مرحلة جديدة” عنوانها العمل السياسي لتثبيت حقوق الشعب الكوردي في الدستور السوري (3). وهذا الربط هو ما يستحق التفكيك.

أولاً: طبيعة ما تحقق، وحدوده

من غير الدقيق القول إن كورد سوريا خرجوا من هذا المسار التفاوضي خاليي الوفاض. فقد تحققت، على الأقل، ثلاثة مكاسب ذات طابع سياسي عملي:

أولها، اعتراف سياسي فعلي بوجود قضية كوردية داخل بنية الدولة السورية الجديدة، بعد أن كان النظام السابق يختزلها في معالجة أمنية بحتة.

وثانيها، انتقال القوة الكوردية المسلحة من موقع الفاعل الخارج عن مؤسسات الدولة إلى موقع المكوّن الجاري إدماجه ضمنها، وهو ما تجسّد ميدانياً بدخول قوات الأمن الداخلي السورية إلى الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة إدارة مطار القامشلي وعدد من حقول النفط في الشمال الشرقي (4).

وثالثها، وهو الأهم استراتيجياً، أن ملف الحقوق الكوردية بات مرتبطاً بالمسار الدستوري السوري العام، لا بقرارات إدارية مؤقتة قابلة للنقض.

بيد أن الخلط بين المكسب التفاوضي والمكسب الدستوري النهائي مجازفة منهجية ينبغي تجنّبها. فالقول إن الحقوق “ستُكتب في الدستور” ليس مرادفاً لوجود نص دستوري نافذ يضمنها فعلاً. ومعيار الحكم الحقيقي على هذه المرحلة لن يتحدد إلا بالإجابة عن أسئلة لاحقة: ما الذي سيكتبه الدستور فعلياً؟ما شكل الإدارة المحلية المتاحة؟ ما وضع اللغة الكوردية في التعليم والإدارة؟وما حدود الصلاحيات، والضمانات المتعلقة بالتمثيل السياسي والثقافي والأمني؟ هذه الأسئلة، لا لحظة الإعلان نفسها، هي ما سيحدد إن كان ما تحقق انتصاراً سياسياً تاريخياً أم مجرد تسوية أمنية مؤجَّلة الاستحقاق.

ثانياً: منطق الإحباط الشعبي، وحدوده

الإحباط الذي يُتوقع أن يعتري جزءاً من الشارع الكوردي مفهوم في سياقه، دون أن يُقرأ بالضرورة رفضاً لشخص عبدي أو لجوهر الاتفاق. فالمواطن الكوردي، خلافاً للفاعل السياسي الذي يقيس الاتفاق بمعيار “أفضل الممكن” ضمن ميزان القوى الإقليمي والدولي، ينظر إليه من زاوية الذاكرة الجمعية والتضحيات المباشرة. فهو لا يسأل فحسب: “هل بقيت لنا حقوق؟”، بل يطرح سؤالاً أكثر قسوة: “هل كانت النتيجة التي بلغناها تستحق كل ذلك الثمن؟” وهذا الفارق بين منطق السياسي ومنطق المواطن هو مفتاح فهم الانقسام الراهن بين معسكر يرى في الاندماج حمايةً للمكتسبات من خطر الحرب والتدخل التركي، ومعسكر آخر يرى أن حلّ البنية العسكرية والإدارية الكوردية قبل تثبيت الضمانات الدستورية تفريطٌ بأهم أوراق القوة المتاحة.

ثالثاً: مقايضة القوة بالقانون: مجازفة محسوبة أم تنازل مبكر؟

ثمة قدر من الإنصاف واجب هنا. فالقوة العسكرية المجردة لم تعد كافية وحدها لإنتاج كيان سياسي كوردي مستقر داخل سوريا، بل إن استمرارها خارج أطر الدولة كان يمكن أن يوفر لأنقرة ودمشق ذرائع إضافية للتصعيد العسكري. من هذه الزاوية، يمكن قراءة الاندماج بوصفه تحوّلاً استراتيجياً من “منطق البقاء بالقوة” إلى “منطق تثبيت الحقوق بالقانون”.

غير أن هذه الاستراتيجية البديلة تنطوي على مجازفة جوهرية: ماذا لو سُلّمت أدوات القوة المادية قبل تثبيت العقد الدستوري؟ فالكورد، في هذه الحالة، يجدون أنفسهم أمام معادلة غير متكافئة زمنياً: تنازل فعلي وناجز عن جزء كبير من أدوات القوة، مقابل وعود سياسية ودستورية ينبغي أن تتحول لاحقاً، وبفعل فاعل آخر هو الدولة المركزية، إلى نصوص ومؤسسات. وهذا ما يجعل المرحلة السياسية المقبلة، من حيث الصعوبة والدقة، أشد وطأة من المرحلة العسكرية التي انقضت.

رابعاً: الاندماج مع دمشق لا يعني تبنّي موقف دمشق من إسرائيل

لا تسمح المعطيات المتاحة بالاستنتاج بأن الاندماج مع الدولة السورية يعني تلقائياً تبنّي كورد سوريا للسياسة الإقليمية الدمشقية تجاه إسرائيل، ولا بوجود تفاهم كوردي-سوري ضمني حول الملف الإسرائيلي. الأقرب إلى الدقة التحليلية هو الحديث عن تقاطع مصالح آنية، لا عن تحالف استراتيجي ممتد. فدمشق تسعى إلى استعادة السيادة وبناء جيش مركزي موحّد؛ والكورد يسعون إلى إنهاء خطر الحرب الداخلية وانتزاع ضمانات دستورية؛ وواشنطن تسعى إلى تقليص حالة الانقسام السوري وإعادة ترتيب العلاقة بين دمشق والكورد؛ أما إسرائيل، فتنظر إلى المسألة من زاوية مختلفة تماماً، عنوانها ميزان القوى الإقليمي ومنع نشوء قوة عسكرية سورية مركزية قد تقيّد حرية عملها الجوي والاستخباري. الخلط بين “التنسيق” و”تقاطع المصالح” مجازفة تحليلية ينبغي تفاديها.

خامساً: إسرائيل وسوريا الجديدة، سؤال مختلف عن سؤال الكورد

هذه، في تقديري، أهم نقطة استراتيجية في هذا التحليل. فإسرائيل ليست معنية فقط بسؤال “من يحكم دمشق؟”، بل بسؤال أعمق: ما حجم القوة العسكرية التي ستُسمح لسوريا الجديدة بامتلاكها؟

وقصف مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي، فجر الثلاثاء 18 آب/أغسطس 2026، يندرج في هذا السياق بدقة. فقد نفّذ الطيران الإسرائيلي ثماني غارات استهدفت مدرج المطار ومنشآته وحظائره، ملحقةً أضراراً مادية دون تسجيل إصابات (5). وبعد صمت أولي، أقرّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمسؤولية عن الضربة مساء اليوم نفسه، موضحاً أنها جاءت لمنع انتشار قوات تركية في القاعدة، في إشارة إلى زيارة وفد عسكري تركي للموقع عشية الضربة لمراجعة أعمال تأهيله (6). كما كشفت وكالة رويترز أن رئيس جهاز الموساد روميان غوفمان كان قد أجرى، قبل أربعة أيام من الضربة، اتصالاً هاتفياً مباشراً مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، تناولا خلاله ملف الوجود العسكري التركي في سوريا والدعم الذي تقدّمه أنقرة لإعادة بناء الجيش السوري (7).

هذا المعطى يفرض إعادة صياغة السؤال التحليلي. فليس السؤال الصحيح: هل كانت ضربة أبو الظهور رسالة إلى تركيا أم إلى دمشق؟ بل: كيف يمكن أن تكون الرسالة موجّهة إلى الطرفين معاً، وبآن واحد؟

سادساً: أبو الظهور… رسالة إلى تركيا ودمشق، وأخرى غير مباشرة إلى الكورد

الأرجح أن الرسالة الإسرائيلية الأساسية كانت موجّهة إلى دمشق وأنقرة معاً، مع حمولة ضمنية موجهة إلى الكورد. فإسرائيل تقول عملياً: يمكنكم إعادة توحيد سوريا، ويمكنكم بناء جيش سوري جديد، لكن ليس بالضرورة وفق مستوى القوة الذي تريدونه أنتم. وبينما تريد تركيا سوريا موحدة وقوية تحت مظلة نفوذها، وتريد دمشق جيشاً مركزياً يستعيد سيادته على كامل الأراضي، تتعارض هذه الحسابات مع الحسابات الإسرائيلية التي تُبقي “الوضع القائم” أمنياً مرجعية لا تُمس، على حد تعبير مكتب نتنياهو نفسه (6).

في هذا الإطار، تتجاوز ضربة أبو الظهور كونها غارة على منشأة عسكرية مهجورة، لتغدو إشارة إلى حدود القوة التي تسمح إسرائيل بإعادة بنائها داخل سوريا. أما الرسالة غير المباشرة إلى الكورد، فمضمونها أن لا رهان راجحاً على استمرار ضعف الدولة المركزية إلى الأبد، ولا على أن إسرائيل ستضمن، من تلقاء ذاتها، كياناً سياسياً أو عسكرياً كوردياً مستقلاً. وهذه نقطة ينبغي أن يلتقطها صانع القرار الكوردي بعناية فائقة.

سابعاً: المفارقة الكبرى

هنا تتبدّى مفارقة استراتيجية جوهرية. فقد كان الكورد، خلال العقد المنصرم، أحد أهم القوى العسكرية التي حالت دون انهيار المنطقة أمام تنظيم “الدولة الإسلامية”، وأدّوا في ذلك ثمناً بشرياً باهظاً استحضره عبدي في خطابه حين تحدث عن “معركة وجودية” خاضتها قواته، وعن مقاتلين قدِموا من مختلف أجزاء كوردستان للوقوف إلى جانب قسد (8). غير أن المرحلة الجديدة لا تكافئ بالضرورة من يملك أكبر قوة عسكرية، بل من يملك القدرة على تحويل تلك القوة السابقة إلى شرعية دستورية ومؤسسات سياسية راسخة.

وهذا يعني أن مسار المعركة الكوردية انتقل: من الجبهة العسكرية إلى الجبهة الدستورية؛ ومن السيطرة على الأرض إلى ضمان الحقوق داخل الدولة؛ ومن “قسد” بوصفها قوة مسلحة إلى الكورد بوصفهم مكوّناً دستورياً وسياسياً أصيلاً داخل سوريا. وهو انتقال تاريخي بامتياز، لكنه ليس مضمون النجاح سلفاً.

ثامناً: الخطر الحقيقي كامن فيما بعد الاندماج، لا في الاندماج ذاته

الخطأ الاستراتيجي الأكبر هو اختزال القضية في سؤال ثنائي: هل الاندماج جيد أم سيئ؟ فالسؤال الحقيقي هو: ماذا سيحدث للكورد بعد اكتمال هذا الاندماج؟

إذا أفضى المسار إلى دستور ديمقراطي يعترف بالهوية الكوردية، ويكفل اللغة والثقافة والتمثيل السياسي والإدارة المحلية الموسّعة، ويحصّن المناطق الكوردية من عودة سياسات التمييز التي عرفها العهد السابق، فإن الاندماج سيتحول إلى انتصار سياسي تاريخي بكل المقاييس. أما إذا اقتصر مضمونه على حلّ المؤسسات والقوات الكوردية، مع إرجاء الحقوق إلى أفق زمني غير محدد، فإن الإحباط الراهن لن يبقى مؤقتاً، بل سيغدو أزمة ثقة تاريخية بين الشارع الكوردي وقيادته السياسية.

تاسعاً: الانقسام الكوردي الراهن ليس بالضرورة كارثة

تعايش تيار مؤيد وآخر متحفظ إزاء الاتفاق لا ينبغي أن يُقرأ بوصفه انهياراً للبيت السياسي الكوردي، بل قد يكون بداية مرحلة سياسية جديدة أكثر تعددية. غير أن الخطر الفعلي يكمن في احتمال تحوّل هذا الخلاف من تباين في تقييم الجدوى الاستراتيجية إلى صراع داخلي بنيوي. والمطلوب راهناً ليس إجبار الشارع على التصفيق للاتفاق، ولا تخوين من يتحفظ عليه، بل الشروع في مراجعة كوردية استراتيجية شاملة تُجيب بوضوح عن جملة أسئلة محورية: ماذا تحقق فعلياً؟وماذا فُقد؟ وما الذي لا يزال قيد التفاوض؟ وما الضمانات الدولية لتنفيذ الحقوق الموعودة؟ وماذا سيحدث إن لم يُكتب الاعتراف الدستوري؟ وما شكل العلاقة الجديدة بين الكورد ودمشق؟ وكيف ستُحمى المناطق الكوردية سياسياً وأمنياً؟ وما موقع الكورد في سوريا الجديدة بعد انتهاء المرحلة التي جسّدتها “قسد”؟

خاتمة: نحو إعادة تعريف الموقع لا انتظار الحماية

لا تسمح اللحظة الراهنة، منهجياً، لا بالاحتفال الانتصاري ولا بالرثاء السياسي. فكورد سوريا لم يخسروا كل شيء، كما أنهم لم يبلغوا بعد ما كانوا يتطلعون إليه؛ لقد انتقلوا من امتلاك أوراق قوة عسكرية كبرى إلى امتلاك فرصة سياسية واعدة، والفرصة ليست مكسباً نهائياً بذاتها. فالمكسب الحقيقي لن يُقاس إلا حين يُكتب الدستور السوري، وحين تتحول الوعود إلى نصوص، والنصوص إلى مؤسسات، والمؤسسات إلى ممارسة سياسية يومية.

أما سلوك إسرائيل الأخير في أبو الظهور، فيوحي بأن الصراع المقبل على سوريا لن يدور فقط حول وحدتها الترابية، بل حول نوعية القوة التي سيُسمح لها بامتلاكها، ومن يملك القرار العسكري والأمني فيها. وهذا يضع الكورد أمام ضرورة إعادة تعريف موقعهم: لا كطرف ينتظر حماية خارجية، ولا كقوة عسكرية منفصلة عن الدولة، بل كطرف سياسي سوري أصيل يمتلك شرعية تاريخية وحقوقاً دستورية واجبة التثبيت.

وفي هذا المعنى تحديداً، ربما يكون السؤال الأدق في هذه اللحظة ليس: “هل انتهت قضية الكورد بعد الاندماج؟”، بل: “هل استطاع الكورد تحويل خمسة عشر عاماً من القوة والتضحيات إلى عقد دستوري جديد داخل سوريا؟” هذا هو الاختبار الحقيقي لمظلوم عبدي، ولدمشق، وللشارع الكوردي معاً. فإن أخفق هذا التحوّل، فلن يكون الإحباط مجرد اعتراض على اتفاق سياسي عابر، بل قد يغدو شعوراً بأن التاريخ الكوردي في سوريا أعاد إنتاج معادلته القديمة: تُستثمر التضحيات الكوردية في لحظة الخطر، ثم تُرجأ الحقوق حين تبدأ مرحلة إعادة توزيع السلطة. أما إن نجح، فقد تكون مفارقة التاريخ أن قيام قامشلو قبل مئة عام، ثم تضحيات الكورد في الحرب السورية، انتهيا إلى نقطة مغايرة تماماً لما بدآ منه: كورد سوريا لا يطلبون دولة داخل الدولة، بل يطالبون بدولة سورية تعترف بهم أحد شعوبها ومكوّناتها المؤسِّسة. وهنا، تحديداً، تبدأ المعركة السياسية الحقيقية.
+++++++++++++++&&&

المصادر والهوامش

(1): مظلوم عبدي، كلمة خلال احتفالية مئوية تأسيس مدينة قامشلو، 20 آب/أغسطس 2026؛ نقلاً عن: فرانس24 عربي، “قائد قوات سوريا الديمقراطية يعلن إنجاز دمج المؤسسات الكوردية في إطار الدولة السورية”، 20/08/2026.

(2): المرجع نفسه؛ وانظر أيضاً: صحيفة البلاد، “قسد تعلن إنجاز دمج المؤسسات الكوردية ضمن الدولة السورية”، 21/08/2026.

(3): RT عربي، “إعلان تاريخي من قائد قسد عن مرحلة جديدة والاندماج في الحكومة السورية”، 20/08/2026؛ و”كلمة” (موقع إخباري)، “قسد تعلن اكتمال الاندماج مع الحكومة السورية وبدء مرحلة سياسية جديدة”، 21/08/2026.

(4): يورونيوز عربي، “بعد أشهر من المفاوضات.. قائد قسد يعلن اكتمال دمج المؤسسات الكوردية في الدولة السورية”، 20/08/2026.

(5): سبوتنيك عربي، “سوريا: 8 غارات إسرائيلية تستهدف مطار أبو الظهور في إدلب”، 18/08/2026؛ والجزيرة نت، “استهداف مطار أبو الظهور.. سوريا تتهم إسرائيل”، 18/08/2026.

(6): ألترا سوريا، “قصف مطار أبو الظهور.. ماذا يكشف عن التنافس الإسرائيلي-التركي في سوريا؟”، 20/08/2026 (نقلاً عن بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو).

(7): صحيفة النهار، “دمشق وتل أبيب على الخط… لماذا قُصف مطار أبو الظهور؟”، 20/08/2026 (نقلاً عن وكالة رويترز).

(8): ألترا سوريا، “مظلوم عبدي: ترتيبات الدمج اكتملت والأولوية المقبلة هي تثبيت حقوق الكورد”، 20/08/2026.