الكاتب: فيصل يعقوب

من أجل أن يكسب نضالك من أجل حريتك على أرضك أرض كُردستان المحتلة الشرعية و التأييد الدولي و الإعتراف من المجتمع الدولي و منظماته يجب أن تقوم بواجباتك تجاه هويتك الوطنية الكُردستانية و تجاه أرض وطنك كُردستان المحتلة:

و هذه الواجبات هي أولا أن تقدم نفسك بهوية أرضك أرض كُردستان المحتلة في الجزء الذي تنتمي إليه ( باشور ، باكور ، روژ آفا، روژهلات) كردستان.

أن تنظم نفسك ضمن حركة تحررية وطنية كُردستانية في الجزء الذي تنتمي إليه بغض النظر عن افكارك السياسية و العقائدية و إلخ من أجل حقك ( حق الشعب الكردي في تقرير مصيره بنفسه) كما أقرته الموايثق الدولية لحقوق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها.

ترفع القضية الكُردية إلى المنظمات الدولية و على رأسها الأمم كقضية شعب مضطهد قوميا يعاني من الإحتلال.

و من المستحيل أن يتم الإعتراف بالشعب الكُردي أو يتم تدويل قضيته بشكل رسمي لدى المجتمع الدولي و منظماته من خلال المشاريع الحزبية مهما كانت اهداف هذه الأحزاب نبيلة و عادلة فهذا العالم له قوانينه و قراراته و لا تعتمد على الشعارات السياسية و العقائدية و الايديولوجية .

الكاتب: حسين قاسم

تسرّب أخبار اتفاق بين قسد ومظلوم عبدي مع الجولاني، بالتوازي مع بوادر تفاهمات سابقة حول ملف النفط، لم يعد تفصيلًا سياسيًا عابرًا. ما يجري اليوم هو دلالة خطيرة على انزلاق القيادة الكوردية نحو مسار لا يشبه تاريخ الكورد، ولا يشبه تضحياتهم، ولا يشبه دماء الشهداء التي روت هذه الأرض.

هذه الاتفاقات ليست “تكتيكًا” ولا “مرحلة حساسة”، بل علامة على تورّط واضح، واستعداد لفتح أبواب كانت تُعتبر خطًا أحمر، فقط من أجل المال والنفوذ. وفي الوقت الذي تُعقد فيه الصفقات وتُفتح خطوط التواصل وتُوزّع الحصص، يبقى السؤال الأكثر مرارة: ماذا استفادت أم الشهيد؟ ماذا استفاد الجريح؟ ماذا استفادت العائلات التي دفعت الثمن الأكبر؟

الجواب واضح: لا شيء.

القضية الكوردية لم تنتهِ، لكنها تُساق اليوم نحو حرب فصائل. عندما تتحول الساحة إلى صراع ميليشيات، وعندما يصبح السلاح هو اللغة الوحيدة، وعندما تفقد الدولة السيطرة على الأطراف المتصارعة، فهذا يعني أن القضية تُسحب من يد الشعب وتُسلّم لمنطق القوة لا لمنطق الحق.

القضية الكوردية أكبر من الأشخاص، أكبر من الفصائل، أكبر من أي قائد مهما علا اسمه. لكنها اليوم تُختزل في تفاهمات مع الجولاني، وفي صفقات نفطية، وفي حسابات ضيقة لا تمتّ بصلة إلى مشروع شعب يبحث عن الحرية والكرامة.

كيف يُطلب من الكوردي أن يطمئن لمن كان جزءًا من الكارثة؟ كيف يُطلب منه أن ينسى شنكال حيث الإبادة، وسري كانيه حيث التهجير، وكري سبي حيث التغيير الديمغرافي، وعفرين حيث الجرح الذي لم يلتئم حتى اليوم؟

من يطلب من الكورد “نسيان” هذه الجرائم هو شخص لا يعرف معنى الدم، ولا يعرف معنى الوطن، ولا يعرف معنى الكرامة.

علينا ككورد أن نقول الحقيقة كما هي: القيادة التي تساوم على دماء الشهداء لا تمثلنا. علينا أن نعيد تعريف القضية بعيدًا عن الأشخاص، بعيدًا عن الفصائل، بعيدًا عن منطق “القائد” و“الزعيم”.

القضية الكوردية ليست ملكًا لأحد، هي ملك شعب كامل، شعب دفع ثمنًا لا يُقاس، ولا يمكن أن يسمح بأن تتحول تضحياته إلى ورقة تفاوض على طاولة الجولاني أو غيره.

علينا أن نرفع الصوت، أن نرفض، أن نُذكّر العالم بأن الكورد ليسوا سلعة، ولا ورقة ضغط، ولا طرفًا يُشترى ويُباع.

ما يجري اليوم ليس سياسة، بل سقوط أخلاقي. وما يُحاك في ملف النفط والجولاني ليس “تفاهمات”، بل صفقة على حساب الكورد.

القضية لن تموت، لكن القيادات تستطيع أن تقتلها إن سكتنا.

حرائــق واسعة تتــمدد من محور زركان نحو القرى الآهلة.. وانفـجارات ألــغام على خطــوط التماس

تشهد مناطق ريف زركان الشمالي، اليوم، توسعاً ملحوظاً للحرائق المندلعة على طول خطوط التماس، حيث تتقدم النيران بشكل متسارع باتجاه قريتي العبوش والدردارة، وسط مخاوف من وصولها إلى المناطق السكنية والأراضي الزراعية.
وبحسب مصادر محلية، فإن الحريق بدأ في المحور المقابل للمناطق التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا، قبل أن يمتد بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة نحو القرى الواقعة في محيط زركان.
وأفادت المصادر بأن جنوداً أتراكاً متمركزين في قاعدة عنيق الهوى أقدموا على إشعال حرائق جديدة في محيط القاعدة، ما أدى إلى اتصال بؤر النيران ببعضها البعض واتساع رقعتها بشكل أكبر باتجاه المناطق المأهولة.
ومع استمرار تمدد الحرائق، سُجلت عدة انفجارات ناجمة عن ألغام ومخلفات حربية مزروعة على خطوط التماس، الأمر الذي زاد من خطورة الوضع وصعّب من جهود احتواء النيران ومنع انتشارها.
ولا تزال الحرائق مستمرة حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وسط مخاوف من وقوع أضرار كبيرة في الممتلكات والأراضي الزراعية، في حال استمرت النيران بالتقدم نحو القرى القريبة من المنطقة.

 توفي الشاعر الكردي أحمد حسيني، الثلاثاء، في السويد، عن عمر ناهز 71 عاماً، إثر مرض عضال.

ووُلِد الشاعر أحمد حسيني في عامودا عام 1955، وهو حاصل على إجازة في الفلسفة من جامعة دمشق.

ألَّف الشاعر 15 كتاباً، كما ترجم إلى الكردية رواية “الجندب الحديدي” للكاتب سليم بركات، معززاً بذلك جسور الأدب بين اللغات.

وأقام حسيني في السويد منذ عام 1989، قبل أن يعود بشكل متقطع إلى القامشلي ابتداءً من عام 2013، واستقر فيها نهائياً عام 2016.

ويُعد أحمد حسيني أحد مؤسسي اتحاد مثقفي روجآفاي كردستان، الذي تأسس في السويد عام 2004، وساهم في إثراء الحركة الثقافية الكردية في المهجر.

ومن أبرز أعماله الأدبية: حفنة من الحزن العنيد، بحلمكم أُهدهد القلم، رونو وأناشيد الحنين، مشاهد حزينة من الكورمانجية المكتوبة.

نورث برس

1 – بازي ميتان: لبناء مجتمع كوردي قوي ومتماسك

تؤمن منظمة الميتان بأن بناء المجتمع الكوردي يبدأ بالأخلاق الحسنة والسلوك القويم، وبوحدة فئات الشعب.
ورغم كثرة الأحزاب والجمعيات والحركات الكوردية، ورغم التضحيات الجسيمة التي قدّمها الشعب الكوردي من أجل الحرية والاستقلال، إلا أن القضية الكوردية لم تُعرَض على العالم بالشكل السياسي الصحيح الذي يليق بها.

لقد وقعت الحركة الكوردية في مصائد سياسات الدول المحتلة لكوردستان، وفشلت محاولاتها للوصول إلى منابر الأمم المتحدة بسبب قبولها ببنود دساتير تؤكد على وحدة أراضي تلك الدول.
كما أدى غياب الرؤية السياسية الواضحة إلى تهميش الكفاءات العلمية، واعتماد الولاءات الحزبية، مما سبّب ضعفاً عاماً في التقدم الوطني.

إن غياب البعد الاستراتيجي، وعدم الإلمام الكافي بالقوانين الدولية المتعلقة بحق تقرير المصير، أدّى إلى تقزيم القضية الكوردية وفقدان بعدها الدبلوماسي.
والنضال الوطني هو الأساس لأي شعب يقع تحت الاحتلال، وهو من أبجديات الثورات الجماهيرية.

---

2 – تشكيل جبهة وطنية موحدة

تسعى منظمة الميتان إلى توحيد الصف الكوردي بكل فئاته: أحزاب، هيئات، جمعيات، ونخب… لتشكيل جبهة وطنية موحدة.
وينبثق عنها مجلس أمن قومي كوردي يعمل على تصحيح المسارات المغلوطة وتقدم تعريفا بالقضية الكوردية بشكل صحيح.

شعبنا الذي يعيش على أرضه التاريخية منذ آلاف السنين، له لغة وحضارة وممالك وإمبراطوريات.
وقد تم تقسيم كوردستان بموجب اتفاقيات دولية، فأُلحقت أجزاؤها بتركيا وسوريا والعراق وإيران وأرمينيا وأذربيجان.

حق تقرير المصير حق أصيل للشعوب، وقد أقرّته الأمم المتحدة في قرارها رقم 1514 لعام 1960.

---

3 – الاهتمام بالشؤون القومية والسياسية للمجتمع الكوردي

ترى منظمة الميتان أن الاهتمام بالشؤون القومية والسياسية واجب وطني.
ولا يجوز للأحزاب والهيئات العسكرية والسياسية التدخل في شؤون المنظمة، بل يُطلب منها المساهمة في البناء.

وتعمل المنظمة على نشر الوعي والثقافة القومية عبر الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، ووسائل التواصل الاجتماعي، وإقامة المسرحيات والأفلام والفعاليات الثقافية.

---

4 – حماية الهوية الوطنية الكوردستانية

تهدف المنظمة إلى حماية الهوية الوطنية الكوردستانية بكل مفرداتها، وضمان أمن الأفراد والمجتمع.
كما تعمل على تنظيم الفعاليات الاجتماعية التي تُحيي الشخصية الكوردية المتماسكة، وتوحّد فئات الشعب.

---

5 – دعم المؤرخين لإعادة كتابة التاريخ الكوردي

تدعم المنظمة المؤرخين لإعادة كتابة التاريخ الكوردي وتصحيحه.
فكوردستان أرض قامت عليها حضارات عديدة: الميتانية، الهورية، الميدية، اليزدانية، الزرادشتية، الكاشانية، الشوميرية…
ورغم اختلاف الممالك والإمارات، إلا أنها شكّلت هوية قومية واحدة.

الميتانية عاشت على رقعة ميزوبوتاميا ولم تزل، شمالاً وشرقاً وغرباً وجنوباً.
وترى المنظمة أن الأسباب الدينية أو السياسية لا تُلغي الهوية القومية الجامعة.

---

6 – دعم العلماء والمفكرين والفنانين الكورد

تدعم المنظمة الكفاءات الكوردية من علماء ومفكرين وأدباء وفنانين، وتعمل على تأهيلهم للوصول إلى مناصب عالمية، ودعمهم في بلاد الاغتراب.

---

7 – إقامة العلاقات الدولية

تسعى المنظمة إلى إقامة علاقات مع دول العالم والمنظمات الدولية والهيئات التابعة لها، بما يخدم القضية الكوردية.

---

8 – بناء قواعد الشباب والفتيان

تهتم المنظمة ببناء قواعد شبابية قوية، وتأهيل الفتيان وطنياً، وتكليفهم بالأعمال التي تخدم الوطن، لتحقيق أهداف الشعب الكوردي في تقرير مصيره ونيل استقلاله.

---

9 – البحث عن الاستثمارات والمؤسسات المدنية

تبحث المنظمة عن الاستثمارات التي تعود بالفائدة على الشعب والوطن، عبر مؤسسات مدنية مثل الشركات والمصانع والمعامل، ودعم المشاريع في بلاد الاغتراب.

---

10 – شعار المنظمة

شعار المنظمة:
صقر ميتاني تحيط به سبع سنابل قمح والشمس من اليمين و
وغصن زيتون به سبع حبات

العلم المعتمد:
علم كوردستان – علم جمعية خويبون.

النشيد:
نحن صقور الميتان – مسوّرا بعلم كوردستان والزيتون.

---

تقـرير حـقوقي: الانتــهاكات مستمرة بحـق أهالي عفرين وسط تصـاعد الاسـتيلاء على الممـتلكات وغيـاب المحاسـبة

كشفت منظمة حقوق الإنسان في عفرين عن استمرار الانتهاكات بحق السكان الكرد الأصليين في المنطقة، من قبل مجموعات مسلحة مدعومة من تركيا ومندمجة ضمن وزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقتة، مؤكدةً أن تلك الممارسات تشمل الاعتقال التعسفي والاستيلاء على المنازل والأراضي الزراعية وفرض الإتاوات المالية، في ظل غياب المساءلة القانونية.
ووفقاً لأحدث تقارير المنظمة، فإن الانتهاكات الموثقة تعكس استمرار حالة الفوضى الأمنية واستمرار السياسات التي تستهدف البنية الاجتماعية والديموغرافية للمنطقة، عبر التضييق على السكان الأصليين والاستيلاء على ممتلكاتهم.
وأشار التقرير إلى وقوع اشتباك مسلح بين عناصر من فرقة السلطان سليمان شاه (العمشات) داخل منزل مستولى عليه في قرية أنقلة التابعة لناحية شيه، على خلفية خلافات مرتبطة بسرقة معدات وأنابيب ري تعود لأهالي القرية. وأسفر الحادث عن حالة من التوتر بين المجموعات المسلحة، في حين لم تسجل أي إجراءات أمنية فعالة رغم وصول معلومات عن الحادث إلى الجهات المعنية.
كما وثقت المنظمة حوادث سرقة طالت ممتلكات زراعية ومعدات ري تعود لعدد من المواطنين، وسط شكاوى من امتناع الجهات الأمنية عن استعادة المسروقات أو ملاحقة المتورطين، الأمر الذي زاد من حالة الاستياء بين الأهالي.
وفي سياق متصل، رصد التقرير حالات ابتزاز مالي وإتاوات مفروضة على السكان الكرد في ناحية جنديرس، حيث اتهمت شخصيات مرتبطة بالفصائل المسلحة باستغلال نفوذها لفرض مبالغ مالية على المدنيين، إضافة إلى ممارسة التهديد بحق المعترضين على تلك الإجراءات.
كما أشار التقرير إلى استمرار عمليات الاستيلاء على المنازل والمحال التجارية والأراضي الزراعية في مدينة عفرين ونواحيها، من قبل أفراد ومجموعات مرتبطة بالفصائل المسلحة المدعومة من تركيا، في ظل تجاهل الشكاوى المقدمة من أصحاب الحقوق.
وفي ناحية راجو، وثقت المنظمة استيلاء مجموعات مسلحة على مساحات من الأراضي الزراعية العائدة لسكان محليين ومغتربين، واستثمارها دون موافقة أصحابها، في ممارسات وصفت بأنها انتهاك صارخ لحقوق الملكية الخاصة.
وأكدت المنظمة أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن سلسلة من السياسات والممارسات التي تستهدف السكان الأصليين في عفرين، وتؤدي إلى تعميق آثار التغيير الديموغرافي الذي تشهده المنطقة منذ سنوات.
واعتبر التقرير أن الاستيلاء على الممتلكات الخاصة وحرمان أصحابها من حقوقهم يمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في مناطق النزاعات، مطالباً بفتح تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وضمان عودة الحقوق إلى أصحابها الأصليين.