مقدمة يبدو السؤال في ظاهره بسيطًا: ما الذي ينقص المواطن الكردي في تركيا أو سوريا أو إيران أو العراق، ما

يكشف كتاب صدر عام 1947 عن جانبٍ تاريخي يتجاوز توثيق المواقف السياسية من مشروع “سوريا الكبرى”، ليحفظ أيضاً الأسماء الأصلية لعدد من القرى والبلدات في منطقة ديريك المعرّبة إلى (المالكية) وغرب كوردستان، قبل أن تتغير أسماء كثير منها في العقود اللاحقة.  ويحمل الكتاب عنوان “كلمة السوريين والعرب في مشروع سوريا الكبرى”، وقد أصدرته (نخبة من الشباب العرب المثقفين) في طبعته الأولى عام 1947، بهدف توثيق مواقف النواب والوجهاء ورؤساء العشائر والمخاتير في مناطق سورية مختلفة من المشروع الذي دعا إليه الملك عبد الله بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، عام 1946، والقاضي بإقامة دولة تضم الأردن وسوريا ولبنان. وقد قوبل المشروع برفض واسع داخل سوريا، وانتهى المجلس النيابي السوري إلى رفضه في أيلول/سبتمبر 1947. ويلفت عنوان الكتاب، “كلمة السوريين والعرب”، الانتباه إلى الفصل بين مصطلحي “السوريين” و”العرب”، وهو ما يمكن قراءته بوصفه تمييزاً بين الانتماء الوطني والانتماء القومي، في سياق يعكس التعدّد القومي الذي كان يميز المجتمع السوري منذ تأسيس الدولة السورية. ويضم الكتاب عشرات البرقيات التي بعث بها نواب المحافظات ورؤساء العشائر والوجهاء والمخاتير إلى رئيس الجمهورية السورية شكري القوتلي، معلنين رفضهم لمشروع “سوريا الكبرى” وتمسكهم باستقلال سوريا ونظامها الجمهوري. ومن بين تلك الوثائق، برقية صادرة عن اجتماع نواب المحافظات ورؤساء العشائر في مدينة تدمر بتاريخ 8 أيلول/سبتمبر 1947، جاء فيها: “نحن نواب ورؤساء عشائر الجمهورية السورية المجتمعون الآن في تدمر نعلن احتجاجنا الصاخب على ما ورد في البيان الصادر بتاريخ 17 رمضان 1366 هجرية عن جلالة الملك عبد الله بن الحسين بشأن مشروع سوريا الكبرى، ونعدّه طعنة نجلاء في صميم القضية السورية.” وتبرز منطقة ديريك بصورة خاصة في وثائق الكتاب، إذ تضم عدداً من البرقيات التي تحمل أسماء القرى والبلدات الكردية كما كانت متداولة في ذلك الوقت. فقد أرسلت عشيرة الميران، برئاسة نايف المصطفى باشا، برقية أعلنت فيها احتجاجها على بيان الملك عبد الله، مؤكدة استعدادها للدفاع عن الجمهورية السورية. كما بعث سكان دير بك برقية وقّعها مختار طائفة المسلمين في قضاء ديريك، قدري عبد الغني، أعلنوا فيها رفضهم المشروع وتمسكهم بالنظام الجمهوري. وتظهر الوثائق كذلك أسماء عدد من القرى بصيغها الأصلية، ومنها كاني كرك (Kanî Kerk) وسويديك (Siwêdîk) وبورز (Borz)، كما حملت برقية أخرى اسم قرية كري كرا (Girê Kera)، التي وردت أيضاً باسم “كريكرة” في الوثيقة.  وتتضمن البرقيات أيضاً أسماء قرى كنكلو (Kengelo) وموزلان (Mozelan) وكيرك دهام ميرو (Girika Mîro)، في رسالة بعث بها شيوخ عشيرة هسنان، أكدوا فيها رفض مشروع “سوريا الكبرى” ودعمهم للجمهورية السورية ورئيسها شكري القوتلي. ويشير الكتاب كذلك إلى أن مخاتير القرى ذات الغالبية السريانية في المنطقة استخدموا في مراسلاتهم الأسماء الكردية المتداولة لقراهم، ومن بينها كاني كرك وكري كرا، وهو ما يمنح هذه الوثائق أهمية إضافية بوصفها مصدراً لتوثيق أسماء الأماكن كما كانت مستخدمة في أربعينيات القرن الماضي.  وفي حديث لشبكة رووداو الإعلامية، قال تمر عبد الغني، الذي تحتفظ عائلته بنسخة من الكتاب، إن هذه الوثيقة تمثل جزءاً من أرشيف العائلة، موضحاً أن مختار ديريك آنذاك، وهو من عائلة عبد الغني، أرسل إحدى البرقيات باسم ديريك (Dêrik)، وهو الاسم الذي ظل مستخدماً رسمياً حتى عام 1957، قبل أن يُغيَّر إلى المالكية. وأضاف أن الوثائق تُظهر أيضاً أسماء عدد من القرى قبل تغييرها، مشيراً إلى أن قرية كركي حيول (Girkê Hêwil) أصبحت تُعرف لاحقاً باسم الكوفة، وأن قرية كربالات (Girbalat) غُيّر اسمها إلى تل الهوى، فيما تحوّل اسم كري رش (Girê Reş) إلى تل أسود. ويرى عبد الغني أن أهمية الكتاب لا تقتصر على توثيق الرفض السوري لمشروع “سوريا الكبرى”، بل تمتد إلى كونه سجلاً تاريخياً يحفظ أسماء القرى والبلدات كما كانت متداولة قبل موجات تغيير الأسماء التي شهدتها المنطقة في العقود التالية. وتكتسب هذه الوثائق أهميةً إضافية في ظل المطالب التي ترفعها أحزاب ومنظمات وشخصيات كردية بإزالة آثار سياسات التعريب التي طالت مناطق واسعة في غرب كوردستان على مدى عقود، بما في ذلك إعادة الأسماء الأصلية للقرى والبلدات والمدن والمواقع الجغرافية التي جرى تغيير أسمائها بقرارات رسمية. المصدر: روداو

باسم منظمة بازي ميتان، نتقدم بأحر مشاعر العزاء وأعمق كلمات المواساة إلى أصدقاء السيناتور ليندسي غراهام، ذلك الرجل الذي حمل

كوردستان الممزقة: شعب واحد تتقاسمه اربع دول واربع سياسات انكار بقلم: مروان فلو يتناول المقال واقع الشعب الكردي الذي توزّع

بقلم:مروان فلو مقدمة تُعد السيادة إحدى أكثر المفاهيم رسوخاً في الفكر السياسي الحديث، إذ ارتبطت منذ معاهدة وستفاليا (1648) بفكرة