نحن على أعتاب كاخرة ثانية…
تشهد قرية گمروك في عفرين واقعاً غير مسبوق من تضييق الخناق الذي لا يُطاق على أهلها من قِبل العناصر المسلحة المسيطرة حديثاً على القرية، والتي تنتمي إلى ما تسمى بالقوة المشتركة (مسلحي سليمان شاه، العمشات، الحمزات) وفرقة السلطان مراد، المرتبطة جميعها بتركيا والاستخبارات التركية.
فبمجرد بسط تلك العناصر سلطتها وسيطرتها على قرية گمروك وغيرها من القرى في الثامن عشر من الشهر الجاري، وانتزاعها من سيطرة مسلحي لواء ما يُعرف بصقور الشمال، شرعت فوراً بممارسة سلسلة من أعمال الترهيب، ونشر الرعب في نفوس الأهالي عبر السباب والشتم والتهديد والوعيد، إضافة إلى حملات التفتيش والمصادرة ومداهمة المنازل وحجز الحريات.
يرافق كل ذلك الضغط على الأهالي بفرمانات وشروط تعجيزية يستحيل تلبيتها. فبالإضافة إلى الأتاوات الثقيلة التي تفرضها الفصائل المسلحة على ثمار الزيتون في عفرين وسائر قراها، والتي أصبحت ظاهرة اعتاد السكان المحليون على التعامل معها، فرضت تلك الفصائل في گمروك أتاوة تبلغ (50٪) من محصول الزيتون على العقارات التي أسموها بـ”الوكالات” (أي كل عقار لا يديره المالك بشكل مباشر، حتى ولو كان بحيازة وريث أو جميع ورثة مالك متوفى). تُضاف إلى تلك النسبة نسبة أخرى تبلغ (7٪) من زيت الزيتون، يتم اقتطاعها مباشرةً في معاصر الزيتون. يُذكر أن النسبة المتبقية للمالك أو الحائز بعد الاقتطاع تشمل جميع المصاريف (عمال، حراثة، تقليم، رعاية لسنتين، إلخ).
إلى جانب ذلك، يجري حالياً في گمروك احتجاز جميع كميات الزيت داخل المعاصر، ويُحرم أصحابها من أبسط احتياجاتهم الغذائية منها. وتشير مصادر مؤكدة إلى أن هذه الكميات المخزنة داخل المعاصر مُعدة للسرقة، مع إعداد سيناريو لإخلاء المسؤولية عن ذلك.
ليس هذا فحسب… فكل ما سبق ناهيكم عن الاعتداءات والسرقات التي تطال حقول الزيتون والمصادرات المباشرة للمحاصيل فيها، كل ذلك في كفة، وفرمانهم الجديد في كفة أخرى.
فبإيعاز من المدعو “أبو الجماجم”، متزعم القرية ومسؤول ما يُسمى بالاقتصادية “أبو فياض”، وتحت إشراف ومتابعة وزيارات مباشرة من القيادي “مالك حسين الجاسم” الملقب بـ”أبو سراج” (شقيق محمد الجاسم المعروف بـ”أبو عمشة”)، صُدم أهل القرية بفرض عبء جديد لا طاقة لهم به مطلقاً. يتمثل هذا العبء في مطالبة أهل القرية بدفع أتاوة مستقلة عن باقي كل تلك الأتاوات، وهي إلزامهم متضامنين بدفع مبلغ قدره (ربع مليون دولار أمريكي) بأي شكل من الأشكال. إذ ألزموا الأهالي كوسيلة مبدئية لسداد ذاك المبلغ من خلال فرض مبلغ (دولارين ونصف الدولار) عن كل شجرة زيتون، حتى ولو كانت الشجرة صغيرة أو حديثة الزرع.
هذا الفرمان كان بمثابة الضربة القاصمة للأهالي، حيث وضعهم على حافة الانفجار. فلا يملكون حلاً لتلبية الفرمان، خاصةً وأن أرزاقهم محجوزة في المعاصر كما سبق وذُكر. كما أنهم لا يعلمون العواقب المحتملة في حال إعلان عجزهم عن الدفع. مع إدراك الأهالي تماماً أنه لا حدود لإرهاب هؤلاء القوم وإجرامهم.
باختصار شديد…لم يكن ما ورد أعلاه إلا عيّنة لجانبٍ بسيطٍ جداً من جوانب واقع الحال في عفرين وقراها التي تزيد عن (٣٦٠) قرية ، وخلال بضعة أيامٍ من أيام موسم الزيتون فقط،دون سائر أيام السنة وخلال أكثر من ست سنواتٍ مضت، وما ارتكبته وترتكبه تركيا والفصائل المسلحة التابعة لها خلالها من فظائع وجرائم قتلٍ وسجنٍ واختطافٍ وتعذيبٍ ونهبٍ واستيطانٍ وتهجيرٍ وحرقٍ وتدميروسواه الكثير.
……… …………. . . ……….. ……
Gamarok in the Grip of “Abu al-Jamajim”
We are on the brink of a new catastrophe…
The village of Gamarok in Afrin is experiencing unprecedented levels of suffocating restrictions imposed on its people by armed factions that recently took control of the village. These factions belong to the so-called Joint Forces (Suleiman Shah, Amshat, Hamzat militias) and the Sultan Murad Division, all linked to Turkey and Turkish intelligence.
Since these factions established their control over Gamarok and several other villages on the 18th of this month, after seizing them from the “Northern Hawks Brigade,” they immediately began a series of intimidation tactics. They have instilled fear through insults, threats, raids, searches, confiscations, and severe restrictions on personal freedoms.
These pressures are accompanied by increasingly burdensome conditions that are impossible to meet. In addition to the heavy levies that armed factions have long imposed on olive crops across Afrin and its villages, which locals have begrudgingly become accustomed to, Gamarok now faces a 50% levy on the olive harvest from what these factions refer to as “proxy” properties (any property not managed directly by its owner, even if in the possession of an heir or all heirs of a deceased owner). An additional 7% is deducted directly from the olive oil at the presses. The remaining share for the owner or holder must cover all expenses (labor, plowing, pruning, care for two years, etc.).
Additionally, all quantities of olive oil in the presses are currently being held, preventing owners from even meeting their basic dietary needs. Confirmed sources indicate that these stored quantities are intended for theft, with a pre-arranged plan to absolve the perpetrators of responsibility.
But that’s not all—these actions add to a string of assaults and thefts targeting olive fields and direct confiscation of harvested crops. The peak of these measures came under the orders of the village’s commander, nicknamed “Abu al-Jamajim,” in collaboration with the so-called “economic officer” Abu Fayyad, under the supervision of field visits by Malek Hussein al-Jassem, known as “Abu Siraj” (the brother of Mohammed al-Jassem, known as “Abu Amsha”).
The village’s residents were shocked by a new demand, forcing them to pay an additional separate levy of a quarter of a million U.S. dollars. They were initially required to pay this by imposing a fee of $2.5 for each olive tree, regardless of its size or age.
This decision was the final blow for the villagers, pushing them to the edge of desperation, especially with their livelihoods held in the presses, as mentioned earlier, and with no way to pay. They also fear the consequences of not being able to meet these demands, knowing the extent of the terror and criminality of these factions.
In summary, the above represents only a small glimpse of the reality in Afrin and its over 360 villages during just a few days of the olive season. This reality is part of a long series of crimes and violations committed by Turkey and its affiliated armed factions, including murder, imprisonment, abduction, torture, looting, displacement, burning, destruction, and much more over the past six years.
Such practices have not been limited to Gamarok; the village of Kakhira has also experienced similar assaults by these armed groups, forcing residents to live under continuous pressure amid insecurity and deteriorating living conditions.