التاريخ المسروق
كيف أُعيدت كتابة تاريخ بلاد الرافدين تحت ظلال التوراة
تأليف الباحث والمؤرخ أمير أبو حديد.
المقدمة:
لم يكن التاريخ يوماً مجرد سجل للأحداث الماضية، ولا مجموعة من الحكايات التي تناقلتها الأجيال عن الملوك والحروب والإمبراطوريات، بل كان ولا يزال ميداناً للصراع على الذاكرة والهوية والشرعية والانتماء. فالأمم التي امتلكت القدرة على تدوين تاريخها استطاعت أن تحفظ جانباً من ذاكرتها، بينما وجدت أمم أخرى نفسها أمام روايات كتبها عنها الغرباء، وأعاد تفسيرها المنتصرون، ثم ورثتها الأجيال اللاحقة بوصفها حقائق لا يجوز التشكيك فيها. ومن هنا نشأت إحدى أعقد المشكلات التي تواجه الباحث في تاريخ الشرق القديم، وهي التمييز بين التاريخ الذي تكشفه الوثائق الأصلية والتاريخ الذي تشكل عبر التفسيرات الدينية والسياسية والقومية المتعاقبة.
لقد دفعتني سنوات البحث في تاريخ بلاد الرافدين وزاغروس والأناضول وبلاد الشام إلى إعادة النظر في كثير من المسلمات التي استقرت في المؤلفات التاريخية الحديثة. ولم يكن الدافع إلى ذلك مجرد الرغبة في مخالفة الآخرين أو استبدال رواية قومية بأخرى، وإنما القناعة بأن التاريخ الذي لا يحتمل المراجعة يتحول مع مرور الزمن إلى عقيدة، وأن الرواية التي ترفض مواجهة الوثيقة تفقد حقها في المطالبة بالثقة العلمية. وبوصفي باحثاً ومؤرخاً كوردياً، فإنني لا أخفي انتمائي القومي، ولا أرى في هذا الانتماء عيباً ينبغي الاعتذار عنه، بل أعده جزءاً من الدافع الذي جعلني أتساءل عن موقع الشعوب التي عاشت في جبال زاغروس وشمال بلاد الرافدين ضمن السرديات التاريخية التي صاغتها المؤسسات العلمية والسياسية في القرنين التاسع عشر والعشرين.
إن القضية التي أتناولها في هذا الكتاب لا تتعلق بإنكار حضارة قديمة أو محو اسم شعب من التاريخ، وإنما تتعلق بالسؤال عن الكيفية التي تحولت بها الاكتشافات الأثرية إلى روايات تاريخية واسعة، وكيف انتقلت بعض الأسماء من النصوص القديمة إلى الخطاب القومي الحديث، وما إذا كانت الأدلة التي استُخدمت لإقامة هذه الروابط كافية لإثباتها. فوجود اسم في نقش مسماري يعود إلى الألف الأول قبل الميلاد لا يكفي وحده لإثبات أن جماعة معاصرة تحمل الاسم نفسه تمثل امتداداً قومياً مباشراً لأصحاب ذلك النقش. كما أن اختلاف الأسماء عبر العصور لا يثبت بالضرورة انقطاع الاستمرارية السكانية أو الثقافية. وبين هذين الاحتمالين تقع المساحة التي ينبغي أن يعمل فيها المؤرخ بعيداً عن الأحكام المسبقة.
لقد احتلت بلاد الرافدين مكانة استثنائية في المخيلة الدينية الأوروبية قبل أن تبدأ التنقيبات الأثرية الحديثة في مدنها القديمة. فقد كانت أسماء نينوى وبابل وآشور والكلدانيين معروفة لدى قراء الكتاب المقدس قبل أن يتمكن الباحثون من قراءة السجلات المسمارية التي تركها سكان المنطقة أنفسهم. وعندما بدأت البعثات الأوروبية في القرن التاسع عشر بالكشف عن القصور والمنحوتات والألواح الطينية، لم تكن تتحرك داخل فراغ معرفي خالص، بل دخلت إلى أرض محملة بتصورات سابقة عن جغرافيتها وشعوبها وملوكها. وكانت المقارنة بين المكتشفات والنصوص التوراتية من الدوافع البارزة لدى عدد من الرحالة والمنقبين والباحثين. غير أن الاعتراف بهذا التأثير لا يعني أن جميع نتائج علم الآشوريات كانت مجرد إسقاطات توراتية، ولا أن فك الكتابة المسمارية كان عملاً خاضعاً بالكامل للرواية الدينية؛ فهذه مسائل تتطلب التمييز بين الدوافع الأولى للتنقيب، والمنهج الذي تطورت به قراءة النصوص، والنتائج التي أمكن التحقق منها بصورة مستقلة.
ومن الشخصيات التي تستحق الدراسة النقدية في هذا السياق أوستن هنري لايارد، الذي ارتبط اسمه بالتنقيبات الكبرى في نمرود ونينوى، وهنري رولنسون وإدوارد هينكس، اللذان أسهما في فك رموز الكتابة المسمارية. ولا يجوز التعامل مع هؤلاء بوصفهم شخصيات معصومة من الخطأ، كما لا يجوز اتهامهم بالتزوير لمجرد أنهم عملوا في سياق أوروبي تأثر بالكتاب المقدس والتوسع الإمبراطوري. إن ما يهمني هو دراسة مؤلفاتهم ومراسلاتهم وطرق استدلالهم، والبحث عن المواضع التي امتزج فيها الوصف الأثري بالتفسير الديني أو السياسي، ثم مقارنة تلك التفسيرات بالنصوص الأصلية وبما انتهت إليه الدراسات اللاحقة.
ولعل أخطر ما يمكن أن يصيب البحث التاريخي هو الخلط بين ثلاثة أمور مختلفة، هي الاسم الذي استخدمته دولة قديمة في وثائقها، والاسم الذي أطلقه الآخرون على سكان منطقة جغرافية، والهوية التي تبنتها جماعة بشرية في عصر متأخر. فهذه المستويات قد تتقاطع، لكنها ليست متطابقة بالضرورة. وقد تستمر أسماء المدن والأقاليم قروناً طويلة بعد زوال الكيانات السياسية التي ارتبطت بها، كما يمكن أن تتغير التسميات الدينية واللغوية والقومية دون أن يعني ذلك اختفاء السكان أو ظهورهم من العدم. ولهذا فإن أي محاولة لإثبات استمرارية قومية تمتد آلاف السنين ينبغي أن تقوم على سلسلة مترابطة من الأدلة، لا على تشابه الأسماء وحده.
ومن هذا المنطلق، سأخصص جانباً مهماً من هذا الكتاب لدراسة الجماعات المسيحية الشرقية التي عاشت في شمال بلاد الرافدين والمناطق المجاورة، والتسميات التي ظهرت في مصادرها الكنسية واللغوية وفي الوثائق العثمانية والأوروبية. وسأبحث في العلاقة بين الانتماء الديني والانتماء اللغوي والهوية القومية الحديثة، وفي الظروف التي جعلت بعض التسميات القديمة تكتسب معاني سياسية جديدة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. ولن أتعامل مع الانتماء القومي المعاصر لأي جماعة بوصفه أمراً يحتاج إلى إذن من التاريخ، فالناس يملكون حق تعريف أنفسهم، لكن هذا الحق يختلف عن المطالبة بإثبات نسب تاريخي محدد يمتد إلى حضارة قديمة؛ فالأولى مسألة هوية معاصرة، والثانية دعوى تاريخية تخضع للفحص والتوثيق.
وسيكون الحضور البريطاني في المنطقة أحد المحاور الرئيسية لهذا التحقيق، ولا سيما العلاقة بين المبشرين والرحالة والقناصل والمؤسسات السياسية البريطانية وبين الجماعات المسيحية الشرقية. وسأتناول أثر الحرب العالمية الأولى وانهيار الدولة العثمانية ومؤتمر لوزان والنزاع على الموصل في تشكل المشاريع السياسية والهويات القومية الجديدة. كما سأعود إلى المراسلات البريطانية الأصلية لفحص ما قيل عن الوعود والتحالفات والمطالب الإقليمية، دون أن أفترض مسبقاً أن كل مشروع سياسي كان صناعة بريطانية، أو أن كل تطور في الهوية القومية يمكن تفسيره بقرار صادر عن قوة أجنبية.
وفي هذا الإطار سأناقش كتاب يوسف مالك الموسوم بالخيانة البريطانية للآشوريين، الذي صدر في ثلاثينيات القرن العشرين، بوصفه مصدراً مهماً لفهم الطريقة التي عرض بها أحد أبناء ذلك الوسط السياسي أحداث عصره. ولن أتعامل مع هذا الكتاب بوصفه مرجعاً محايداً أو حكماً نهائياً على الوقائع، بل باعتباره شهادة تاريخية وسياسية ينبغي تحليل لغتها ومصادرها ومقاصدها ومقارنتها بالمراسلات الحكومية والتقارير الدبلوماسية والشهادات المستقلة. وسأبحث فيما يورده المؤلف عن الوعود البريطانية والمشاريع السياسية والمآسي التي تعرضت لها الجماعات المعنية، مع التمييز الصارم بين الوقائع الموثقة وتفسيرات المؤلف واستنتاجاته.
أما التاريخ الكوردي، فلن يكون هامشاً عابراً في هذه الدراسة. إن موقع كوردستان الجغرافي بين زاغروس وبلاد الرافدين والأناضول جعل أراضيها مسرحاً لتحولات حضارية وسياسية ولغوية متتابعة، ومع ذلك كثيراً ما تناولت السرديات التاريخية هذه المنطقة من خلال تاريخ الإمبراطوريات التي سيطرت عليها، دون منح المجتمعات المحلية ما تستحقه من دراسة مستقلة. وسأناقش حضور الشعوب الجبلية القديمة، والحوريين والميديين وغيرهم، وعلاقاتهم بالمناطق التي استقر فيها الكورد في العصور اللاحقة. غير أنني سأميز بين الصلات الجغرافية والثقافية المحتملة وبين الأنساب اللغوية والقومية المثبتة، لأن الدفاع عن التاريخ الكوردي لا يحتاج إلى تحويل الفرضيات غير المحسومة إلى حقائق نهائية.
إن انحيازي إلى حق الشعب الكوردي في دراسة تاريخه واستعادة صوته داخل الكتابة التاريخية لا يعني أنني سأمنح نفسي الحق في اختراع الوثائق أو تجاهل الأدلة المخالفة. بل إنني أرى أن أقوى دفاع عن أي قضية تاريخية هو ذلك الذي يستطيع مواجهة الاعتراضات دون خوف. ولا يمكنني أن أنتقد المبالغات القومية لدى الآخرين ثم أسمح لنفسي بالمبالغة نفسها. ولذلك سأخضع الروايات التي تتعلق بالكورد، كما الروايات التي تتعلق بغيرهم، للمعايير ذاتها من التحقيق والمقارنة والنقد.
وقد اخترت عنوان التاريخ المسروق لأنني أريد أن أطرح سؤالاً يتجاوز مجرد الاختلاف حول أسماء الملوك والمدن. فمن الذي امتلك سلطة تفسير الماضي؟ ومن الذي حدد الإطار الذي قرأ الأوروبيون من خلاله تاريخ بلاد الرافدين؟ وكيف انتقلت بعض التفسيرات من الكتب الاستشراقية إلى المؤلفات المدرسية والخطابات القومية؟ وما الذي تغير عندما أصبحت النقوش الأصلية متاحة للقراءة والمقارنة؟ إن وصف التاريخ بالمسروق في عنوان هذا الكتاب يمثل أطروحة نقدية سأعمل على اختبارها، وليس حكماً مسبقاً بأن كل ما كُتب عن المنطقة كان تزويراً متعمداً.
وسأعتمد في هذه الدراسة على النقوش المسمارية المنشورة، والمصادر الكلاسيكية، والمخطوطات الكنسية، والوثائق العثمانية والبريطانية، ومؤلفات الرحالة والمبشرين، والدراسات الأكاديمية الحديثة. وسأحرص على التفريق بين تاريخ تأليف النص وتاريخ أقدم نسخة باقية منه، وبين القراءة اللغوية المباشرة والتفسير التاريخي، وبين الشهادة المعاصرة للأحداث والرواية التي كُتبت عنها بعد أجيال. كما سأشير إلى مواطن الشك والخلاف بين الباحثين، لأن الاعتراف بحدود المعرفة ليس ضعفاً، بل أحد الشروط الأساسية للبحث الجاد.
إنني لا أكتب هذا الكتاب لأطلب من القارئ أن يستبدل إيماناً تاريخياً بإيمان آخر، ولا لأدعوه إلى كراهية شعب أو إنكار تراث جماعة بشرية. إنني أدعوه إلى ممارسة حقه في السؤال، وإلى ألا يقبل رواية تاريخية لمجرد أنها تكررت في مئات الكتب، أو حملت توقيع باحث مشهور، أو تبنتها مؤسسة دينية أو قومية أو سياسية. فالحقيقة التاريخية لا تتحدد بعدد الذين يرددونها، وإنما بمقدار ما تستطيع الأدلة الأصلية أن تسندها.
وإذا كان لهذا الكتاب من رسالة، فهي أن تاريخ بلاد الرافدين لا ينبغي أن يبقى أسيراً لتفسير واحد، وأن ذاكرة الشعوب التي عاشت على هذه الأرض تستحق إعادة القراءة بعيداً عن الاحتكار الديني والقومي والسياسي. وليس هدفي أن أستبدل أسماء بأسماء، أو أن أنزع تاريخاً من جماعة لأمنحه لجماعة أخرى، بل أن أعيد فتح الملفات التي أُغلقت قبل أن تُفحص أدلتها فحصاً كافياً.
إن الماضي لا يتكلم وحده، بل يتكلم من خلال ما بقي منه من نقوش ووثائق وآثار وشهادات، ومن خلال الأسئلة التي نوجهها إلى تلك البقايا. وقد آن الأوان لأن نطرح أسئلة جديدة، وأن نراجع الإجابات القديمة، وأن نضع كل رواية أمام الوثيقة التي تزعم الاستناد إليها. من هنا تبدأ رحلتي في هذا الكتاب، رحلة البحث في تاريخ بلاد الرافدين وما أحاط به من تفسيرات وصراعات على الهوية والذاكرة. ولن يكون الحكم فيها للانتماء القومي للمؤرخ، ولا لشهرة صاحب الرواية، ولا لسلطة المؤسسة التي نشرتها، وإنما للدليل الذي يمكن قراءته وفحصه ومناقشته.
التاريخ المزوّر… عندما تتحول الأكاذيب إلى حقائق مقدسة
أكثر من ثلاثين عاماً من عمري قضيتها بين الكتب والمخطوطات والوثائق التاريخية والنقوش القديمة، أبحث وأقرأ وأقارن وأحقق، لا طلباً للشهرة، ولا سعياً وراء مجد شخصي، بل بحثاً عن حقيقة ضاعت بين أقلام المؤرخين ومصالح الإمبراطوريات.أنا الباحث والمؤرخ أميــــــــــــر أبــــو حــــــــــديـــــــــد.
وبعد أكثر من ثلاثة عقود من البحث والدراسة والتدقيق، وصلت إلى قناعة تاريخية خطيرة، مفادها أن جزءاً كبيراً مما تعلمناه عن تاريخنا لم يُكتب بأقلام أجدادنا، بل صاغته أقلام باحثين ومستشرقين بريطانيين في ظل التوسع الاستعماري، ثم جاءت أجيال من المؤرخين تردد رواياتهم وكأنها حقائق لا تقبل الشك أو المراجعة.
لقد اكتشفت أن أخطر ما يمكن أن تتعرض له أمة ليس احتلال أرضها، بل احتلال ذاكرتها. فالأرض المحتلة قد تتحرر يوماً، أما التاريخ الذي تُحرَّف روايته، فقد يحتاج إلى أجيال حتى يستعيد أصحابه الحقيقة.
وكم هو مؤلم أن ترى شعوباً تتفاخر بتاريخ لم تتحقق من مصادره، وأخرى تتنكر لماضيها لأنها صدقت ما كتبه عنها الغرباء!
لقد تعلمت خلال رحلتي البحثية الطويلة أن الوثيقة أصدق من الخطيب، وأن النقش القديم أقوى من ألف رواية متأخرة، وأن تكرار المعلومة عبر القرون لا يجعلها حقيقة إذا كان أساسها قائماً على الظن أو التأويل أو المصالح السياسية.
إنني لا أتهم شعباً بأكمله، ولا أرفض كل ما قدمه الباحثون البريطانيون للمعرفة الإنسانية، ولكنني أرفض أن تتحول تفسيرات بعض المستشرقين إلى أحكام نهائية، وأن تصبح الرواية التي صيغت في ظروف استعمارية فوق النقد والمساءلة.
واليوم، بعد أكثر من ثلاثين عاماً من البحث، لم أعد أطرح السؤال: ماذا كتبوا عن تاريخنا؟ بل أصبحت أسأل: لماذا كتبوه بهذه الطريقة؟ ومن استفاد من تلك الروايات؟ وما الذي تقوله الوثائق الأصلية حين نقرأها بعيداً عن التفسيرات الموروثة؟
أنا لا أبحث عن تاريخ يمنحني المجد، بل عن حقيقة تستحق أن تُقال، حتى لو هدمت عشرات الكتب التي اعتاد الناس تقديسها.
إن التاريخ لا يصبح حقيقة لأن مستشرقاً بريطانياً كتبه، ولا تتحول الفرضية إلى يقين لأن ألف مؤرخ نقلوها عنه.
وسأواصل البحث ما دمت قادراً على القراءة والكتابة، لأنني أؤمن بأن أعظم خدمة يمكن أن يقدمها المؤرخ لشعبه ليست اختراع أمجاد جديدة له، بل تحرير تاريخه من الروايات التي لا تصمد أمام الوثيقة والدليل.
لقد يستطيعون السيطرة على رواية التاريخ زمناً طويلاً، لكنهم لا يستطيعون إسكات الوثائق إلى الأبد.
