الرئيسيةثقافة وفنمقالات

ذاكرة المخطوطات والأرشيف المنهوب: كيف تُسرق الجغرافيا مرتين حين تُمحى وثائقها؟

تُختزل المآسي في منطقتنا غالباً في مشاهد الدمار المباشر أو أخبار النزوح والسيطرة الميدانية، غير أن معركة أشد خطورة وأطول أثراً تدور في صمت بعيداً عن عدسات الكاميرات وعناوين الأخبار اليومية. إنها حرب استهداف الذاكرة المكتوبة والأرشيف المادي؛ حيث لا يكتفي الغازي أو المستولي بانتزاع الأرض من أصحابها بالقوة، وإنما يسعى إلى محو كل أثر ورقي أو قانوني يثبت صلة الإنسان بترابه وتاريخه، لتُسرق الجغرافيا مرتين: مرة حين تُحتل في الواقع، ومرة ثانية حين تُطمس وثائقها وتُعاد كتابة سجلاتها من الصفر.

من حرق المكتبات إلى تصفير السجلات العقارية

يكشف التاريخ الكوردي عبر قرونه المتعاقبة عن نمط متكرر من استهداف المخطوطات والوثائق بوصفه أداةً لمحو الوجود الثقافي والقانوني معاً. فمنذ اندثار مئات المخطوطات النادرة في المكتبات والمدارس التاريخية في ديار بكر وبدليس والجزيرة، وصولاً إلى العبث المعاصر بالسجلات العقارية وأرشيف البلديات ومكاتب الطابو في عفرين وغيرها من المدن والقرى، يتضح أن إتلاف الوثيقة هو الخطوة التمهيدية لشرعنة التغيير الديموغرافي. وحين تُحرق سجلات النفوس أو تُصادر صكوك الملكية المتوارثة منذ العهد العثماني وما تلاه، يتحول المالك الشرعي للأرض في نظر القوانين المفروضة إلى غريبٍ مطالبٍ بإثبات وجوده، وتصبح أشجاره وبيوته عرضة للمصادرة والابتزاز تحت غطاء إجراءات إدارية وقانونية مشوهة.

كنز البيوت والشتات كخط دفاع أخير

في مواجهة هذه السياسات المنظمة، تبرز حقيقة أن خط الدفاع الأخير عن الهوية والحق لا يزال محفوظاً في بيوت العائلات الكوردية في الداخل وفي حقائب المهجرين في الشتات. ففي صناديق الأجداد القديمة تكمن ثروة لا تُقدّر بثمن من الحجج العقارية العثمانية والفرنسية والسورية، وأختام المختارين، والرسائل العائلية، والصور الفوتوغرافية القديمة، وخرائط القرى، وسجلات الأنساب. هذه الأوراق التي قد تبدو لبعض الأجيال الشابة مجرد أوراق صفراء متهالكة، هي في جوهرها صكوك سيادة وحجج قانونية دامغة تدحض كل محاولات التزوير، وإهمال حفظها أو تركها عرضة للتلف والضياع مع رحيل الجيل القديم يمثل خسارة استراتيجية لا تقل خطورة عن خسارة الأرض نفسها.

نحو مشروع وطني لبنك الذاكرة الكوردية

إن تجاوز حالة التلقي والشكوى يتطلب الانتقال فوراً إلى بناء جبهة ثقافية وقانونية تحمي هذا الإرث من الاندثار، وذلك عبر إطلاق مشروع وطني شامل لتأسيس بنك رقمي موحد للذاكرة الكوردية. ويمكن للمثقفين والأكاديميين والمنظمات الحقوقية وأبناء الجاليات في الخارج قيادة هذه المبادرة لجمع كل وثيقة ملكية أو مخطوطة أو سجل محلي أو شهادة شفوية موثقة، وأرشفتها بأعلى المعايير التقنية والقانونية المعتمدة دولياً. فحين تتحول ذاكرة الأفراد المبعثرة في البيوت والمنافي إلى أرشيف مؤسسي محصّن، يصبح من المستحيل على أي سلطة أمر واقع أو شركة استثمارية مشبوهة طمس الحقائق أو تزوير التاريخ، وتظل الوثيقة شاهداً حياً يضمن للأجيال القادمة استعادة حقوقها مهما طال الزمن.

Hussein Kassem

خادم عند شعبي في كل كوردستان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *