عفرين.. عندما يُستكمل التهجير بـ«اكتفاء» ويغيب الفعل الكوردي عن حماية الأرض
حسين قاسم” بيوراسب”
لم يعد موسم قطاف الزيتون في عفرين مجرد طقس زراعي ينتظره الأهالي لتأمين لقمة العيش، بل تحوّل إلى معركة وجودية لإثبات الحق في الأرض والهوية في مواجهة سياسات التضييق المنظّم. فبينما يرزح أصحاب الأراضي في نواحي ماباتا وشيه وشرّا وراجو وشرّان وجندريسه تحت وطأة تعقيدات إدارية ومالية تفرضها إجراءات شركة «اكتفاء»، يجد المزارع الكوردي نفسه محاصراً باشتراطات حصر الإرث والوكالات واقتطاع نسب من محاصيله تحت مسمى «الأملاك المجمدة»، في واقعٍ يحوّل سنوات التهجير والغياب القسري ووفاة المالكين الأصليين إلى ذريعة لانتزاع الحقوق أو رهنها بإجراءات بيروقراطية معقدة لا ترحم.
دور الإرهابيين والفصائل المسلحة في شرعنة النهب وتجريد الأرض
إن ما يجري اليوم تحت غطاء شركات استثمارية غامضة الصلاحيات والمرجعية القانونية ليس معزولاً عن الدور التخريبي الذي مارسته الجماعات الإرهابية والفصائل المسلحة منذ اجتياح عفرين. فقد مهّدت تلك القوى الطريق عبر التهجير القسري، وحرق السجلات، ونهب المواسم، وفرض الإتاوات، لخلق واقع ديموغرافي وقانوني مشوّه يُسهل فيه الاستيلاء على أملاك الغائبين والمهجّرين. وحين تتوارى أدوات السلاح المباشر، تطل أدوات الإدارة المالية والضريبية لتستكمل المهمة ذاتها بأسلوب ناعم، عبر حرمان المزارعين من ثمار تعبهم، وتهديد من يعجز عن استكمال أوراقه في دوائر حلب أو خارج البلاد بمصادرة استثمار أرضه وتحويل ملكيته الخاصة إلى غنيمة مباحة.
دور الأحزاب الكوردية بين العجز والتشتت أمام نزيف الأرض
في المقابل، يقف الشارع الكوردي في عفرين والشتات متسائلاً بمرارة عن دور الأحزاب الكوردية التي طالما رفعت شعارات الدفاع عن الأرض والهوية، لكنها تبدو اليوم غائبة عن الفعل المؤثر أو غارقة في حساباتها الضيقة وانقساماتها المزمنة. فبدلاً من أن تشكّل هذه الأحزاب مظلة سياسية وقانونية موحدة تدوّل قضية أراضي عفرين وتدعم المزارعين والمنظمات الحقوقية في مواجهة سياسات التغيير الديموغرافي والاستيلاء الاقتصادي، انكفأت كثير من الأطر الحزبية إلى بيانات شكلية أو تجاذبات إعلامية لا تردّ شجرة زيتون واحدة إلى صاحبها، ولا تحمي فلاحاً يُبتزّ في رزقه بعد أن دفع الضرائب والرسوم طوال سنوات الحرب.
نحو موقف وطني يحمي الأرض قبل أن تضيع
إن قضية زيتون عفرين ليست ملفاً زراعياً عابراً ولا خلافاً على نسب الاقتطاع أو رسوم الهكتار، بل هي اختبار حقيقي لجدوى العمل السياسي والحقوقي الكوردي برمّته. فإذا كانت الفصائل الإرهابية وأدواتها الإدارية تسعى لكسر ارتباط الكوردي بأرضه عبر تجفيفه اقتصادياً وتجريده من وثائقه، فإن المسؤولية التاريخية تفرض على الأحزاب والنخب الكوردية تجاوز خلافاتها الفئوية فوراً، وتشكيل جبهة قانونية وسياسية ضاغطة لإخضاع هذا الملف لرقابة قضائية مستقلة، وإعادة السجلات والحقوق إلى أصحابها الشرعيين، لأن الأرض التي لا تُحمى بالإرادة الموحدة والفعل المنظم تظل عرضة للضياع مهما ارتفعت الشعارات.
