وزارة الدفاع الأميركية تخطط لزيادة عدد عناصر “قسد” في سوريا موقع تلفزيون سوريا:

تخطط وزارة الدفاع الأميركية لزيادة عدد قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، بمقدار 3500 مقاتل، إضافة إلى تسليح قوات “مغاوير الثورة”، ضمن الميزانية المطلوبة للسنة المالية 2023 كجزء من صندوق التدريب والتجهيز لمحاربة “تنظيم الدولة” في العراق وسوريا.وبحسب موقع “VOA Turkish” طالبت وزارة الدفاع الأميركية عبر تقرير نشرته على موقعها الرسمي، بتخصيص ميزانية لتدريب وتجهيز القوات في العراق وسوريا، وتضمينها في الميزانية المالية الجديدة للوزارة للعام المقبل.وورد في القسم المتعلق بسوريا من التقرير أن التحالف يواصل مهمته في هزيمة “تنظيم الدولة” من خلال قوات سوريا الديمقراطية “قسد” والمجموعات التابعة لها في شمال شرقي سوريا، ووحدات “جيش مغاوير الثورة” في جنوب شرقي سوريا، حيث إن هذه المجموعات ما تزال شركاء ملتزمين يحق لهم تلقي المساعدة في إطار صندوق تدريب وتجهيز مكافحة “تنظيم الدولة”.“تعزيز الحماية في مرافق الاحتجاز”ويذكر أنه في السنة المالية 2023 تخطط وزارة الدفاع الأميركية لزيادة عدد الأفراد السوريين، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية بمقدار 3500 عنصر في إطار هذا البرنامج، وسيشمل ذلك القوات التي تحرس مراكز الاحتجاز، ليرتفع عدد المجموعات التي تتلقى مساعدات شهرية من الوزارة من 16 ألفاً إلى 19 ألفاً و500 فرد.تهدف هذه الزيادة إلى تجنيد وتدريب قوات جديدة لحماية مرافق الاحتجاز، فضلاً عن تعزيز الجهود لزيادة القوة القتالية للجماعات السورية التي تقاتل “تنظيم الدولة”، ومواصلة العمليات ضدها، وتدريب وتجهيز ممثلين إضافيين من عدد أكبر من المجموعات السوريين.وفي الجداول الواردة في وثيقة الميزانية، طُلب دعم قوات سوريا الديمقراطية “قسد” و”جيش مغاوير الثورة” بما مجموعه 4 آلاف بندقية كلاشينكوف “AK-47” و100 رشاش و 432 مدفع رشاش من طراز “PK”، وحددت القيمة الإجمالية لهذه الأسلحة بقرابة 3.3 ملايين دولار.وحذر التقرير من أنه في حالة عدم تخصيص الموارد الكافية لبرنامج التدريب والتجهيز، فإن دعم القوات المشتركة في محاربة “تنظيم الدولة” لن يكون كافيا وهذا الوضع سيزيد من احتمالية عودة ظهور التنظيم ما يشكل تهديداً لمصالح الولايات المتحدة.وأدى دعم الولايات المتحدة لقوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل عمودها الفقري الرئيسي وحدات حماية الشعب، التي تعتبرها تركيا الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني المصنف على لوائح الإرهاب التركية، إلى توتر في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.