استأنفت عمليات حفر الخنادق ضمن “المنطقة المحظورة” في مناطق ما تعرف “بنبع السلام” بريف محافظة الحسكة، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق جديد.
وتوصل كل من “لجنة شيوخ العشائر” التابعة “لمجلس رأس العين” في ريف الحسكة، ومسؤولين في ولاية أورفا التركية، لاتفاق يقضي بالاستمرار في عمليات الحفر وإقامة “المنطقة المحظورة” على طول الحدود السورية-التركية في هذه المناطق بشروط جديدة، وسط تخوف الأهالي من عدم التزام الجانب التركي. بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
واتفق الطرفان على تقليص عمق “المنطقة المحظورة” من 300 متر إلى 20 متر بموازاة الجدار الحدودي التركي، على أن يتم تعويض المزارعين بشكل سنوي عن المساحات المقتطعة من أراضيهم الزراعية والتي ستستخدمها تركيا في عمليات حفر الخنادق.
ونقل المرصد عن أحد القرويين من ريف رأس العين الغربي، أن لجنة شيوخ العشائر ومعهم مسلحين من فرقة “السلطان مراد” توجهوا، إلى قرى شملها حفر الخنادق وقالوا لنا أنهم أجروا لقاءات مع الوالي التركي وجرى مفاوضات ونقل شكاوى المزارعين للوالي وتوصلنا لنتيجة بأن يتم تقليص مسافة العمق داخل أراضينا وأن يتم تعويضنا بمبالغ مالية، ولم يتم تحديد قيمتها.
ويضيف بأن البعض من المزارعين رفض والبعض وافق على مضد، بسبب تهديدات المسلحين باستمرار.
ولا يخفي تخوفهم من عدم تعويض المزارعين بالمبالغ المالية التي يتم الحديث عنها.
بينما يقول “أبو صدام” وهو اسم مستعار لأحد المواطنين، أنه يتخوف من أن يكون الاتفاق بين المجلس المحلي وتركيا، خديعة لحين انتهاء عمليات الحفر واقتطاع أراضيهم الزراعية، ويتأمل أن لا يكون مصيرهم كمصير باقي أبناء المنطقة وهو التهجير من أراضيهم ومنازلهم بالقوة بغية تسيير المخططات التركية داخل الأراضي السورية.
وكان حقوقيون سوريون نددوا بعمليات حفر الخنادق من قبل الدولة التركية والفصائل الموالية لها في منطقة رأس العين، واصفين الدولة التركية بـ المارقة على القانون والمجتمع الدولي”، مطالبين بتوسيع رقعة الاحتجاجات، للضغط على القوات التركية والموالين لها، للخروج من المنطقة.
المصدر أوغاريت بوست