يشكل قرار تمليك البيوت العشوائية في كركوك فرصة لاصحابها، ويشجع العرب المستقدمين الى المحافظة لبناء منازل إضافية. مظهر عباس، مواطن من الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، قدم الى كركوك مع اولاده الثمانية قبل خمس سنوات، بنوا منزلاً عشوائياً، وهم ينتظرون الحكومة العراقية ان تقوم بتمليكه لهم. وقال عاصي لشبكة رووداو الإعلامية: “اقسم لو صدر قرار التمليك، سنرتاح. قمنا ببناء منزل عشوائي كباقي المواطنين العراقيين، وانتم تعرفون كم هو باهض سعر الأراضي والمنازل المسلجة (المطوّبة)”. غالبية سكان منطقة السيادة بكركوك، عرب من محافظتي ديالى وصلاح الدين، وقاموا ببناء منازل على أرض جامعة كركوك، ويحتجون على قرار يقضي بهدم بيوتهم. غسان عبيد، وهو أحد سكان حي السيادة، اتهم المحافظة وجامعة كركوك بمعاداتهم، واشار الى ان سكان المنطقة أجروا “معاملات تسجيل البيوت، وقد وردت اسماؤنا في قائمة المستفيدين”، مضيفاً: “منذ إصدار رئيس الوزراء قرار التمليك، يقوم رئيس الجامعة بمحاربتنا، إن الجامعة والمحافظة هما سبب هذه المشكلة وتريدان طرد العائلات”. وحسب بلدية كركوك فإن عددا من المواطنين العرب استولوا على اراض تابعة لوزارتي المالية والبلدية العراقية بالمحافظة. ترى حكومة اقليم كوردستان قرار تمليك الاراضي والمنازل العشوائية تهديداً كبيرا، ووصفته بـ “عملية تعريب جديدة وخطيرة”. وقال مسؤول ملف المادة 140 في حكومة اقليم كوردستان دژوار فائق ان “حكومة اقليم كوردستان ترى انه لا يمكن للحكومة العراقية اتخاذ قرار بخصوص هذه المناطق واضرار الناس بشكل عام والكورد بشكل خاص، لحين تطبيق المادة 140″، مضيفاً: “لسنا مع تنفيذ هذا القرار، لأن الحكومة العراقية ذاتها سمت هذه المناطق بالمتنازع عليها، وقرار من هذا النوع يزيد المشاكل أكثر، ويتسبب بتغير ديمغرافية المنطقة”. وفقاً لقرار الحكومة العراقية، يحق لكل عراقي الإقامة والتملك في اي محافظة عراقية يرغب بها، ان يتملك ويسكن بتلك المنطقة، الأمر الذي يزيد حركة التعريب في المناطق المتنازع عليها.
المصدر: روداو