غياب المصداقية في مقال لـ نيويورك تايمز حول عفرين
2021-03-07
مركز آسو للدراسات
بتاريخ 16 فبراير 2021. نشرت مديرة مكتب صحيفة نيويورك تايمز في اسطنبول، مقالا حول الزيارة التي قامت بها إلى مدينة عفرين الكردية وريفها -1-. علما أن هذه الزيارة قد تمّ الإعداد لها و الإشراف عليها، من قبل سلطات الاحتلال التركي. لذلك جاء التقرير الصحفي مطابقا لما تنتظره منها سلطات الاحتلال. فبمجرد نشر المقال في جريدة نيويورك تايمز، حتى سارعت وكالة الأناضول التركية و جريدة ديلي صباح المقربتان من الحكومة التركية، بإعادة نشر المقال على موقعهما.
وقد عكست الكلمات المفتاحية للمقال، نية الصحفية في تقديم صورة مخالفة لحقيقة الجرائم التي ارتكبتها قامت سلطات الاحتلال التركي و الميلشيات الراديكالية التابعة لها. وذلك بما يتعارض مع كافة التحقيقات و التقارير الدولية التي صدرت من قبل لجان التحقيق ومنظمات حقوق الإنسان الدولية. كتقرير منظمة العفو الدولية 2018. وتقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة سنة 2019 و2020. والتقرير المتعلق بقيام فرقة الحمزات بإخفاء نساء عفرين في سجون سرية، و الصادر من قبل مؤسسة سوريون من أجل الحقيقة العدالة 2020 -2-. وتقرير اللجنة الدولية لحقوق الإنسان 2021. والتي توثق جميعها جرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل الميلشيات المنضوية تحت اسم ” الجيش الوطني السوري” الذي بات يشكل إلى جانب تنظيم الذئاب الرمادية، الذراع الثانية للدولة العميقة في تركيا، وذلك وفقا لبحث استقصائي نشر حديثا -3-. حيث تكفلت شركة سادات SADAT الأمنية بنقل المرتزقة لمحاربة الأرمن في كاراباخ، وبشكل خاص الميلشيا التي تعتمد أسماء عثمانية مثل” سليمان شاه” و” السلطان مراد” التي ينحدر أعضاؤها من التركمان. و ذلك في إشارة رمزية إلى إعادة قيام أذرع العثمانية الجديدة بإبادة الأرمن -4-.
ناهيك عن العشرات من التقارير التي قدمتها الصحافة الإستقصائية حول التطهير الديني ضد الأيزيدين في عفرين وريفها. إلى جانب مجموعة كبيرة من الوثائق و التقارير التي نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان حول عمليات التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي في عفرين و رأس العين وتل أبيض. وجميعها وثائق متوفرة باللغة الإنجليزية و العربية ولغات أخرى. و يمكن الوصول إليها مجانا على الأنترنيت.
لذلك، لا يمكن افتراض أن الصحفية كانت تجهل حقيقة جرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانية و التطهير العرقي، المرتكبة من قبل سلطات الاحتلال في هذه المنطقة غير الآمنة. علما أنه كان كافيا بالنسبة لصحفية في جريدة مثل نيويورك تايمز، أن تراجع فقط المعايير التي تعتمدها مؤسستها لتحافظ على مكانتها كجريدة يمكن الوثوق بها. إذ لا تتعدي نسبة الذين لا يصدقون ما ينشر في جريدة النيويورك تايمز في أمريكا الـ 14 % وفقا لمعهد Pew الأمريكي للدراسات -5- . و هي نسبة منخفضة نسبة إلى الوضع الراهن للإعلام المعاصرة. لذلك فإن محتوى هذا المقال يشكل فضيحة أخلاقية قياسا إلى المعايير المهنية المعتمدة على أقل تقدير من قبل جريدتها.
لغة المقال المضللة
على خلاف ما جاء بصريح العبارة في تقارير اللجان الدولية لحقوق الإنسان منذ ( تقرير الأمنستي أغسطس-6- 2018. ووصولا إلى التقرير الأخير للجنة الدولية لحقوق الإنسان-7- HRW 2021 . والتي حددت الوصف القانوني للوجود التركي في سوريا بالاحتلال. استعادت كاتبة المقال توصيفا ذرائعيا مناسبة لتركيا التي حاولت دون جدوى أن تسوق لهذه الصفة ولم تفلح. مروجة بذلك للإحتلال التركي بتبنيها لعبارة ” المنطقة الآمنة”. وهو استخدام مضلل ومتعارض مع مفهوم المنطقة الآمنة في العرف القانوني الدولي. حيث بدأ مجلس الأمن منذ 1991/ القرار 688. بخصوص الخط 36 في كردستان العراق. ولاحقا في سنة 1993/ القرار824 بخصوص البوسنا و الهرسك. إلى اعتماد لائحة معايير مستندة على اتفاقية جنيف الأربعة 1949 و معدلة لها. بحيث جرى تنظيم مفهوم المنطقة الآمنة باشتراط وجود قرار صادر من مجلس الأمن. يحدد فيه المنطقة الجغرافية التي ستكون منطقة آمنة للمدنيين، وبأ، تكون المنطقة خالية من اطراف النزاع العسكري، ومحمية من قبل جيش أممي. وبأ، لا يؤدي إحداثها إلى حصول عمليات تطهير عرقي أو تغيير ديموغرافي. وهي معايير تمّ خرقها بشكل فاضح في كافة المناطق التي تحتلها تركيا. غير أن كاتبة المقال. لم تضع في حسبانها المعايير القانونية لصياغة تعابيرها.
يضاف إلى ما تقدم. أن النصوص القانونية التي قد حددت بوضوح لا لبس فيه طبيعة قوى الاحتلال، هي من المواد غير السجالية في القانون الدولي. سواء في لوائح لاهاي 1907. أو في اتفاقات جنيف الأربعة 1949، أو ملحقات اتفاقيات جنيف 1958. حيث ترسخ جميعها صفة الاحتلال على قوة أجنبية تغزو أرضا أخرى و تحتلها ،سواء بوجود مقاومة أم بعدم وجودها. و كذلك يفرض القانون الدولي من خلال لائحة لاهاي 1907 ( المواد 42 ـ 56). و اتفاقية جنيف الرابعة ( المواد 27 ـ 34 و 47 ـ 78 ) -8-، يفرض على سلطات الاحتلال مجموعة من القيود. من بينها: أن الاحتلال لا يمنح سلطة الاحتلال حق السيادة على الأرض المحتلة. بينما تدار مدينة عفرين من قبل الوالي التركي لمدينة هاتاي. وتخضع مدينة سري كانية/ رأس العين و تل أبيض تخضعان لولاية أورافا، و تتبع مدينة إعزاز لولاية كلِّس التركية.
كما تمنع المواد القانونية الآنفة سلطات الاحتلال من تدمير المواقع الثقافية. بينما قامت تركيا و الميلشيات الراديكالية التابعة لها، بتدمير الرموز الثقافية الكردية، و نهب ممتلكات السكان الأصليين و تدميرها في منطقة عفرين و رأس العين ( الفقرة 47 ـ 48 ـ 49 ـ 50. تقرير لجنة التحقيق الأممية 2020). كما يمنع القانون الدولي سلطات الاحتلال من اختطاف السكان المدنيين، أو القيام باغتصاب النساء و المراهقات. بينما نجد بأن لجنة التحقيق الأممية قد وثقت قيام المجموعات الجهادية التابعة لتركيا و تحت إشرافها بعمليات خطف واغتصاب ممنهجة ضد النساء الكرديات. ( الفقرة 59 ـ 60 ).
كما يمنع القانون الدولي سلطات الاحتلال من تدمير التراث والممتلكات الثقافية ( المادة 8. اتفاقية جنيف الرابعة). بينما نجد بأن ذات المجموعات الجهادية التابعة لتركيا، قد قامت بتدمير موقع كورش الأثري الهلنستي، وتدمير موقع عين دارة الموجود على قائمة اليونسكو للتراث الإنساني، و كذلك تدمير مقابر و مواقع العبادة الأيزيدية ( الفقرة 63 ـ 64 لجنة التحقيق الأممية ).
ويمنع القانون الدولي سلطات الاحتلال من نقل السكان المدنيين ومحاكمتهم على أراضيها أو الاقتصاص منهم. بينما قامت تركيا، بنقل محتجزين ومحتجزات في مدينة رأس العين، و نقلتهم إلى تركيا وحاكمتهم وفقا للقانون الجنائي التركي ووجهت لهم تهمة الإرهاب.( الفقرة 57 لجنة التحقيق الأممية)
كما أقدمت تركيا على نقل محصول الحبوب وغيرها من المحاصيل الزراعية إلى تركيا. بل و تضع الشركة التركية المصدرة لزيت زيتون “عفرين” إلى السوق الأوربية و الأمريكية، وكذلك الملح الذي يتم تعبئته في مدينة إدلب، بأن بلد المنشأ هي تركيا. وهو ما يبدو ظاهرا على العبوات والمغلفات التي تصدر بها هذه المواد.
وقد عمدت تركيا إلى فرض اللغة التركية، و عجلة الاقتصاد في هذه المناطقة تتحرك بالعملة النقدية التركية، كما يرفع العلم التركي على كافة الإدارات التي استحدثتها قوات الاحتلال التركي، و من الطبيعي أن يستتبع ذلك، وصول الخدمات العامة لدولة الاحتلال كالكهرباء و القطاع الصحي. بعد أن تحولت هذه المنطقة المستقطعة من سوريا في الحرب التي تفوقت فيها الدرونات التركية على القطاعات العسكرية الكردية، إلى أرضي تركية. وباتت عفرين و رأس العين بمثابة قبرص تركية أخرى.
ترويج لأجندة الاحتلال على حساب مصداقية الجريدة
كل شيء في المقال عبارة عن تبييض للاحتلال التركي -9-. فالصحفية قامت فقط بمقابلة بمسؤولين أتراك و بعض العوائل العربية من المستوطنين في عفرين، دون العودة إلى السكان الكرد الأصليين الذين تعرضوا إلى التهجير القسري، وفقا للسياسة التي اعتمدتها تركيا من أجل إحداث تغيير ديموغرافي في المدن الكردية التي احتلتها. كما سمح المقال بتمرير اتهامات مجانية على لسان المسؤولين الأتراك ضد حزب كردي.
لا يمكن أن يكون ما تقدم منصفا ولا محايدا. بل أنه يعيد مرة أخرى طرح تساؤلات حول مصداقية جريدة عريقة مثل نيويورك تايمز. فهي كمؤسسة كانت قد تعرضت لحملة من التشكيك في مصداقيتها سنة 2003 مع فضيحة الصحفي جميسون بيلر الذي تبين بأنه قد نشر مقالات مسروقة في الجريدة. لذلك و في سنة 2004، قام مدير تحرير جريدة نيويورك تايمز بتأسيس لجنة من 18 موظفا لاستعادة مصداقية الجريدة التي اهتزت حينذاك. و من بين المبادئ التي وضعتها تلك اللجنة، هو موضوع التدقيق في مصادر المعلومات. و عدم تزوير الحقائق.
تزوير الوقائع في هذا المقال المشار إليه أعلاه. يعيد طرح اسئلة أخلاقية جديدة حول مصداقية النيويورك تايمز. و الى أي مدى يمكن لجريدة مثلها أن تضع في ” أخلاقياتها المهنية ” مجالا لتمرير أجندة سياسية مبطنة و ممولة بكل تأكيد. لا سيما أنه تم نشر هذا المقال بالتزامن مع إعلان قناة الجزيرة القطرية عن اتفاق شراكة مع جريدة النيويورك تايمز في منصة “ريادة ” التي ستكون مخصصة للتقارير الاقتصادية المشتركة بين المؤسستين.
ومن الجدير ذكره، أن شركة فيسبوك أيضا كانت قد تواطأت مع الاحتلال التركي في عمليتها الدموية في مدينة عفرين وريفها سنة 2018. فقد نشرت مؤخرا مجلة -10- Propublica الإستقصائية وثائق تظهر أن إدارة الفيسبوك وقفت إلى جانب النظام التركي، والذي كان قد زوّد تنظيم داعش بالذخيرة، وفقا للفيديو والوثائق التي نشرها جان دوندار رئيس تحرير جريدة جمهوريت التركية سنة 2015. وحُكم بالسجن لأنه فضح التنسيق بين النظام التركي وتنظيم داعش.
خلاصة
يشبه هذا المقال نمطا خاصا من صحافة الإثارة الانجليزية، ابتكره لورد بريطاني في ” هارمسورث”، و كان موجها إلى ” الذين يستطيعون القراءة و لا يستطيعون التفكير”. لكنه أيضا مقال يشارك مع الجناة في الجريمة عبر تورية الحقيقة. وقد كانت إحدى أسباب الغضب في الشارع الكردي من هكذا مقال، ليس لأنه يتضمن على تزوير للواقع، فذلك غير ممكن في وقت بات الواقع مكشوفا “على نحوٍ فاحش” بتعبير الفيلسوف الفرنسي بودريار. وكل ما ورد في المقال من تزييف، تفنده أكوام من الوثائق. بل لأن جريدة مثل نيويورك تايمز قبلت أن ينشر في موقعها، و على حساب مصداقيتها، مقال يعمق جراح الناس الذين تعرضوا للتطهير العرقي في المنطقة غير الآمنة بسبب وجود الاحتلال التركي.
LACK OF CREDIBILITY; IN ANj ARTICLE IN NEW YORK TIMES ABOUT AFRIN
2021-03-07
ASO Analysis and Strategic Study Organization
The Istanbul bureau chief for The New York Times on 16 Feb 2021 published an article about its visiting to Kurdish town, Afrin, and its countryside-1-. Bearing in mind that Turkish occupying authorities prepared this visiting, where the report was in line with what the Turkish authorities expected. As soon as the article published, the Anadolu Agency, the official Turkish media agency, and the Daily Sabah Newspaper, which close to the Turkish government, republish the article on their platforms.
The first topic sentence of the article reflected the writer’s intention to present an opposed picture for the reality of crimes that happened by Turkish authorities and its affiliated militia in the region. However, the article comes as opposed to the many international reports and studies produced by investigation committees and international human rights organizations. Like report of Amnesty in 2018, or the reports of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic 2019/ 2020. Besides, a special report reveals further details How Eight Women were Forcibly Disappeared by the Hamzat Division?-2- Likewise, report of the International Commission on Human Rights in 2021. All those reports were documenting the war crimes and crimes against humanity committed by militias under the name of the “Syrian National Army,” which, together with the Grey Wolves organization, has become the second arm of the Turkish deep state, according to investigative research recently published-3-. Depending on this report, the security company with the title SADAT took care of mercenaries’ transfer to fight the Armenians in Karabakh, mostly the militia that uses Ottoman names such as “Suleiman Shah” and “Sultan Murad”, whose members are descended from Turkmen of Syria. This is in a symbolic reference to the re-execution of the Armenians’ new Ottoman arms -4-.
The tens of reports written by Investigative journalism talk about the Religious cleansing against the Izzidi in the Afrin region. Beside extensive documents and reports published by Syrian Observatory for Human Rights regarding the Processes of ethnic cleansing and demographic change in Afrin and Sere kaniye and Til abyad. All these documents can be founded in English and Arabic language and other languages too. Moreover, they are free sources.
From this point, it is impossible to assume that the writer does not know about the truth of war crime and crime against humanity, and genocide, which happened by occupied authorities in the non-save zoon. Knowing that was enough for the journalist to review her institute’s standard to keep its position as a trustable newspaper. According to the Pew American Institute of Studies,-5- only 14 per cent of the audience believed what is published in The New York Times in America. Which is a low rate in comparison to the status of contemporary media. Therefore, the content of this article is a moral scandal against the professional standards adopted at least by her newspaper.
Deceptive language for the article
Contrary to what has been explicitly stated in the reports of the international human rights commissions since Amnesty’s report of August -6- 2018, And up to the last report of the International Human Rights Commission -7- HRW 2021. Which defined the legal description of the Turkish presence in Syria by occupation. The writer worked to use such a pragmatic description of Turkey, which unsuccessfully tried to market for it and did not work. Thus, promoting the Turkish occupation by adopting the term “safe zone.” It is a misleading and contrary use of the concept of a safe zone in international legal custom. Since 1991, the Security Council has started resolution 688 on Line 36 in Iraqi Kurdistan. And later in 1993/824 on Bosnia and Herzegovina. To adopt a regulation of standards based on and amended by the four Geneva Conventions of 1949. The concept of a safe zone has been regulated by requiring a Security Council resolution. Determine the geographical area that will be a safe area for civilians, that the zone be free of parties to the military conflict and protected by an international army.
Furthermore, the aim of putting those resolutions do not lead to ethnic cleansing or demographic change, these standards have been grossly violated in all Turkish-occupied areas. However, the author did not consider the legal criteria for formulating her expressions.
Add to the above the legal texts that have clearly and unequivocally defined the occupying forces’ nature; It is a non-negotiable article of international law. Both in the Hague Regulations 1907, or the four Geneva Conventions of 1949, or attachments to the 1958 Geneva Conventions. All establish the status of occupation over a foreign Power that invades and occupies another territory. Whether there’s resistance or not. International law is also imposed through the Hague Regulation 1907 (articles 42- 56), Fourth Geneva Convention (articles 27 34 and 47 78) -8-; the occupation authorities are subject to a series of restrictions. Among them are: The occupation does not give the occupying Power the right of sovereignty over the occupied territory. The Turkish prefect of Hatay runs Afrin. The city of Sri kaniye/Ras al-Ayn and til abyad are under the jurisdiction of Urfa, and the city of Azzaz is under the Turkish state of Kills.
The above legal articles also prevent occupation authorities from destroying cultural sites. But there are many reports that said that Turkey and its radical militias, destroyed Kurdish cultural symbols, Looted and destruction of indigenous property in Afrin and Ras al-Ain, (Paragraph 47 48 49 50. Report of the UN Commission of Inquiry 2020). International law also prevents the occupying Powers from abducting the civilian population. Or the rape of women and adolescents. In comparison, the United Nations Commission of Inquiry has documented the systematic abduction and rape of Kurdish women by Turkey’s jihadist groups and under its supervision. (para. 59, 60).
International law also prohibits the occupation authorities from destroying cultural heritage and property (art. Fourth Geneva Convention). While we find that the same jihadist groups belong to Turkey, she destroyed Koresh’s Hellenistic archaeological site. The destruction of the Ein Dara site on the UNESCO List of Human Heritage and the destruction of Isaiah cemeteries and worship sites (para 63- 64).
International law prevents the occupying Powers from transferring and prosecuting the civilian population on their territory or detaining from them. While, Turkey transferred detainees and detainees in the city of Ra’s al-Ain, transferred them to Turkey, tried them following the Turkish Criminal Code and charged them with terrorism. (Para. 57 United Nations Commission of Inquiry)
Turkish authorities have also moved cereals and other crops to Turkey. Also, The Turkish exporter mentioned an olive oil of Afrin. As well as salt being mobilized in the city of Idlib, on the European and American market has to turkey as a country of origin. This appears to be apparent on the packaging and envelopes in which these materials are produced.
Turkey has imposed the Turkish language, even the economy in these areas is deliberating in Turkish currency; the Turkish flag is also flown to all departments created by the Turkish occupation forces. It would naturally follow that public services such as electricity and the health sector provided by the occupying authorities. After this area, cut off from Syria, in the war in which Turkish drones overtook the Kurdish military sectors, turned into Turkish territory. As result, Afrin and Ra’s Al Ain became another Turkish Cyprus.
Promoting the occupation agenda in detriment of the newspaper’s credibility
Everything in the article is bleaching of the Turkish occupation -9-. The journalist only interviewed Turkish officials and some Arab families from the Afrin settlers Without returning to the indigenous Kurds who have been subjected to forced displacement, who have been subjected forced displacement, according to the policy adopted by Turkey for demographic change in the Kurdish cities occupied. The article also allowed free charges by Turkish officials against a Kurdish party.
The above, cannot be fair and impartial. It again raises questions about the credibility of a newspaper as long-standing as The New York Times. As an institution, it had been subjected to a campaign of questioning its credibility in 2003 with the scandal of journalist Jamieson Beller, who had been found to have published stolen articles in the newspaper. Therefore, in 2004, the editor-in-chief of the “New York Times” established a committee of 18 employees to restore the then-shaken journal’s credibility. One of the principles developed by that Committee was the scrutiny of sources of information. Furthermore, and do not falsify facts.
There was falsifying facts in this article referred to above. And that reiterates new ethical questions about the credibility of the New York Times. To what extent can a newspaper like it put in its “professional ethic” a space for passing a political agenda that is certainly padded and funded. This article was published in conjunction with Al Jazeera Qatar’s announcement of a partnership agreement with the New York Times in a “leadership” platform dedicated to joint economic reporting between the two institutions.
It should be noted that Facebook, too, colluded with the Turkish occupation in its bloody operation in Afrin and the countryside in 2018. The investigative magazine Propublica -10- recently published documents showing that the Facebook administration sided with the Turkish regime, which had supplied ISIS with ammunition, according to the video and documents published by Jan Dundar, editor-in-chief of the Turkish newspaper Cumhuriyet in 2015. He was sentenced to prison for exposing the coordination between the Turkish regime and the organization. ISIS.
Conclusion
The article, which analyzed, resembles a particular type of English thriller journalism, devised by a British lord in Harmsworth and directed at “those who can read but cannot think”. However, it is also an article that participates with the perpetrators of the crime by punishing the truth. One of the reasons for the anger in the Kurdish street was against such an article, not because it contains a falsification of reality, for that is not possible when the reality has become exposed “in an obscene way” in the expression of the French philosopher Baudrillard. Everything in the article is forged, refuted by piles of documents. Instead, it was because a newspaper like The New York Times accepted to publish on its website, and to the detriment of its credibility, an article that deepens the wounds of people who have been subjected to ethnic cleansing in the insecure region due to the presence of the Turkish occupation.