مقالات

هندسة التوازنات الإقليمية في سوريا 2026: بين تثبيت السلطة وتدويل القرار ومأزق القضية الكوردية

بقلم: مروان فلو

مقدمة
تشهد الساحة السورية خلال عام 2026 تحولات دبلوماسية وأمنية واقتصادية متسارعة، تتوجها التحركات المكثفة بين دمشق وأنقرة وواشنطن، لا سيما اللقاءات التي تجمع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني بنظيره التركي هاكان فيدان والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق (والسفير الأمريكي لدى تركيا) توماس باراك. وبينما تُقدَّم هذه الحركية في الخطاب الرسمي بوصفها بوابةً للاستقرار وإعادة الإعمار، تبرز قراءة نقدية ترى في هذا المسار إعادة إنتاج لتبعية القرار الوطني السوري للخارج؛ حيث تُدار الجغرافيا والسيادة عبر مقايضات إقليمية تضمن بقاء السلطة القائمة مقابل تلبية الاشتراطات الأمنية التركية والإسرائيلية، على حساب التطلعات الديمقراطية وحقوق المكونات السورية، وفي مقدمتها القضية الكوردية.

أولاً: مركزية “أنقرة” و”واشنطن” في هندسة القرار السوري
تُظهر خريطة التحركات الدبلوماسية في عام 2026 أن بوابة الشرعية الدولية والتعافي الاقتصادي لدمشق تمر حصراً عبر التفاهمات الأمريكية-التركية. ويحمل الجمع الوظيفي في شخصية توماس باراك بين منصبي “السفير الأمريكي لدى أنقرة” و”المبعوث الخاص إلى سوريا والعراق” دلالة جيوسياسية عميقة؛ إذ يعكس مقاربة أمريكية تنظر إلى الملف السوري بوصفه امتداداً للأمن القومي التركي ومجالاً للتنسيق المباشر مع أنقرة.

في هذا السياق، تتقاطع مصالح الفاعلين الرئيسيين على النحو الآتي:

أولوية تثبيت الحكم (دمشق): تسعى السلطة الانتقالية في دمشق إلى انتزاع الاعتراف الدولي، وإلغاء العقوبات (كما تجلّى في إلغاء قيود “قانون قيصر” وشطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أغسطس 2026)، واستقطاب الاستثمارات لضمان بقائها المؤسسي. ويدفعها هذا الهدف إلى تقديم تنازلات سيادية وأمنية جوهرية لتفادي أي استهداف إقليمي.
الأمن القومي والنفوذ الإقليمي (أنقرة): توظف تركيا ثقلها الجغرافي والاقتصادي-عبر مشاريع الربط الكهربائي والسككي وإعادة الإعمار-لإحكام قبضتها على الشمال السوري، وضمان تفكيك أي كيان إداري أو عسكري كوردي مستقل على حدودها الجنوبية، ومواصلة الضغط لتسريع دمج ما تبقى من التشكيلات الكوردية وفق الرؤية التركية.
إدارة الصراع ومنع التصادم (واشنطن): تركز الدبلوماسية الأمريكية بقيادة باراك على هندسة “آليات لفض النزاع” بين تركيا وإسرائيل فوق الأراضي السورية، وتحويل سوريا إلى ممر تجاري وأمني مستقر يخدم المصالح الغربية والإقليمية دون التورط في بناء نظام ديمقراطي تشاركي.

ثانياً: تقاسم النفوذ بين الشمال والجنوب وتآكل السيادة
تكشف التطورات الميدانية والدبلوماسية لعام 2026 عن معادلة غير معلنة لتقاسم مناطق النفوذ وتحييد التوترات عبر القبول بالأمر الواقع:
في الشمال والشرق: تحوّل التنسيق الأمني والعسكري الرباعي بين دمشق وأنقرة إلى أداة لفرض المركزية الإدارية والعسكرية بغطاء تركي، بما يحقق لأنقرة هدفها الاستراتيجي المتمثل في إغلاق ملف الإدارة الذاتية وإنهاء الوجود المسلح لـ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
في الجنوب: رغم التصريحات الدبلوماسية التي تطالب بالالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وانتقاد الانتهاكات الإسرائيلية، يظل التحرك الأمريكي محصوراً في احتواء التصعيد ومنع الصدام المباشر بين تل أبيب وأنقرة على الساحة السورية. وبذلك، يجد الجنوب السوري نفسه خاضعاً لمعادلات الردع والترتيبات الأمنية الإسرائيلية، فيما يخضع الشمال للوصاية الأمنية والاقتصادية التركية، لتغدو السيادة السورية مجزأة ومقيدة بإرادات الخارج.

ثالثاً: القضية الكوردية بين “المراسيم الشكلية” والتمييع الدستوري
تمثل القضية الكوردية الاختبار الأدق لمدى استقلال القرار السوري وجدية التحول نحو دولة المواطنة. فمع مطلع عام 2026، أصدرت دمشق المرسوم الرئاسي رقم (13) الذي اعترف باللغة الكوردية لغةً وطنية ومنح الجنسية لمكتومي القيد، وتبعه اتفاق 29 يناير 2026 ثم إعلان حل “قسد” والإدارة الذاتية في أغسطس 2026 ودمج مقاتليها في الجيش السوري.
غير أن القراءة التحليلية لمسار الأحداث تثير شكوكاً مشروعة حول مآلات هذه الخطوات:
الفجوة بين المرسوم والدستور: المراسيم الرئاسية بطبيعتها القانونية قرارات تنفيذية قابلة للتعديل أو التعطيل الإداري ما لم تُحصَّن بنصوص دستورية صريحة ضمن عقد اجتماعي تشاركي. وقد أثار غياب الضمانات الدستورية الواضحة في الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية تحفظات واسعة لدى القوى الكوردية.
الفيتو التركي الدائم: تشير الوقائع السياسية-بما في ذلك استمرار الضغوط التركية في نوفمبر 2026 على ملفات الدمج-إلى أن أنقرة تستخدم نفوذها لدى دمشق وواشنطن لمنع ترجمة الاعتراف الثقافي بالحقوق الكوردية إلى أي صيغة من صيغ اللامركزية السياسية أو الإدارية أو الشراكة الدستورية الفاعلة.
تفكيك أوراق القوة دون مقابل سياسي: أدى حل البنية العسكرية والإدارية في شمال شرق سوريا قبل إقرار دستور دائم يضمن حقوق المكونات إلى تجريد الكورد من أوراق الضغط التفاوضية، مما يجعل الحقوق الممنوحة رهينةً لإرادة السلطة المركزية وتوافقاتها الإقليمية، ويُبقي القضية الكوردية معلقةً في دائرة “الوعود المؤجلة” دون حل جذري يضمن الوجود السياسي والقومي للكورد في المعادلة الجيوسياسية للمنطقة.
خاتمة
إن قراءة المشهد السوري في أواخر عام 2026 تضعنا أمام مفارقة حادة؛ فبينما تتسارع خطوات التطبيع الإقليمي والانفتاح الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية العابرة للحدود، تتراجع في المقابل فرص بناء دولة سورية مستقلة القرار وعادلة التمثيل. فالتوافق الدولي-الإقليمي الراهن يقوم على مقايضة الاستقرار الوظيفي (الذي يضمن أمن الحدود لتركيا وإسرائيل، ويُؤمّن ممرات التجارة والطاقة) مقابل تثبيت السلطة القائمة في دمشق. وفي ظل هذا التوازن المفروض من الخارج، تظل تطلعات الشعب السوري بكل مكوناته-وفي مقدمتها الاعتراف الدستوري المتكافئ بالحقوق الكوردية-عرضةً للتهميش والتمييع، ما لم يُستعَد القرار الوطني لصالح عقد اجتماعي داخلي يعلو فوق الصفقات الإقليمية.

Hussein Kassem

خادم عند شعبي في كل كوردستان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *