بين الإدارة الذاتية والدولة: قراءة في القرار والمساءلة والشرعية في شمال شرق سوريا

مروان فلو

تمهيد: حين يسبق الواقعُ السؤال
تنشغل السياسة في لحظات التحول الكبرى بالموقف المعلن، بينما تقيم الحقيقة في موضع آخر: في الكيفية التي يُصاغ بها القرار، وفي هوية من يملك حقّ الاعتراض عليه، وفي المعيار الذي يُحكم به على نجاحه أو إخفاقه. ومن يتأمل مسار شمال شرق سوريا في العامين الأخيرين يدرك أن هذه الاعتبارات لم تعد ترفاً نظرياً. فقد تعثّر اتفاق العاشر من آذار/مارس 2025 ولم يغادر حيّز النصوص، ثم اندلعت المواجهات في حلب مطلع كانون الثاني/يناير 2026، وأعقبها هجوم حكومي أفقد قوات سوريا الديمقراطية معظم مساحاتها، فجاءت تفاهمات كانون الثاني، وتوّجها إعلان مظلوم عبدي في آب/أغسطس اكتمالَ الاندماج العسكري والأمني والإداري، وحلَّ القوات بعد ذلك.
وعليه فإن السؤال لم يعد: كيف ندخل الدولة؟ بل: بأي شروط نعيش داخلها، وبأي أدوات نحاسب من أدار هذا الانتقال، وكيف نحمي ما يستحق الحماية من تجربة قامت أكثر من عقد؟

القرار حين يُصنع في الظل
أخطر ما في القرارات المصيرية أن يُعرف ما قُرّر ولا يُعرف من قرّره. وقد اتهم الرئيس أحمد الشرع حزبَ العمال الكوردستاني بالتأثير في قرار قوات سوريا الديمقراطية وعرقلة التقدم في الاندماج، ونفت القوات ذلك. ولا يعنينا هنا الفصل في الاتهام بقدر ما يعنينا ما يكشفه من ثمن الغموض: فالقرار الذي يلتبس مصدره لا يمكن الدفاع عنه أمام الجمهور، ولا يمكن التفاوض به بجدية أمام الطرف المقابل.
والجواب الرصين عن مسألة من يصنع القرار لا يكون بتسمية شخص، بل بوصف سلسلة:
جهة تُعدّ الخيارات وتقدّر كلفتها،
ومجلس تمثيلي يناقشها ويصوّت،
وقوى سياسية ومجتمعية تُسمع قبل الحسم لا بعده،
ومحاضر تُحفظ ليُرجع إليها حين يُسأل أحدٌ عمّا جرى.
وملفات كالاندماج في الدولة،
ومستقبل القوة المسلحة،
والعلاقات الخارجية،
هي بطبيعتها أبعد من أن تُترك لدائرة ضيقة. وما يُقال في تقدير المآل يُقال في تقدير الشرعية: فاتفاق وُقّع تحت ضغط ميداني يحتاج، لكي يصير ملكاً لمجتمعه لا قدَراً مفروضاً عليه، إلى مصادقة لاحقة تمرّ بمؤسسات يثق بها الناس.

ميزان الرأي العام: بين الادعاء والقياس
لا تستمد سلطةٌ شرعيتها من إعلان تمثيلها للناس، بل من قدرتها على اختبار هذا الادعاء. وأدوات الاختبار معروفة:
استطلاعات تجريها جهات مستقلة بمنهجية معلنة
وعيّنات تمثل التنوع الفعلي للسكان،
وجلسات استماع في البلدات والأحياء،
ومجالس محلية تُنتخب ولا تُعيَّن،
واستفتاءات على أسئلة محددة حين يبلغ الأمر حدّ المصير.
وتزداد الحاجة إلى ذلك في منطقة متنوعة الانتماءات. فالرأي في القامشلي ليس هو الرأي في الرقة ولا في دير الزور، وقد أفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن عشائر عربية مسلحة في الرقة ودير الزور، لا تؤيد في معظمها القوات، أيّدت دمشق خلال الهجوم. وتلك قرينة على أن دعوى تمثيل المنطقة كلها لم تُختبر قط اختباراً كافياً. ومن لا يقيس المزاج العام في ساعة الهدوء يُفاجأ به في ساعة الأزمة.

مراجعة السياسات: من الاعتراف إلى المؤسسة
تقاس نضجُ التجارب السياسية بما تفعله بإخفاقاتها. وقد قال مظلوم عبدي علناً، بحسب ما نقلته صحيفة “عنب بلدي”، إنه أخطأ حين لم ينفّذ اتفاق العاشر من آذار. وهذا اعتراف نادر في السياسة، ويستحق التقدير لأنه يكسر عادة التبرير. غير أن اعتراف قائد بخطئه لا يقوم مقام آلية، فالفضيلة الشخصية لا تحلّ محل البناء المؤسسي.
والمطلوب هيئة مراجعة مستقلة تفحص القرارات المصيرية بعد وقوعها، وتنشر استنتاجاتها، وتربط المسؤولية بالموقع الذي اتُّخذ فيه القرار لا بالأشخاص وحدهم. وهذا يسري على الطرفين: فدمشق أيضاً مطالبة بأن تفسّر ما آلت إليه تعهداتها في العام الماضي، وبأن تبيّن من يتحمل مسؤولية التعثر ومن يتحمل تبعات العنف الذي رافق الأسابيع الأولى من كانون الثاني.

الشفافية: ما يتحقق وما لا يتحقق
أقرّت التقارير الصحفية بأن اتفاق كانون الثاني لم يحدد جدولاً زمنياً واضحاً لتنفيذ بنوده. وغياب الجدول هو بيئة صالحة لتبادل الاتهامات، كما جرى مع اتفاق آذار. والشفافية هنا ليست ترفاً دعائياً، بل أداة تحمي الطرفين:
فتقرير دوري، يشبه جدول متابعة، يبيّن لكل بند من هو المسؤول عنه،
وما موعده،
وما حالته،
وما العقبة التي تعترضه،
يحوّل الخلاف من اتهام عام إلى سؤال محدد يمكن الإجابة عنه.
والبنود الجديرة بالمتابعة معروفة:
تسليم حقول النفط
والمعابر
والمطار،
وتعيين المحافظ
وتشكيل الألوية الأربعة وتوزيعها،
وتنفيذ المرسوم رقم 13 لعام 2026 المتصل بالحقوق الثقافية واللغوية للكورد
ومعالجة مسألة غير المسجلين والملكيات،
وعودة المهجّرين إلى مدنهم،
وبدء عمل القضاء. فكلما كان الناس قادرين على التحقق بأنفسهم قلّ احتياجهم إلى تصديق الروايات المتنافسة.

المجتمع المدني: شريكٌ في الصياغة لا شاهدٌ على النتائج
ثمة فارق جوهري بين مجتمع مدني يُستشار حين تنضج القرارات، ومجتمع مدني يشارك في صياغتها. والأول يمنح الشرعية مظهراً، والثاني يمنحها مضموناً. وقد نصّ الاتفاق على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية في مؤسسات الدولة مع الإبقاء على الموظفين المدنيين، وهو ما يجعل النقابات والجامعات والمنظمات المدنية في قلب مرحلة بناء لا في هامشها.
وضمانُ الشراكة يقتضي نصوصاً لا نيّات:
صفة استشارية إلزامية في الملفات التعليمية والإدارية واللغوية،
ومجالس محلية تمثيلية،
واستقلالاً للنقابات والجامعات عن البنى الحزبية والأمنية أياً كانت،
وحضوراً للشخصيات المستقلة في كل لجنة تُشكَّل لصياغة الترتيبات الإدارية والدستورية. فمن لم يشارك في الصياغة لن يشعر بأن النتيجة ملكه.

المرأة: من المنجز إلى الضمانة
لم تكن مشاركة المرأة في هذه التجربة عسكرية فحسب، بل سياسية ومدنية وقانونية كذلك. ومن هنا تأتي حساسية الملف. فقد ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن الاتفاق خلا من أي إشارة إلى مستقبل الوحدات النسائية، وأن قادة دمشق ينتمون في معظمهم إلى خلفية محافظة تعارض مشاركة النساء في القتال. وأفادت “رويترز” في أيلول/سبتمبر بأن وزارة الداخلية رحّبت بانضمام مقاتلات وحدات حماية المرأة إلى صفوفها، دون تفصيل لدورهن المحتمل، بينما تحدثت قيادات نسائية عن رفض دمشق إدماجهن في الألوية الجديدة، وطالبن بأن يضمن الدستور دوراً للقوة.
والتمييز واجب هنا بين أمرين:
بقاء تشكيل نسائي قتالي بعينه، وهو مسألة تفاوض عسكري ومؤسسي،
وحماية المكتسبات في التمثيل السياسي وقوانين الأحوال الشخصية والحماية من العنف
والمساواة أمام القانون، وهي مسألة دستورية لا تقبل المساومة.

وقد تعهد الرئيس الشرع باحترام الأقليات والمرأة، غير أن التعهد لا يكفي وحده؛ فالضمانة الحقيقية نصٌّ دستوري، وحصص تمثيل، ومؤسسات قادرة على الإنفاذ، ورقابة مجتمعية تتابع.

خاتمة: ما تبقى من التجربة
انتهت إلى حدّ بعيد مرحلة الحكم الذاتي بصيغتها المعروفة، وهذا واقع يصفه بعض المراقبين بأنه نهاية حلم الكورد في الاستقلال الإداري. لكن ما يبقى من تجربة كهذه لا يُقاس بالمؤسسات التي حُلّت، بل بالقيم التي يمكن نقلها إلى الإطار الجديد: إشراك المجتمع في القرار، والتمثيل العادل للنساء، وتعدد اللغات، والمساءلة. فإذا صارت هذه المعايير جزءاً من بنية الدولة فقد تحوّل الاندماج من انكسار إلى إسهام، وإذا ضاعت صار مجرد تغيير في اللافتات.
وجهات نظر مغايرة
تستحق هذه القراءة أن تُختبر بحجج مخالفيها. فأنصار دمشق يرون أن وحدة السيادة والجيش لا تحتمل ترتيبات استثنائية، وأن ما قام في الشمال الشرقي كان وليد حرب لا نظاماً دائماً، وأن الاندماج الفردي بعد التدقيق الأمني أمر مألوف في الدول، وأن إخراج القيادات غير السورية من الأراضي السورية شرط مشروع. وترى تركيا أن وحدات حماية الشعب والقوات لا تنفصلان عن حزب العمال الكوردستاني، وقد قالت إنها تدقق في الاتفاق. أما منتقدون كورد فيرون أن الاندماج جاء تحت ضغط عسكري بعد فقدان الأرض، وأن ضمانات مثل المرسوم الرئاسي يمكن نظرياً إلغاؤها بمرسوم آخر، بخلاف النص الدستوري. ويلفت تحليل “الجزيرة” إلى أن أسئلة القيادة والانتشار العسكري لا تزال مفتوحة، أي أن الاندماج الإعلاني لا يعني بالضرورة اندماجاً فعلياً.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض ما سبق عرضٌ لمقاربة معيارية: فمقاييس الشفافية والمساءلة التي عُرضت هنا ليست وقائع جرت، بل معايير يُحتكم إليها في الحكم على ما جرى وما سيجري.
++++++++++++++&&&
مصادر مختارة

• “أسوشيتد برس” (كانون الثاني/يناير 2026): تغطية اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج وغياب الإشارة إلى الوحدات النسائية.
• “رويترز” (2 أيلول/سبتمبر 2026): “مقاتلات كرديات يسعين إلى دور في سوريا الجديدة”.
• “عنب بلدي” (آب/أغسطس 2026): إعلان عبدي اكتمال الاندماج واعترافه بخطأ عدم تنفيذ اتفاق 10 آذار.
• “الجزيرة” (26 آب/أغسطس 2026): حلّ قوات سوريا الديمقراطية وأسئلة القيادة والانتشار.
• “مركز الدراسات الدفاعية FDD” (26 آب/أغسطس 2026): تفاصيل الاندماج العسكري والمدني.
• نص “اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الشامل” كما نشرته وسائل إعلام سورية وعربية (كانون الثاني/يناير 2026).
• “كردستان 24” (2026): رأي حول رفض دمشق دمج وحدات حماية المرأة.
• “وول ستريت جورنال” (2026): تقرير عن مقاتلات وحدات حماية المرأة ومكانتهن في سوريا الجديدة.