إعادة رسم معادلة السيادة: الحوار بين دمشق و”قسد” ومآلات الجغرافيا السياسية في شمال شرق سوريا

بقلم: مروان فلو – باحث في التحليل السياسي والاستراتيجي

ملخص
تتناول هذه الدراسة التحوّل الذي شهده ملف شمال شرق سوريا منذ توقيع اتفاق 29 كانون الثاني/يناير 2026، وصولاً إلى إعلان اكتمال دمج “قوات سوريا الديمقراطية” وحلّ الإدارة الذاتية في آب/أغسطس 2026، وتعيين مظلوم عبدي مستشاراً لدى رئاسة الجمهورية. وتنطلق من فرضية مفادها أن ما جرى لا يُقرأ بوصفه انتقالاً كوردياً طوعياً من مشروع الحكم الذاتي إلى “شراكة سيادية”، بل بوصفه مقايضة غير متكافئة التوقيت: دمجٌ عسكري وإداري مُنجَز سريعاً، في مقابل ضمانات دستورية مؤجَّلة لم تُكتب بعد. وتخلص إلى أن مآل هذه المقايضة يتوقف على قدرة الأطراف على تحويل التفاهمات إلى نصوص ملزمة، وعلى طبيعة الموقف التركي، وعلى حسم ملفات عالقة أبرزها وحدات حماية المرأة ولغة التعليم.

الكلمات المفتاحية:
سوريا؛ قسد؛ الدمج؛ السيادة؛ الدستور؛ الحقوق اللغوية؛ وحدات حماية المرأة؛ تركيا.

أولاً: المقدمة والإشكالية
تقف الدولة السورية عند منعطف تُعاد فيه صياغة هندسة الحكم والسيادة انطلاقاً من أطرافها لا من مركزها. فقد أعلن مظلوم عبدي، في احتفال بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس القامشلي في 20 آب/أغسطس 2026، أن مرحلة الدمج العسكري والأمني والإداري قد اكتملت، وأن “المعركة القادمة ستكون سياسية” (1)(2). وبعد أيام أعلن حلّ “قسد” والإدارة الذاتية وسائر تشكيلاتهما العسكرية والمدنية من قصر الرئاسة في دمشق، ثم صدر في 27 آب المرسوم رقم 164 لعام 2026 بتعيينه مستشاراً لدى الرئاسة (3).

تتمثل إشكالية الدراسة في سؤال مركزي:

هل نحن إزاء إعادة تعريف جذرية للعلاقة بين المركز والأطراف، أم أمام ترتيب انتقالي تُرحَّل أخطر استحقاقاته إلى مرحلة الدستور؟

وتعتمد الدراسة منهجاً وصفياً-تحليلياً يقوم على تتبّع التصريحات الرسمية والتغطيات الصحفية، مع إدراك قيد منهجي: أن معظم المادة الموثّقة صحفية أو صادرة عن أطراف معنية، ما يستدعي الموازنة بين مصادرها (انظر: المراجع).

ثانياً: السياق المؤسسي – من الأمر الواقع إلى الشرعنة
لم يكن المسار خطّياً. فاتفاق 10 آذار/مارس 2025 ظلّ حبراً على ورق إلى حدّ أن عبدي نفسه أقرّ لاحقاً بأنه لم يبذل جهداً كافياً في تنفيذه، واصفاً ذلك بأنه أكبر أخطائه (4). وفي تشرين الأول/أكتوبر 2025 أعلن عن “اتفاق مبدئي” لدمج القوات ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مع إعادة هيكلة وتسمية جديدة، وقدّر عدد عناصر “قسد” وقوى الأمن الكوردية بنحو مئة ألف (5). ثم جاء اتفاق 29 كانون الثاني/يناير 2026 ليؤسس لمرحلة التنفيذ (1).
وفي المقاربة النظرية، يمكن توصيف “قسد” قبل ذلك بأنها فاعل شبيه بالدولة ، يمارس وظائف الإدارة والأمن والتمثيل الخارجي دون اعتراف سيادي. أما اليوم فيُعاد، وفق المنظور الفيبري، احتكار أدوات العنف المشروع ضمن مؤسسات المركز (6). غير أن الدمج الرسمي لا يعني بالضرورة زوال الخصوصية الميدانية؛ فقد نصّ الاتفاق، بحسب تصريحات عبدي، على ألوية في ديريك والقامشلي والحسكة وكوباني يقودها ضباط كورد ويخدم فيها أبناء المناطق ذاتها (7). وهذه صيغة تجمع بين الشرعنة الرسمية والاستمرار الاجتماعي للبنى المحلية، ويصحّ أن يُطلق عليها “الدمج المتدرّج ذو الحمولة المحلية”.

ثالثاً: معادلة “الأمن مقابل الدستور”
تتبدّى المعادلة في تباين الإيقاعين:
إيقاع عسكري-إداري سريع أُنجز في نحو سبعة أشهر،
وإيقاع دستوري بطيء لم تتشكل بعد لجنته. فقد صرّح عبدي بأن المرحلة المقبلة نضال سياسي ودستوري لتحويل ضمانات الاتفاقات إلى نصوص واضحة (8)، وبأن لجنة صياغة الدستور متوقعة مع رغبة كوردية في تمثيل داخلها (9). وتشير تقارير إلى أن إلهام أحمد ستدخل مجلس الشعب وقد ترأس لاحقاً لجنة دستورية، وهي معلومة نقلتها مصادر دون تأكيد رسمي موثّق في ما اطّلعتُ عليه (10).
وهنا تبرز معضلة “الالتزام الموثوق” كما صاغتها الأدبيات حول تسويات الحروب الأهلية: حين يُطلب من طرف أن ينزع سلاحه أولاً، بينما تبقى الضمانات المقابلة وعوداً، تتآكل قدرته التفاوضية تلقائياً (11). وقد اقر عبدي بأن سقف مطالب “قسد” كان أعلى مما تحقق، وإن ربط ذلك بأن ما تحقق “أساس يُبنى عليه” (12). ويُضاف إلى ذلك أن مسألة اللامركزية لم تُحسم؛ فقد قال عبدي في 2025 إنهم لم يتفقوا على نظام لامركزي (5)، فيما تُنقل عنه عبارات تفيد أن شرط دمشق لا يتعدّى الإدارة المحلية (3).

رابعاً: وحدات حماية المرأة – الخصوصية في ظل الداخلية
كانت الوحدات تطالب بتشكيل نسائي ضمن الجيش السوري، فرفضت دمشق ذلك مراراً، فقُبل في النهاية اقتراح الانضمام إلى وزارة الداخلية بوصفها قوة لمكافحة الإرهاب (13). وتتحدث مصادر عن نحو ألفي عنصر يُضمّون بعد مقابلات فردية (14). وللصيغة دلالات أمنية (تحويل قوة قتالية إلى جهاز شرطي متخصص)، ورمزية (دخول تشكيل نسائي ذي إرث أيديولوجي إلى المؤسسة الرسمية)، وتوازنية (حضور قوة ذات خلفية محلية داخل بنية المركز).
غير أن ثلاث ملاحظات تستوجب التحفظ على بعض القراءات الشائعة. أولاها أن مسألة الاحتفاظ بالنطاق الجغرافي (الجزيرة وكوباني) ليست مستقرة؛ إذ أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن عمل المنضمات لن يقتصر على منطقة محددة (15). وثانيتها أن إلهام أحمد أوضحت أن التفاوض على دمج الوحدات لم ينتهِ بعد (16). وثالثتها أن “خفض خطر الاستهداف التركي” فرضية تحليلية معقولة لكنها غير مثبتة بمصدر صريح، وتبقى في حيّز الاستنتاج.

خامساً: الهوية واللغة – ما بين “لغة تعليم” و”لغة رسمية”
يضع عبدي ملف اللغة في صدارة جدول التفاوض، رافضاً العودة بالكوردية إلى مادة اختيارية (7). وقد صدر المرسوم رقم 13 لعام 2026 بشأن الحقوق الثقافية واللغوية للكورد، وأُعلن إدخال الكوردية في التعليم الرسمي اعتباراً من العام الدراسي 2026-2027 (17). إلا أن قرار وزارة التربية الصادر في 27 آب حدّد تدريسها بثلاث حصص أسبوعية في المناطق ذات الغالبية الكوردية (18)، وهو ما اعترضت عليه جهات تربوية كوردية مطالبةً بمنهج كامل (19). ويصف عبدي الكوردية بأنها رسمية “في مجال التدريس” (20).
ومن ثمّ فإن الوصف الوارد في بعض الأدبيات الصحفية بـ”التعليم المناصف بلغتين” وبـ”اللغة الرسمية” يحتاج إلى ضبط: الثابت حتى الآن اعتماد رسمي محدود في التعليم، لا تثبيت دستوري للكوردية لغةً رسمية للدولة، ولا تعليم مناصفةً. وهذا بالضبط ما يجعل الدستور ساحة الاختبار الحقيقية: فالتفاوض على الهوية لا على مواقع القيادة أو الموارد هو ما يحدد، في التحليل الأخير، مدى استقرار الصيغة. وبالمنظور المقارن، يمكن أن يُقرأ المسعى الكوردي ضمن أدبيات الديمقراطية التوافقية، التي تقوم على تقاسم السلطة والاستقلال الثقافي للمكوّنات (21).

سادساً: البعد الإقليمي – تركيا في قلب المعادلة
يربط عبدي بين المسارين الكورديين في سوريا وتركيا، معتبراً أن كلاً منهما يؤثر في الآخر (9)، ويؤكد أن قنوات الحوار مع أنقرة مفتوحة وأن مراجعة العلاقة معها تخدم سوريا والكورد (22). وقد رحبت أنقرة بقرار الحل بوصفه خطوة لتعزيز سلطة الدولة، وتحدثت تقارير عن دراسة تركية لرفع اسم عبدي من قائمة الإرهاب التركية (23).
وفي المقابل، تظل بعض الأطروحات الواردة في القراءات السائدة بحاجة إلى برهان: كالقول بأن الحوار مع تركيا يجري “عبر دمشق”، أو بأن الترتيب ينطوي على تفاهم تركي-إيراني-روسي-سوري، أو بأنه استجابة لانحسار الوجود الأمريكي. فهذه فرضيات استشرافية لم أعثر لها على سند موثّق، ولذا تُقدَّم هنا بوصفها احتمالات لا وقائع.

سابعاً: مناقشة نقدية
أولاً، تفترض القراءة التي تتحدث عن “تحوّل المقاربة الكوردية من الانفصال إلى الشراكة السيادية” وحدةً وتحوّلاً فكرياً قد لا يتسقان مع ما يصرّح به القادة أنفسهم: فعبدي يقرّ بأنهم أرادوا حكماً ذاتياً وأن دمشق عرضت إدارة محلية (3)، أي أن ما جرى أقرب إلى تكيّف اضطراري مع ميزان قوى متغيّر منه إلى إعادة تعريف للمشروع.
وثانياً، فإن مصطلح “السيادة الكاملة تُدار من دمشق” يغفل أن الدمج ما يزال، بحسب عبدي، متعثراً في عفرين وكوباني وفي ملف اللغة (24).
وثالثاً، فإن المصادر الكوردية الرسمية الطابع (وكالة هاوار مثلاً) والمصادر الحكومية والإقليمية تتباين في التوصيف، ولا يصح الركون إلى أيّ منها منفرداً.

أما البديل التحليلي الأوجه، في تقديري، فهو أن نصف المرحلة بأنها “تجميد للتناقض لا حلّ له”: فقد نُقل التناقض الأساس بين مركزية الدولة وخصوصية الأطراف من ساحة السلاح إلى ساحة النص الدستوري، حيث ستُختبر قدرة الطرفين على إنتاج عقد اجتماعي لا إملاءات ظرفية.

ثامناً: الخاتمة واستشراف المستقبل
يعكس الدمج في الشمال الشرقي، بما فيه إلحاق وحدات حماية المرأة بوزارة الداخلية، نموذجاً هجيناً يوازن بين خصوصية المناطق واستعادة الدولة لمركز القرار. غير أن هذا النموذج لا يخلو من ألغام:
أولها فجوة التوقيت بين الدمج المُنجَز والضمانات المؤجَّلة، وثانيها الفارق بين اعتماد رسمي محدود للغة الكوردية وتثبيت دستوري لها،
وثالثها هشاشة التوافق الإقليمي، ولا سيما مع أنقرة.

وبذلك فإن الاختبار الحقيقي لم ينتهِ بتسليم الثكنات وترجمة المناهج، بل يبدأ عند الجلوس إلى طاولة صياغة العقد الاجتماعي الذي سيحدد وجه سوريا القادمة: دولة مركزية صلبة، أم صيغة لامركزية تتسع لمكوّناتها.
++++++++++++++++&&&
المراجع والهوامش
ملاحظة: وُثّقت الوقائع حتى 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. الأرقام أدناه تقابل الإحالات في المتن؛ والمراجع النظرية أُوردت من الأدبيات المعروفة وينبغي التحقق من أرقام الصفحات قبل النشر الأكاديمي.
(1) الجزيرة نت، “مظلوم عبدي يعلن اكتمال دمج قسد في مؤسسات الدولة السورية”، 21 آب 2026.
(2) الجزيرة نت، “دمج قسد.. هل تطوي تصريحات مظلوم عبدي مرحلة الصراع العسكري؟”، 22 آب 2026؛ وكذلك: ولات تي في، تغطية احتفال القامشلي، آب 2026.
(3) “مرسوم رئاسي يعيّن مظلوم عبدي مستشاراً لدى رئاسة الجمهورية” (المرسوم 164 لعام 2026)، موقع Verify-Sy، آب 2026؛ والعنوان المنقول عن عبدي بشأن الحكم الذاتي والإدارة المحلية وارد ضمن الصفحة ذاتها (ملف “قسد”).
(4) سكاي نيوز عربية، “اللغة أولاً.. قسد تطوي اسمها وعبدي يكشف الخطة”، آب 2026.
(5) الجزيرة نت، “عبدي يعلن عن اتفاق مبدئي لدمج قسد بوزارتي الدفاع والداخلية”، 13 تشرين الأول 2025؛ العربي الجديد، “مظلوم عبدي: اتفاق مبدئي على دمج قسد”، تشرين الأول 2025.
(6) Max Weber, “Politics as a Vocation” (1919).
(7) سكاي نيوز عربية، المرجع [4].
(8) المدن، “مظلوم عبدي يتعهد بتثبيت الحقوق الكردية بالدستور السوري”، 13 تشرين الأول 2026.
(9) عنب بلدي، “مقابلتان مع الإعلام التركي.. ماذا قال مظلوم عبدي؟”، 2026.
(10) المجلة، تعيين عبدي مستشاراً وإلهام أحمد نائبةً، كما نقلها موقع Verify-Sy وصحف لبنانية (أخبار الحياة؛ لبنان ديبايت)، آب 2026، وهي معلومات منسوبة إلى مصادر مجهولة.
(11) Barbara F. Walter, Committing to Peace: The Successful Settlement of Civil Wars (Princeton University Press, 2002).
(12) كورد أونلاين، “مظلوم عبدي: اندماج قسد جرى بشكل متدرّج…”، 2026.
(13) عنب بلدي، “لقاء مرتقب للشرع وعبدي: وحدات حماية المرأة تندرج في وزارة الداخلية”، 4 آب 2026؛ ترك برس، مقابلة عبدي مع İlke TV، 2026.
(14) القلعة نيوز، “ما مصير مقاتلات قسد.. ومنصب مظلوم عبدي”، آب 2026.
(15) Verify-Sy، “الداخلية ترحب بانضمام وحدات حماية المرأة إلى صفوفها”، آب 2026.
(16) Verify-Sy، “إلهام أحمد: اندماج قسد لا ينهي الملفات العالقة”، آب 2026.
(17) كورد أونلاين، المرجع [12].
(18) بيروت تايم، “مظلوم عبدي يبحث مع وزير التربية تنفيذ مرسوم اللغة الكردية”، 3 تشرين الأول 2026.
(19) وكالة هاوار (ANHA)، “إدارية في أكاديمية البحوث التربوية: يجب ضمان التعلم باللغة الكردية دستورياً”، 3 تشرين الأول 2026.
(20) وكالة هاوار (ANHA)، “مظلوم عبدي: مسار الاندماج وصل إلى مراحله الأخيرة”، 8-9 تشرين الأول 2026.
(21) Arend Lijphart, Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration (Yale University Press, 1977).
(22) كورد أونلاين، المرجع [12].
(23) “سوريا ترحب دولياً بحل قسد ودمجها في المؤسسات الرسمية”، المصطبة، آب 2026.
(24) الحل نت، “مظلوم عبدي: الاندماج مستمر والحقوق الكردية يجب أن تثبت في الدستور”، تشرين الأول 2026.