الاندماج تحت اختلال التوازن: ما الذي يمكن انتزاعه من الواقع؟

بقلم: مروان فلو

تُغري المقاربات السياسية بالحديث عما ينبغي أن يكون عليه الحكم الرشيد، لكن التحليل الجاد يبدأ مما هو ممكن. وفي شمال شرق سوريا تقوم المسألة على سؤال محدد:

كيف تُصان مصالح مجتمع وقع اندماجه في ظل ميزان قوى مختل، دون التعويل على حسن نية الطرف الأقوى؟

اتفاق صاغته الوقائع قبل النصوص
لم يبدأ مسار الاندماج على طاولة متكافئة. فقد تعطل اتفاق آذار/مارس 2025 لأن “قسد” أصرّت على الانضمام ككتلة موحدة، ورفضت دمشق ذلك وتمسكت بدمج المقاتلين فرادى. ثم حسمت الوقائع الميدانية الجدل، إذ خسرت “قسد” معظم أراضيها بعد هجوم حكومي أعقب اشتباكات حلب في كانون الثاني/يناير 2026. وجاء اتفاق 18 كانون الثاني/يناير مكرّساً هذا الواقع، فنصّ على دمج الأفراد “فرادى” في وزارة الدفاع، وتسليم محافظتي دير الزور والرقة بمؤسساتهما المدنية. وأعقبه اتفاق 30 كانون الثاني/يناير الذي أرسى مساراً تدريجياً يتضمن فرقة عسكرية جديدة من ثلاثة ألوية.
والدرس هنا أن صيغة الدمج الفردي والمركزي أصبحت واقعاً لا يملك الطرف الأضعف إلغاءه. وتجاهل هذه الحقيقة يحوّل الخطاب السياسي إلى مطالب مثالية لا سند لها.

المفارقة: القوي هو المستفيد من تقييد نفسه
لكن الإقرار بالواقع لا يعني الاستسلام لمنطقه. فتجربة الاتفاق الأول تكشف أن غلبة الطرف الأقوى لا تضمن التنفيذ. فقد تعثر الاتفاق لأن الطرفين تبادلا الاتهام بالانتهاك، وانتهى الأمر بمواجهة عسكرية كلّفت الجميع. ومن هذا يتضح أن دمشق نفسها تحتاج إلى آليات تجعل الاندماج مستداماً، لأن الدمج المفروض بالقوة وحدها يحمل بذور الانفجار اللاحق. فالمؤسسات التي تقيّد الدولة تحمي استقرارها قبل أن تحمي خصومها.

بهذا ينتقل النقاش من “ما الذي يحق للمجتمع المطالبة به” إلى “ما الحد الأدنى الذي يخدم مصلحة الطرفين معاً”. وهو حد يمكن تحديده في أربعة مطالب واقعية.

أربعة مطالب قابلة للتحقق
أولاً، تقارير تنفيذ دورية. لا يحتاج هذا المطلب إلى ميزان قوى متكافئ، لأنه يخدم الطرفين: يحمي دمشق من اتهامات الإخلال ويحمي المجتمع من الغموض. ويكفي أن تتضمن التقارير مؤشرات قابلة للقياس، كالمؤسسات المدمجة والمقاتلين المستوعبين والملفات العالقة. وتبرز الحاجة إليه حين نعلم أن نحو ثمانية آلاف مقاتل ما زالت مفاوضات دمجهم جارية بعد أشهر من الاتفاق.

ثانياً، قنوات تمثيل محلية فعلية. تشير التحليلات إلى ظاهرة “اندماج دون تمثيل”، وأن الخلافات الأعمق حول التمثيل السياسي وطبيعة الدولة ما زالت دون حل. وأبسط المخارج الواقعية مجالس محلية ولجان استشارية ملزمة بالرد المعلل، فهذه صيغة لا تمس مركزية الدولة ولا تحتاج إلى تنازلها عن سيادتها.

ثالثاً، حماية قانونية لمكتسبات المرأة. أبدت التغطيات ملاحظة لافتة هي أن الاتفاق لم يتطرق إلى مصير الوحدات النسائية المقاتلة، وأن كثيراً من قادة دمشق ينتمون إلى خلفية محافظة تعارض مشاركة المرأة في القتال. وتجنّب المطالبة بصيغ مؤسسية مستقلة للمقاتلات أكثر واقعية من الجمود، لكن المطلوب نصوص قانونية عامة تضمن التمثيل النسائي في المؤسسات المحلية وتتيح الطعن عند التمييز.

رابعاً، آلية مراجعة وتصحيح. تحتاج الاتفاقات إلى لجنة مشتركة بصلاحيات محددة وسقف زمني للفصل في الخلافات، لأن غيابها هو ما أسقط اتفاق آذار عملياً.

المجتمع المدني: دور المحكّم لا الخصم
في ظل اختلال التوازن، يصبح للمجتمع المدني دور بالغ الأهمية بوصفه طرفاً ثالثاً موثوقاً. فالنقابات والجامعات والمنظمات المستقلة تملك ما لا تملكه القوى المسلحة، وهو قدرة التوثيق ومنح الشرعية. ويمكن لها أن تقوم برصد التنفيذ ونشر تقييمات مستقلة، وهي وظيفة تخدم الأطراف جميعاً وتخفف حدة الاستقطاب. أما قياس الرأي العام عبر استطلاعات مستقلة، فهو أداة تحتاجها كل الأطراف لمعرفة مدى قبول المجتمع لما جرى، ولا يستلزم تنازلاً سياسياً من أحد.

خاتمة
الواقعية السياسية لا تعني التخلي عن المبادئ، بل ترتيب الأولويات حسب الممكن. ولا يُحكم على اتفاق الاندماج بعدد الألوية المدمجة، بل بقدرته على الصمود حين تظهر الخلافات الأولى. وأفضل ضمانة لذلك أن تدرك الأطراف كلها أن الشفافية وقنوات التمثيل وآليات التصحيح مصالح مشتركة قبل أن تكون مطالب طرف دون آخر.