أول تعليق من المفوضية الأوربية على اعتقال تركيا لنواب الشعوب الديقراطي

شنت المفوضية الأوروبية لحقوق الآنسان هجوما على النظام التركي على خلفية الاعتقالات الأخيرة التى شنها النظام ضد نواب وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي.

وفى بيان لها اليوم، أعربت المفوضية الأوربية لحقوق الإنسان عن “قلقها الشديد” من الضغوطات التي تمارسها تركيا على حزب الشعوب الديمقراطي HDP، واصفة حملة الاعتقالات التى تعرض لها نواب وأعضاء بالحزب بأنها ذات خلفية سياسية مناهضة للقوانين.

وبحسب وكالة anf، فقد وصف بيتر ستانو المتحدّث باسم المفوضية الأوروبية، اعتقال المئات من السياسيين والنواب التابعين لحزب الشعوب الديمقراطي بتهم تتعلّق بالإرهاب بأنها تطوّرات خطيرة في تركيا، يجب الوقوف عندها بشكل جدّي”، مطالباً بأن تستند التهم الموجّهة للمعتقلين إلى القانون.

وقال ستانو فى بيانه أنه قلق للغاية بشأن الضغوط المتزايدة على حزب الشعوب الديمقراطي داعيا تركيا إلى احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون بوصفها “عضواً في المجلس الأوروبي ودولة مرشّحة لعضويّة الاتحاد الأوروبي”، مؤكّداً على ضرورة توفير البيئة المناسبة لنظام ديمقراطيّ محميّ وفق الدستور، بما في ذلك حرّية التنظيم السياسي.

وكانت الحكومة التركية قد شنت حملة اعتقالات بحق أعضاء وقيادات حزب الشعوب الديمقراطية بعد نهاية معارك كاري التى سقط فيها أكثر من 30 جنديا تركيا فى المواجهات مع العمال الكردستاني.

وقضت محكمة النقض التركية  الخميس الماضي بالسجن لمدة عامين وستة أشهر على عمر فاروق غيرغيرلي النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي أوغلو بتهمة الدعاية الإرهابية.

ويواجه 9 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي بمن فيهم الرئيسة المشاركة بيرفين بولدان، اتهامات بالتحريض على احتجاجات في عام 2014، أثناء حصار تنظيم داعش لمدينة كوباني الكردية شمال شرق سوريا.

وكانت الخارجية الأميركية قد اعلنت إنها تراقب محاولات نزع الحصانة البرلمانية عن البرلمانيين الموالين للأكراد.

ونقل موقع أحوال تركية عن متحدث باسم الخارجية الأميركية تأكيده أن واشنطن “على دراية” بمطالبات الحكومة التركية الأخيرة برفع الحصانات البرلمانية لتسعة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد مشددا على أن بلاده تراقب الوضع.