أرسلت 24 مؤسسة ومنظمة قانونية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بخصوص مدينة عفرين الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية منذ أربع سنوات.
ووفق ما جاء في الرسالة، فإن “منظمات كوردية وسورية، دعت الأمم المتحدة لإرسال فريق تحقيق دولي إلى عفرين للتحقيق وتوثيق الحقيقة، إضافة لوضع تركيا تحت مسؤولياتها القانونية للحفاظ على الأمن والسلام”.
كما ضمّت الرسالة مطالبةً بأنه “يجب تحميل تركيا المسؤولية عن الجرائم وتقديم القضية الجنائية إلى المحكمة الجنائية الدولية ومطالبة تركيا بإنهاء سيطرة فصائلها”.
وفي الـ 20 كانون الثاني 2018 شنت فصائل المعارضة السورية المسلحة، بدعم من تركيا، هجوماً برياً وجوياً واسع النطاق على عفرين التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
وبعد هجوم واسع النطاق بكل أنواع الأسلحة الثقيلة، سقطت مدينة عفرين في أيدي الفصائل في 18 آذار 2018.
ونتيجة للهجمات العنيفة وسقوط المدينة في أيدي المسلحين ترك مئات الآلاف من الكورد منازلهم وأراضيهم، وهاجروا.
وتستمر الانتهاكات بحق المواطنين الكورد في تلك المنطقة، منذ اليوم الذي تعرضت فيه عفرين لسيطرة جماعات المعارضة السورية المسلحة وحتى الآن.
تم الإبلاغ عن عشرات الانتهاكات ضد المدنيين من قبل المنظمات المحلية والدولية، والتي نفذها مسلحون تابعون لفصائل المعارضة السورية المسلحة.
يشار إلى أن مدينة عفرين تشهد تسارعاً بظاهرة إقامة المستوطنات العربية والتركمانية على أراضي عفرين، الواقعة تحت سيطرة الفصائل السورية التابعة للمعارضة منذ 4 سنوات.
وقال الناشط في عفرين، عبد الرحمن كوراجو، المتابع لملف بناء جمعيات سكنية في المنطقة، لشبكة رووداو الإعلامية، عن مخاطر إقامة مثل هذه المجمعات السكنية، إن “هذه المجمعات مصنوعة من الإسمنت والحديد. ليست مثل الخيم التي تؤخذ من مكان لآخر، ثم أصبحت مخيمات اللاجئين هذه قرى وبلدات كبيرة، إنهم يضرون بجغرافية عفرين، سكان من خارج عفرين من العرب والتركمان يجري توطينهم داخل عفرين، هذه أيضاً خطة مدروسة تنفذ بدراية من تركيا”.
وفقاً للمعلومات، يتم بناء المستوطنة بالقرب من قريتي، ألكي وكفروم،حيث تضم 450 وحدة سكنية على مساحة 200 هكتار من الأراضي المخصصة لها، وتم قطع أشجار الغابات في المنطقة من أجل المستوطنات.
جزء من المستوطنين هم من قادة ومسلحي فصيل السلطان مراد، كما يضم قسماً من الفلسطينيين القادمين من حمص.
المصدر: روداو