‏31 دقيقة مضت

تتواصل قضية الاستيلاء على بناء سكني وسط مدينة عفرين، بريف حلب الشمالي، منذ سنوات، في ظل مطالب من أصحاب الشقق بإعادة ممتلكاتهم وإنهاء وضع اليد على البناء وفتح الطريق المحاذي له.
وبحسب المصادر، يقع البناء مقابل مشفى ابن سينا وسط مدينة عفرين، وتشير المعلومات إلى أن وضع اليد عليه بدأ عام 2018، عندما كان حسين الحمادي يقود فصيل «جيش الشرقية». وتقول المصادر إن البناء لا يزال حتى اليوم غير مُسلّم بشكل كامل إلى مالكي الشقق، رغم مرور سنوات على بدء القضية.
وتضيف المصادر أن غالبية الشقق الموجودة في البناء لم تُسلّم إلى أصحابها، الأمر الذي أبقى ملف الملكيات قائماً، في وقت يطالب فيه المالكون باستعادة حقهم في الانتفاع بممتلكاتهم وإنهاء أي إجراءات حالت دون تسلّمهم للشقق العائدة لهم.
ولا تقتصر القضية، وفق المعلومات المتداولة، على الشقق السكنية، إذ يرتبط بها أيضاً الطريق المحاذي للبناء، والذي لا يزال مغلقاً نتيجة إقامة سور حول العقار. ويطالب أصحاب الشقق بإزالة السور وفتح الطريق، باعتبار أن استمرار إغلاقه يضيف عائقاً آخر أمام استخدام العقار والوصول إليه.
وتأتي هذه المطالب في سياق ملف أوسع يتعلق بالممتلكات والعقارات في منطقة عفرين، حيث برزت خلال السنوات الماضية قضايا متعددة مرتبطة بالاستيلاء على منازل وعقارات وحرمان أصحابها من الوصول إليها أو الانتفاع بها. وفي الحالة التي تتناولها المصادر، يتركز مطلب أصحاب الشقق على إعادة البناء إلى مالكيه، وتسليم الوحدات السكنية إلى أصحابها، إلى جانب إزالة السور وفتح الطريق المحاذي.
وتشير المعطيات الواردة إلى أن مرور سنوات على بدء وضع اليد على البناء لم يؤدِ إلى إنهاء القضية، فيما لا يزال أصحاب الشقق ينتظرون معالجة ملفهم وإعادة ممتلكاتهم. ويزيد استمرار عدم تسليم غالبية الوحدات السكنية من تعقيد الملف، خصوصاً بالنسبة إلى أصحابها الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من عقاراتهم منذ عام 2018، وفق المصادر.
ويبرز في القضية كذلك اسم حسين الحمادي، الذي تقول المصادر إنه كان يتولى قيادة فصيل «جيش الشرقية» عند بدء وضع اليد على البناء، فيما يشغل حالياً منصب مدير إدارة المباحث الجنائية في سوريا. وبحسب المعلومات الواردة، فإن أصحاب الشقق يطالبون بمعالجة وضع البناء وإعادته إلى مالكيه، دون أن تقتصر مطالبهم على الجانب السكني، بل تشمل أيضاً إزالة السور وإعادة فتح الطريق.
ويؤكد أصحاب الشقق، وفق المصادر، أن مطلبهم الأساسي يتمثل في استعادة حقوقهم في ممتلكاتهم، وتسليمهم الوحدات السكنية التي تعود ملكيتها إليهم، ووضع حد لإغلاق الطريق المحاذي للعقار.
وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على أهمية معالجة ملفات الملكية العقارية في عفرين، ولا سيما القضايا التي تعود إلى سنوات سابقة، بما يضمن حقوق أصحاب الممتلكات ويضع حداً للنزاعات المرتبطة بالعقارات. كما تبرز الحاجة إلى آليات واضحة للتحقق من الملكيات ومعالجة الشكاوى المقدمة من أصحابها، بما يضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها وفق الإجراءات القانونية.
وبانتظار معالجة الملف، يبقى البناء السكني المقابل لمشفى ابن سينا في عفرين محور مطالبة أصحاب الشقق بإخلائه وتسليم وحداته السكنية إلى مالكيها، إلى جانب إزالة السور وفتح الطريق المحاذي.