القوة المقيَّدة: في الضوابط الأخلاقية والسياسية لبناء القوة الذاتية

بقلم: مروان فلو

ملخص:
يعالج هذا المقال إشكالية جوهرية تواجه كل نظرية تدافع عن القوة بوصفها شرطاً لحماية الحقوق، وهي:

كيف تُبنى قوة تحمي المجتمع دون أن تتحول إلى قوة تهيمن عليه؟

ويقترح المقال خمسة ضوابط مترابطة تحكم العلاقة بين القوة والحق:
التمييز بين القوة والحكم التعسفي،
وربط القوة بالشرعية الشعبية،
وإخضاعها لسيادة القانون،
وحصر استخدامها في الدفاع المشروع،
وتوظيفها في خدمة توافق متوازن لا مفروض.
كما يعرض المقال أبرز الاعتراضات الموجهة إلى هذه الأطروحة ويناقشها.

الكلمات المفتاحية:
القوة، الشرعية، سيادة القانون، المساءلة، الدفاع المشروع، التوافق.

مدخل: السؤال الذي لا يجوز تأجيله
يسهل على من يدافع عن القوة أن يقع في أحد خطأين:
أن يستحي منها فيتركها لخصومه،
أو أن يمجّدها فيمنحها صكاً مفتوحاً.
وبين الخطأين يقف سؤال لا يجوز تأجيله:

كيف نبني قوة تحمي المجتمع دون أن تتحول إلى قوة تسيطر عليه؟

وليس هذا السؤال ملحقاً ثانوياً بالنظرية، بل هو أحد شروط قيامها. فنظرية في القوة لا تجيب عنه تظل ناقصة أخلاقياً وهشّة سياسياً، لأنها تقدّم أداة بلا ضمانات استعمالها. والتاريخ السياسي شاهد على ذلك؛ إذ نشأت حركات كثيرة رافعةً شعارات التحرر والعدالة، ثم آلت بعض تجاربها إلى أنظمة ومؤسسات مارست الإقصاء والسيطرة وانتهاك الحقوق.
وقد التفت فرانتز فانون نفسه، وهو من أبرز منظّري حركات التحرر، إلى هذا الخطر حين حذّر من انحراف النخب الوطنية بعد الاستقلال عن جماهيرها (1). وصاغ روبرت ميخلز قبل ذلك ما سماه “القانون الحديدي للأوليغارشية”، أي ميل التنظيمات، مهما كانت مبادئها ديمقراطية، إلى أن تتركز السلطة فيها بيد قلة (2).
ومن هنا لا يكفي أن تواجه القوة خصماً خارجياً لتصبح مشروعة على نحو مطلق. فالمشروعية لا تُستمد من هوية الخصم، بل تُقاس بأهداف القوة، ووسائلها، وصلتها بالمجتمع، ومدى خضوعها للقانون والمساءلة. وعلى هذه المعايير تقوم الأقسام الآتية.

أولاً: بين القوة والحكم التعسفي
ثمة فارق نوعي بين قوة تحمي الحقوق وقوة تفرض الطاعة بالقسر. فالأولى تستند إلى الشرعية والمؤسسات والتوافق والمصلحة العامة، أما الثانية فتقوم على احتكار القرار وإضعاف المجتمع وإخضاع المؤسسات لإرادة جهة واحدة.
وهذا التمييز له سند في الفكر السياسي الحديث. فقد ميّزت حنة أرندت في كتابها “في العنف” بين “السلطة” بوصفها قدرة جماعية تنبثق من اتفاق الناس على العمل معاً، و”العنف” بوصفه أداة تحتاج إلى وسائل مادية وتُغني عن الإقناع، ورأت أن العنف قد يدمّر السلطة ولا يستطيع أن يخلقها (3). وفي التراث السياسي الإسلامي ربط ابن خلدون بين الظلم وخراب العمران، وجعل الاستبداد وانتزاع حقوق الناس سبباً من أسباب انهيار الدول (4).
وعليه فإن نظرية تدعو إلى بناء القوة الذاتية لا تدعو إلى بناء سلطة مطلقة، ولا إلى تفويض غير محدود لأي قيادة. والقوة التي لا تخضع للمساءلة تنقلب مع الزمن تهديداً للحقوق التي وُجدت لحمايتها. ولعل أبلغ ما قيل في ذلك عبارة اللورد أكتون الشهيرة في رسالته عام 1887 بأن السلطة تميل إلى الإفساد، وأن السلطة المطلقة تفسد إفساداً مطلقاً (5). وقبله كان مونتسكيو قد قرر أن التجربة تدل على أن كل من بيده سلطة يميل إلى إساءة استعمالها، وأن السبيل إلى منع ذلك أن توقف السلطةُ السلطة (6).

ثانياً: القوة والشرعية الشعبية
لا تُبنى قوة سياسية مستدامة دون قبول اجتماعي واسع. فالمجتمع الذي يشعر بأن مؤسساته تمثله وتدافع عن مصالحه يكون أكثر استعداداً لتحمل المسؤولية وحماية المكتسبات العامة. أما القوة التي تنفصل عن المجتمع وتحتكر القرار وتعامل المواطنين أدوات، فإنها تفقد أهم مصادر استقرارها.
وقد بيّن ماكس فيبر أن الدولة تُعرَّف بادعائها احتكار العنف المشروع داخل إقليم معين (7)، وأن هذا الاحتكار لا يستقر بالإكراه وحده، بل يحتاج إلى اعتقاد المحكومين بمشروعيته، سواء استند إلى التقليد أو إلى الكاريزما أو إلى الشرعية القانونية العقلانية. ويُضاف إلى ذلك مفهوم “العصبية” عند ابن خلدون، وهو تماسك الجماعة الذي يمنح السلطة قدرتها، لكنه يضعف إذا استأثر الحاكم بالمجد دون عصبته (8).
ومن ثم ينبغي أن تستند القوة إلى مشاركة سياسية حقيقية، ومؤسسات تمثيلية، وحقوق واضحة، وآليات للمحاسبة، وتداول سلمي للسلطة حيثما أمكن. وقد جعل روبرت دال من هذه العناصر، أي المشاركة والتنافس وحرية التنظيم والتعبير، مقياساً لما سماه “البوليارشية”، أي أقرب أشكال الحكم عملياً إلى المثال الديمقراطي (9).

ثالثاً: القوة والقانون
لا ينبغي أن يُنظر إلى القانون على أنه قيد على القوة فحسب، بل على أنه إطار ينظمها ويحدد غاياتها ووسائلها. فالقوة التي لا يحكمها قانون تنقلب مصدراً للفوضى والظلم، والقانون الذي لا يملك وسائل الحماية والتنفيذ يظل عاجزاً عن بلوغ غاياته. وقد قال هوبز في عبارة مشهورة إن العهود بلا سيف ليست سوى كلمات (10)، أي أن الحقوق تحتاج إلى قدرة تحميها. بيد أن لوك، في المقابل، جعل السلطة التنفيذية تابعة للسلطة التشريعية ومقيدة بالقانون الذي يُراد به صالح الناس (11).
والعلاقة السليمة إذن علاقة تكامل:
تمنح القوةُ القانونَ القدرة على التنفيذ، ويمنح القانونُ القوةَ الشرعية والحدود والضوابط.
وفي هذا المعنى يرى يورغن هابرماس أن القانون الحديث يجمع بين “الواقعية” أي الفرض الفعلي، و”الصحة” أي القبول العقلاني، وأن شرعيته تتوقف على الجمع بينهما (12).

رابعاً: القوة والدفاع المشروع
تفرّق النظرية بين القوة المستخدمة لحماية المجتمع والحقوق، والقوة المستخدمة للاعتداء أو التوسع أو إخضاع الآخرين. فالدفاع عن النفس والمجتمع والمؤسسات لا يسوّغ تجاوز القانون ولا انتهاك حقوق الآخرين. كما أن حماية الحقوق لا تعني أن كل وسيلة تصير مشروعة لمجرد أن الغاية المعلنة عادلة.
وهذا ما استقر عليه الفكر الأخلاقي في الحرب، إذ يميز التقليد المعروف بـ”الحرب العادلة” بين الحق في اللجوء إلى القوة والعدل في سلوكها ، ويشترط التناسب والتمييز بين المقاتلين وغيرهم (13). فالقضية العادلة لا تُسقط قيود الوسيلة.
وهذا التمييز ضروري حتى لا تتحول النظرية إلى تبرير للعنف أو غطاء سياسي لممارسات الهيمنة. ويستحضر المرء هنا تحذير تشارلز تيلي من أن الدول نفسها نشأت تاريخياً من منطق يشبه “الحماية” التي تتحول إلى ابتزاز حين تغيب الرقابة (14).

خامساً: القوة والتوافق
لا تتعارض القوة مع التوافق، بل قد تكون أساساً لتوافق أكثر توازناً. فالتوافق الحقيقي يتطلب أطرافاً قادرة على التعبير عن مصالحها وحماية حدها الأدنى من الحقوق. وحين يملك طرف واحد جميع أدوات الضغط ويدخل الآخر المفاوضات من موقع الضعف التام، فالناتج اتفاق مفروض أكثر منه تسوية متوازنة.
وتدعم أدبيات التفاوض هذه الفكرة؛ فقد أظهر فيشر ويوري أن قوة الطرف التفاوضية تتحدد إلى حد بعيد بجودة “أفضل بديل عن الاتفاق” (15)، كما أشار زارتمان إلى أن التسويات الدائمة ترتبط بنضج النزاع وبإدراك الأطراف أن كلفة الاستمرار تتساوى بينها (16). ومن هنا فإن بناء القوة الذاتية لا يهدف إلى إلغاء التفاوض، بل إلى تحسين شروطه ومنع تحوله أداةً لإضفاء الشرعية على الإكراه.

اعتراضات ومناقشة
لا تكتمل أطروحة كهذه من غير مواجهة أقوى الاعتراضات عليها، وأهمها ثلاثة.
الاعتراض الأول: أن الضوابط المقترحة أخلاقية أكثر منها مؤسسية. أي أن إعلان المبادئ لا يمنع القوة من الانحراف. والجواب أن الضوابط لا تكتسب فاعليتها إلا إذا ترجمت إلى آليات ملزمة:
فصل بين السلطات،
واستقلال القضاء،
ورقابة تشريعية وإعلامية،
وتحديد مدد التفويض.
فالمبدأ الذي لا آلية له ضعيف، والآلية التي لا مبدأ لها قابلة للالتفاف.
الاعتراض الثاني: أن ظروف التحرر والطوارئ لا تحتمل هذه القيود. وتاريخ حركات التحرر يشير إلى أن الأخطر هو تحويل الاستثناء إلى قاعدة؛ فالحالة الاستثنائية التي تُمدَّد بلا أجل تغذي الاستبداد. وقد ناقش كارل شميت فكرة الاستثناء السيادي (17)، لكن الدرس الأهم من تجربته أن تعليق القيود هو ما ينبغي أن يُقيَّد بدوره بالزمان والرقابة.
الاعتراض الثالث: أن الجمع بين القوة والتوافق متناقض. والجواب أن التناقض يظهر فقط إذا فُهمت القوة قدرةً على الإخضاع. أما إذا فُهمت قدرةً على الحماية والتفاوض من موقع الندّية، فهي شرط للتوافق لا نقيض له.
خاتمة
تخلص هذه المعالجة إلى أن القوة ليست خيراً في ذاتها ولا شراً في ذاتها؛ إنما تتحدد قيمتها بما تخدم وبما يحدّها. فالنظرية التي تدافع عن بناء القوة الذاتية تظل مقبولة أخلاقياً وسياسياً بقدر ما تقيّدها بخمسة قيود متلازمة:
التمييز عن التعسف،
والاستناد إلى الشرعية الشعبية،
والخضوع للقانون والمساءلة،
والاقتصار على الدفاع المشروع،
والتوجه نحو توافق متوازن.
وعندئذ فقط تغدو القوة وسيلة لحماية الحقوق، لا بديلاً عنها.
+++++++++++++++++&&&
الهوامش والمراجع

1. Frantz Fanon, Les Damnés de la terre (Paris: Maspero, 1961)، الفصل الثالث “مآزق الوعي الوطني”. ترجمة عربية متداولة: “معذبو الأرض”.
2. Robert Michels, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie (1911)، وترجمته الإنجليزية Political Parties (1915).
3. Hannah Arendt, On Violence (New York: Harcourt, 1970).
4. ابن خلدون، المقدمة، فصل “في أن الظلم مؤذن بخراب العمران”.
5. Lord Acton, رسالة إلى الأسقف مانديل كريتون، 5 أبريل 1887.
6. Montesquieu, De l’esprit des lois (1748)، الكتاب الحادي عشر، الفصل الرابع.
7. Max Weber, Politik als Beruf (1919)، ضمن محاضرة “السياسة بوصفها مهنة”.
8. ابن خلدون، المقدمة، الفصول المتعلقة بالعصبية والملك.
9. Robert A. Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition (New Haven: Yale University Press, 1971).
10. Thomas Hobbes, Leviathan (1651)، الفصل السابع عشر.
11. John Locke, Two Treatises of Government (1689)، المقالة الثانية، الفصول الحادي عشر والثاني عشر.
12. Jürgen Habermas, Faktizität und Geltung (1992)، وترجمته الإنجليزية Between Facts and Norms (1996).
13. Michael Walzer, Just and Unjust Wars (New York: Basic Books, 1977).
14. Charles Tilly, “War Making and State Making as Organized Crime,” in Bringing the State Back In (Cambridge University Press, 1985).
15. Roger Fisher and William Ury, Getting to Yes (Boston: Houghton Mifflin, 1981).
16. I. William Zartman, Ripe for Resolution: Conflict and Intervention in Africa (Oxford University Press, 1985).
17. Carl Schmitt, Politische Theologie (1922).