طالب القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، المجلس الوطني الكوردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية بالعودة إلى طاولة التفاوض والنقاش حول ما تبقى من نقاط خلافية وجهاً لوجه، مشيراً إلى أن “الحوار الكوردي – الكوردي في سوريا هو جزء من عملية أشمل وهو الحوار السوري – السوري ككل ولا يمكن الفصل بينهما”.
وقال عبدي لوسائل إعلام مقربة من الإدارة الذاتية إن الحوار والتفاوض بين المجلس الوطني الكوردي في سوريا وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية لتوحيد الخطاب والموقف “مازلنا ملتزمين به كطرف راعٍ وضامن إلى جانب الأصدقاء الأميركيين”.
وبشأن الجانب العسكري وهي إحدى نقاط التباحث بين المجلس الوطني الكوردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية أشار عبدي إلى أنها “مسألة محسومة مسبقاً، وأي حل لها سيكون في إطار اتفاقية دهوك”.
وفي السياق، دعا عبدي الطرفين للعودة إلى المباحثات “نزولاً عند رغبة ومطلب شعبنا الكوردي والشعب السوري عامة بكل مكوناته وآماله في مستقبل مشرق ومبني على أسس راسخة يسودها التفاهم والمحبة وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الحزبية والفئوية، ندعو الأخوة في أحزاب الوحدة الوطنية الكوردية والأخوة في المجلس الوطني الكوردي في سوريا إلى التحلي بروح المسؤولية وإبرازها والعودة إلى طاولة المفاوضات لاستمرار النقاش حول ما تبقى من نقاط خلافية وجهاً لوجه وليس من خلال الإعلام”.
ونوه القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية إلى أن “المباحثات الكوردية هي جزء من عملية شاملة تخص سوريا، سبق وأكدنا أن الحوار الكوردي – الكوردي في سوريا هو جزء من عملية أشمل وهو الحوار السوري – السوري ككل ولا يمكن الفصل بينهما، ونحن مستمرون في ادخار كل طاقاتنا لإنجاح هذه العملية الصعبة والشاقة التي يتوقف عليها مستقبل سوريا وشعبها بعد عشر سنوات من الانتفاضة والحراك الشعبي”.
واختتم وفدا المجلس الوطني الكوردي، وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية في (17 حزيران 2020)، المرحلة الأولية من مفاوضات وحدة الصف الكوردي، مؤكدين توصلهما، إلى رؤية سياسية مشتركة ملزمة والوصول إلى تفاهمات أولية واعتبار اتفاقية دهوك عام 2014 حول الحكم والشراكة في الإدارة و الحماية والدفاع أساساً لمواصلة الحوار والمفاوضات الجارية بين الوفدين بهدف الوصول إلى التوقيع على اتفاقية شاملة في المستقبل القريب.
وفي المرحلة الثانية من المباحثات، كان من المقرر أن يناقش المجلس الوطني الكوردي وأحزاب الوحدة الوطنية القضايا الإدارية والعسكرية والاقتصادية على أساس اتفاق دهوك.
روداو