لماذا لم يتم الإعتراف بأي حزب كردي كحركة تحررية وطنية كردستانية من قبل أي منظمة دولية

《 سؤال الحركة التحررية الكوردية في كوردستان العراق . كيف هي حركة تحررية كوردية و هي لم تناضل من أجل تحرير أرض كوردستان من سيطرة الدولة العراقية بل ناضلت من أجل مشاركة الحكومة العراقية في السلطة و الثروة. و يبين الكاتب نفسه في كتابه بأن نضالهم كان من أجل المشاركة في سلطة الدولة.

نقطة أخرى مهمة جدا و التي يجب أن لا يغيب عن أذهاننا و من خلال طرح السؤال التالي.

ماذا ينقص عبارة الحركة التحررية الكوردية؟ ينقص أهم كلمة و التي هي الوطنية. و هذا يدل على أن الحركة التحررية الكوردية لم تكن حركة تحررية وطنية كردستانية أي أن هذه الحركة لم تتبنى الوطنية الكردستانية مطلقا بل تبنت الوطنية العراقية و هذا مثبت في برنامجها الحزبية.

و لهذا بذات لم يكسب نضال هذه الحركة الشرعية و التأييد الدولي بل تم وضعها في قائمة الإرهاب لدى أمريكا لأنه لا يجوز للأحزاب السياسية أن تلجأ إلى الكفاح المسلح ضد دولها من أجل برامجها الحزبية .

الدولة العراقية منذ تأسيسها إلى مرحلة ما بعد ٢٠٠٣ لم تقبل بشراكة و مشاركة الكورد بل حاولت ابقاءهم كتابع للقومية الرئيسية العربية و صهرهم فيها و لكنها لم تفلح سؤال هل فعلا لم تكن هناك كورد في سلطة الدولة العراقية ؟ . بعد ٢٠٠٣ و بعد إنقطاع تام لمدة ( ١٢) عاما عن الدولة العراقية عاد الكورد بشكل طوعي إلى العراق و شاركوا في بناء عراق ديمقراطي فيدرالي يضمن فيه الدستور حقوق جميع الأطراف. ص ١٧

《 لاحظ عاد الكورد بشكل طوعي إلى العراق. أي لم يجبرهم أحد على ذلك》

سؤال هل فعلا يضمن دستور الدولة العراقية حقوق جميع الأطراف؟ و إذا كان دستور الدولة العراقية يضمن حقوق جميع الأطراف فلماذا لا توجد مادة دستورية تقول يحق للشعب الكوردي أن يقرر مصيره بنفسه؟

تلك القرارات و الممارسات بحد ذاتها تعد أدلة على أن المتسلطين في العراق الجديد خطوا نحو تقسيم البلاد. ص ١٧.

سؤال إذا كان الحزب الديمقراطي الكردستاني فعلا يريد استقلال كردستان ألا يأتي ما قام به المتسلطين في العراق الجديد لصالح استقلال كردستان؟

و خرقوا خمسا و خمسين مادة دستورية و بخرقهم للدستور و …… دمروا معاني وحدة العراق و الإجماع الوطني! ص ١٨.

■ أليس الحزب الديمقراطي الكردستاني أيضا جزء من حكومة بغداد و له وزراء و موظفين في حكومة بغداد؟

بمعنى إذا كانت حكومة بغداد قد خرقت ٥٥ مادة دستورية فهذا يعني أن الحزب الديمقراطي الكردستاني أيضا خرق ٥٥ مادة دستورية كونه مشارك في حكومة بغداد و إلا فلماذا يقبل بمشاركة حكومة تخرق المواد الدستورية؟ و لماذا لم يرفض المشاركة في حكومة بغداد طالما هي تخرق المواد الدستورية ؟

لماذا هؤلاء غير مستعدين لقبول شراكة الكورد في الدولة؟ و إذا كان هؤلاء لا يريدون شركاء ماذا يفعل الكوردي هل يبقى معهم كتابع مهمش؟ ص ١٨

السؤال أين هي المواد الدستورية في دستور الدولة العراقية التي تعطي الحرية للشعب الكردي أن يقرر مصيره بنفسه؟ أنتم و بقية الأحزاب الكردية و الشعب الكردي شاركتم في كتابة دستور الدولة العراقية و صوتم عليه بإرادتكم و المادة ١٠٩من دستور تقول على السلطات الاتحادية المحافظة على وحدة العراق و سيادته و سلامته و استقلاله. و تؤكدون بأنفسكم كما ورد أعلاه رجعتم طوعا إلى دولة العراق. أليست هذه تبعية لدولة العراق بإرادتكم ؟

لكي لا تكون تابعا لأحد يجب أن تحقق حقك في تقرير مصيرك بنفسك بمواد دستورية محصنة و صريحة و ليس من خلال عبارة فضفاضة في ديباجة الدستور و كل من يفسرها كما يحلو له ( أن الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا و أرضا و سيادة) إذن ماذا تعني المادة رقم ١٠٩ : تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق و سلامته و استقلاله و سيادته و نظام الديمقراطي الإتحادي. ؟

ثورة أيلول:

اندلعت ثورة ١١/أيلول/ ١٩٦١.

كانت ثورة أيلول كوردستانية من جهة و عراقية من جهة أخرى حيث كان شعارها الرئيسي( الديمقراطية للعراق و الحكم الذاتي لكوردستان) . ص ٣٣.

الأسئلة التي يجب أن نبحث عن الإجابات لها

١ هل النضال من أجل ديمقراطية ( وطنك ) يتم بالثورة المسلحة أم بالسياسة السلمية؟ و هل دمقرطة العراق هي مهمة الشعب الكردي وحده؟ حيث أن الديمقراطية كنظام سياسي تحتاج إلى مجتمع مدني متحضر يوجد فيه ثقافة التسامح و تقبل الآخر المختلف كما هو و إلى المساواة بين الجنسين في كافة المجالات و إلى الطبقة البرجوازية الوطنية التي تخلق و توفر فرص العمل لكي تؤمن مستوى العيش الكريم للشعب بشكل عام و إلى بيروقراطية عقلانية أي إلى إدارت و موظفين بدون فساد و رشاوي و محسوبيات. و وجود طبقة مثقفة من العلماء والأدباء والمفكرين والمبدعين الذين يساهمون في تطور المجتمع و رقيه و إلخ.

فهل إستطاعت ثورة أيلول تحقيق شروط النظام الديمقراطي منذ أن بدأت و إلى يومنا هذا ؟

أي ديمقراطية هذه التي تتحدثون عنها و الحزب الديمقراطي الكردستاني له أكثر من ٧٥سنة يحكمه عائلة واحدة وراثيا؟ هل هناك حزب أو دولة ديمقراطية في هذا العالم يحكمه/ تحكمها عائلة واحدة وراثيا؟

و هل يحق لأي حزب سياسي أن يحمل السلاح ضد دولته من أجل فرض برنامجه الحزبي فلو يحق لكل حزب سياسي أن يحمل السلاح ضد دولته من أجل برنامجه الحزبي فكيف سيكون وضع الدولة؟

و أي شعب مضطهد قوميا يطلب بمطالب أقل من حقه في تقرير مصيره بنفسه مثل الحكم الذاتي هو يجعل من نفسه تابعا لمحتلي أرضه بإرادته سواء كان ذلك بوعي أو بدون وعي منه.

قبل بدأ ثورة أيلول في ١٤ ديسمبر عام ١٩٦٠ أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار ١٥١٤ منح الإستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة.

فلماذا لم تعلن ثورة أيلول أنها تناضل ضد الإستعمار العراقي لجزء من أرض كردستان الذي يحتله من أجل حق الشعب الكوردي في تقرير مصيره بنفسه و سيادته على أرضه في باشور كوردستان ؟

حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها هو مبدأ أساسي في ميثاق الأمم المتحدة الذي صدر عام ١٩٤٥م و هو المادة رقم واحد من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للشعوب الذي صدر عام ١٩٦٦م.

و قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية رقم 61/295

يقول …… إن الجمعية العامة…… إذ تؤكد أنه ينبغي للشعوب الأصلية في ممارستها لحقوقها أن تتحرر من التمييز أيا كان نوعه و إذ يساورها القلق لما عانته الشعوب الأصلية من أشكال ظلم تاريخية، نجمت عن أمور عدة منها إستعمارها و سلب حيازتها لأراضيها و أقاليمها.

من هي الشعوب الأصلية؟ هي تلك التي أقامت على الأرض قبل أن يتم السيطرة عليها بالقوة من قبل الإستعمار و يعتبرون أنفسهم متميزين عن القطاعات الأخرى من المجتمعات السائدة على تلك الأراضي.

الإستفتاء:

قبل أن نناقش مسألة الإستفتاء نقول أننا بكل التأكيد مع حق الشعب الكوردي في تقرير مصيره بنفسه و سيادته على أرضه و ضد سياسات الدول المحتلة لكردستان التي تحارب وجود الشعب الكوردي على أرضه و تعمل على إنهاء هويته الوطنية الكوردستانية . و لكننا سنناقش عملية الإستفتاء من الناحية الدستورية فقط و الهدف من أجرأ الاستفتاء.

قبل إجراء الإستفتاء أعلنت حكومة إقليم كوردستان نتيجة الإستفتاء غير ملزمة و تم نشر ذلك في مواقع صحف عديدة مثل BBC العربي و RT روسيا اليوم بالعربي و غيرها من المواقع.

أي أن الهدف من إجراء الإستفتاء لم يكن من أجل الاستقلال بل من أجل الدخول في المفاوضات مع حكومة بغداد لمشاركتها في السلطة و الثروة على حساب حرية الشعب الكوردي في باشور كوردستان و قد أكد على ذلك رئيس إقليم كوردستان وقتها الرئيس مسعود بارزاني أكثر من مرة و قال الإستفتاء لا يعني تحديد الحدود ( أي الإستفتاء لم يكن مطلقا من أجل الاستقلال لأن الاستقلال يحتاج إلى تحديد الحدود ) بل من أجل فتح الأبواب بعقول و قلوب مفتوحة من أجل بناء الشراكة حقيقية لأننا فشلنا في بناء الشراكة الحقيقية ! و في خطاب التنحي له قال : لقد كان رد بغداد عنيفا خلافا لكل التوقعات…… ( بمعنى أنه لم يكن يتوقع أن تقوم به ما قامت به حكومة بغداد). لو كان مقصدنا إعلان الاستقلال….. لكنا أعلناه عندما كان الجيش العراقي منهارا عندما هاجمت داعش العراق لكننا وقفنا إلى جانب الحكومة في بغداد من أجل أن نعيش في عراق فيدرالي موحد ▪︎ ( هذا الخطاب مسجل و موجود في يوتيوب).

الخروقات الدستورية التي حدثت مع انتهاك الاتفاقات و تهديم التوافق في التشريعات و عدم بقاء التوازن في مؤسسات الدولة و قطع الموازنة و ممارسة الضغوط على كوردستان ارغمنا التواصل إلى الاعتقاد أننا لسنا 《 شركاء 》 في العراق بعد ٢٠٠٣م و لا يمكن أن يعتبرونا 《 شركاء 》 في المستقبل لذلك يتحتم علينا البحث عن طريق للحل. ص ٧١.

لا بد أن نطرح بعض الأسئلة و الملاحظات.

١ لماذا تم ممارسة الضغوط على كوردستان من قبل حكومة بغداد ؟

٢ طالما كانت هناك خروقات دستورية من قبل حكومة بغداد فلماذا بقيت الأحزاب الكردية في حكومة بغداد ؟ ما معنى أن تبقى مشاركا في حكومة تخرق المواد الدستورية؟ ألا يعني أنت أيضا تخرق المواد الدستورية عندما تبقى مشاركا في حكومة تخرق المواد الدستورية ؟

و أشرت إلى أن كوردستان حاول لعشر سنوات إنجاح العملية السياسية الديمقراطية و التعايش في العراق و لكن خرق الدستور و الفكر الدكتاتوري……حالت دون نجاح جهود كوردستان. ص ٧١

إذن الأهداف التي ناضلت من أجلها الأحزاب الكوردية في باشور كوردستان لم تتحقق. و عندما أضع أهداف و أعمل من أجلها و لم يقبلها من أريد التعايش معهم هذا لا يعني أنهم فشلوا بل بالعكس تماما هذا يعني أنهم نجحوا و أنا فشلت لأنني لم أحقق أهدافي

الآن هو الوقت المناسب ليقرر شعب كوردستان مصيره. و هذا حق دستوري و الدستور العراقي يسمح لكوردستان لتقرير مصيرها، لأن الدستور ينص على أن الإلتزام بهذا الدستور يضمن وحدة العراق. ص ٧١

هنا أيضا لا بد لنا من طرح بعض الأسئلة الضرورية.

١ لنفترض أن هذه العبارة الفضفاضة من ديباجة الدستور ( أن الإلتزام بهذا الدستور يضمن وحدة العراق) يعطي الحق للشعب الكردي أن يقرر مصيره بنفسه فإذا قرر الشعب الكردي بأن يستقل عن العراق كيف يجب أن يتم تفسير المادة رقم ١٠٩من دستور الدولة العراقية و التي تقول على السلطات الاتحادية المحافظة على وحدة العراق و سيادته و سلامته و استقلاله ؟ كيف ستحافظ سلطة إقليم كردستان الاتحادية المحافظة على وحدة العراق و سيادته و سلامته و استقلاله ؟

ثم من له الحق في تفسير الدستور و مواده هي المحكمة الاتحادية العليا التي هي أعلى السلطة القضائية في الدولة.

و قد رفضت المحكمة الاتحادية عملية الإستفتاء و نتيجة الاستفتاء أيضا.

٢ لماذا رفضت الأمم المتحدة حتى مراقبة عملية الإستفتاء بدون موافقة حكومة بغداد إذا كان فعلا الدستور العراقي يسمح لكوردستان لتقرير مصيرها بنفسها بدون موافقة حكومة بغداد؟

٣ لماذا رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق عملية الإستفتاء و نتيجة الاستفتاء طالما الدستور العراقي يسمح لكوردستان لتقرير مصيرها بنفسها بدون موافقة حكومة بغداد؟

شعب كوردستان قرر مصيره عندما صوت على دستور الدولة العراقية في ١٥أكتوبر عام ٢٠٠٥ و لا يوجد أي مواد دستورية ضمن دستور الدولة العراقية تشير إلى حق شعب كوردستان في تقرير مصير بنفسه بدون موافقة حكومة بغداد.

لحتى تستطيع أن تقرر مصيرك بنفسك بدون موافقة الذين عملت على أن تكون شريكا لهم في السلطة و الثروة كان يجب عليك أن تضمن في الدستور مواد صريحة و واضحة مثل ( يحق للشعب الكوردي أن يقرر مصيره بنفسه ) و أن لا تكون هناك مواد مثل المادة رقم ١٠٩ و التي تلزم السلطات الاتحادية المحافظة على وحدة العراق و سيادته و سلامته و استقلاله.

بموجب منطق فرض رأي الأغلبية سوف لا يبقى أي مساحة أمام الكورد و المكونات الأخرى. ص ٧٤.

هنا لا بد لنا من طرح ملاحظة مهمة عندما أعتبر نفسي من الشعب العراقي و وطنيتي هي عراقية و أريد نظام ديمقراطي يجب أن أفهم أن النظام الديمقراطي يأخذ برأي الأغلبية.

نحن كما شعوب العالم لنا ذلك الحق و لا أعلم لماذا يحق لكل العالم أن يكونوا أحرارا بينما لا يحق لنا ص ٨٦.

ملاحظة بكل التأكيد يحق لنا الحق في أن نكون أحرارا مثل كل العالم . و لكن متى ناضل الشعب الكوردي من أجل حريته بموجب قوانين و قرارات هذا العالم ؟

متى عرفتم القضية الكردية كقضية شعب تحت الإحتلال و شكلتم حركة تحررية وطنية كردستانية تهدف فقط إلى تحقيق حق الشعب الكردي في تقرير مصيره بنفسه و سيادته على أرضه ؟

أن النضال من أجل مشاركة محتلي كوردستان في السلطة و الثروة و الذي تم التأكيد عليه في كتاب للتاريخ ليس نضالا من أجل حرية الشعب الكوردي . عندما تنسب وطنيتك لوطنية الدولة المحتلة لأرضك أنت قررت مسبقا لك وطن حر يمثلك في هذا العالم أي قررت مصيرك مسبقا و لا يحق لك أن تلجأ إلى الكفاح المسلح من أجل برنامج حزبك و أن فعلت يتم وضعك في قائمة الإرهاب لأنه لا يحق لأي حزب سياسي أن يحمل السلاح ضد دولته من أجل برنامجه الحزبي فلو يحق لكل حزب سياسي أن يحمل السلاح ضد دولته من أجل برنامجه الحزبي كيف سيكون الأوضاع في الدولة؟ عندما تنسب وطنيتك لوطنية الدول المحتلة لأرضك أنت تعطي الشرعية لهذه الدولة أن تحكمك بموجب دستورها و عندما تخالف دستور الدولة تعطي الحق للدولة أن تعاقبك بموجب قوانينها أيضا فالدولة هي الجهة الوحيدة المخولة باستخدام القوة. و دستور الدولة و سيادتها فوق القانون الدولي ، و القانون الدولي لا يتم فرضه على الشعوب و الدول تتعامل مع بعضها البعض بموجب القانون الدولي بتراضي و لحتى يكسب نضالك الشرعية و التأييد الدولي من أجل حرية شعبك يجب عليك أولا أن تعرف قضيتك كقضية شعب تحت الإحتلال و أن لا تنسب وطنيتك لوطنية الدولة المحتلة لأرضك و أن تشكل حركة تحررية وطنية تهدف فقط إلى تحقيق حق شعبك في تقرير مصيره بنفسه و سيادته على أرضه. عندها سيتم الإعتراف بقضيتك و سيتم تدويل قضيتك في المحافل الدولية و سيكون لك عضو في الأمم المتحدة بصفة مراقب لحين تحقيق حق شعبك في تقرير مصيره بنفسه و سيادته على أرضه.

من أجل أن نفهم قضية شعبنا يجب أن نفهم قوانين و قرارات هذا العالم و أن نناضل بموجبها لكي يكسب نضالنا الشرعية و التأييد الدولي و يتم الإعتراف بنا . علينا أن نفهم أن القانون الدولي لا يتم فرضه على الشعوب بل يشرح و يوضح لنا ما هي حقوقنا و عندما نفهمه و نعرف أنفسنا و قضيتنا بموجبه عندها يكسب نضالنا الشرعية و التأييد الدولي

التعريف الذاتي هو الأساس الذي يأخذ به في هذا العالم و بموجب القانون الدولي أي أنت وحدك مسؤول عن تعريف نفسك و قضيتك و ليس أي جهة أخرى و عندما تعتبر قضيتك قضية داخلية للدولة المحتلة لأرض كوردستان فهذه مشكلتك و مسؤوليتك وحدك و عندما تعتبر قضيتك قضية داخلية للدولة المحتلة لأرضك فأنت تمنع من أن تساندك المنظمات الدولية و دول العالم لأنه في القانون الدولي يوجد قانون مبدأ عدم التدخل في القضايا الداخلية للدول .

و عندما تأكد جميع الأطراف من جدية إقليم كوردستان في إجراء الاستفتاء بدأوا بممارسة الضغوط الكثيرة على الإقليم في سبيل عدم إجراء الإستفتاء و التخلي عنه ، دون أن يقدموا البديل المناسب لكي يتنازل شعب كوردستان عن هذا الحق! ص ٨٦.

السؤال لو كان عملية الإستفتاء فعلا من أجل استقلال و حرية الشعب الكردي فهل كان سيتم طلب البديل المناسب لحرية الشعب الكردي و استقلاله؟

و هل فعلا الشعب الكردي يقبل التنازل عن استقلاله و حريته مقابل بديل مناسب؟ أليس تنازل عن حريتك و استقلالك يعني اختيارك التبعية مهما كان البديل مناسبا؟

《 طالما الإستفتاء كان من أجل الاستقلال و تم إجراءه برغم من معارضة حكومة بغداد و دول الجوار و دول العالم مثل أمريكا و غيرها فلماذا لم يتم إعلان استقلال كردستان أيضا و أكثر من ٩٠بالمية من الشعب الكردي صوت لصالح الاستقلال؟ 》

يقول الكاتب هل نحن شعب نمتلك إرادتنا أم أن الآخرين يقررون مصيرنا ص ٩٠.

يقول الكاتب نفسه و كما ورد أعلاه أن الشعب الكردي رجع طوعا إلى دولة العراق! ما معنى هذا الكلام ؟

أي الشعب الكردي قرر مصيره بنفسه بدون أن يجبره أحد لأن يرجع إلى دولة العراق و يجعل من نفسه تابعا للعراق.

و عندما تجعل من نفسك شريكا و تابعا في الدولة بإرادتك( طوعا) لا يحق لك أن تلجأ مرة أخرى أن تقرر مصيرك بنفسك بدون موافقة شريكك في الدولة الأمر لا يخضع لرغبتك وحدك ( هنا لا نشير إلى شخص واحد بل إلى شعب بأكمله) و تتصرف كما تشاء و لهذا طلبت أمريكا و غيرها منك الحوار و التفاوض مع حكومة بغداد فلو كان حكومة بغداد توافق على إجراء الإستفتاء لما تم رفضه من قبل أمريكا أو دول الإتحاد الاوروبي و لا حتى من قبل الأمم المتحدة بالعكس تماما فقد طلبت الأمم المتحدة أن توافق حكومة بغداد على إجراء الإستفتاء لحتى تأتي و تراقب عملية الإستفتاء.

لماذا تم الإعتراف بإستفتاء جنوب السودان و دولة السودان لم تكن دولة ديمقراطية و لم يتم الإعتراف بإستفتاء إقليم كتالونيا في إسبانيا و إسبانيا دولة ديمقراطية ؟

لأن جنوب السودان عندما وصل إلى الإتفاق الشامل مع السودان كان أحد أهم بنود الإتفاق هو يحق لشعب جنوب السودان أن يقرر مصيره بنفسه مستقبلا….

أما دستور الدولة الإسبانية فلا تمنح الأقاليم أن تقرر مصيرها بنفسها بدون موافقة الحكومة الإتحادية ( المركزية) أي أن دستور أي دولة هو الأساس الذي يأخذ به و ليس القانون الدولي.

في الحقيقة قبل ٧ حزيران ٢٠١٧م كانت هناك فكرة عند القيادة السياسية الكوردستانية لعدم إجراء الإستفتاء في كركوك و المناطق الأخرى الخاضعة للمادة ١٤٠ من منطلق عدم منح أية ذريعة لأعداء شعب كوردستان. و لكي تبقى كركوك و بقية المناطق المتنازع عليها للمفاوضات ص٩١ .

المادة ١٤٠من دستور الدولة العراقية.

أولا…

ثانيا: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية و المنصوص عليها في المادة ( ٥٨) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد و تستمر إلى السلطة المنتخبة بموجب هذا الدستور على أن تنجز كاملة ( التطبيع، الإحصاء و تنتهي بإستفتاء في كركوك و المناطق الأخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها.

ملاحظة مع أن الدستور يعطي الحق بشكل واضح و صريح لإجراء الإستفتاء في كركوك و المناطق الأخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها. إلا أن القيادة السياسية الكوردستانية كانت عندها فكرة لعدم إجراء الإستفتاء في كركوك و المناطق الأخرى المتنازع عليها من منطلق عدم منح أية ذريعة لأعداء شعب كوردستان !!!!!!

السؤال أية ذريعة هذه كانت ستكون لأعداء شعب كوردستان لو تم إجراء الإستفتاء في كركوك و المناطق الأخرى المتنازع عليها فقط بموجب دستور الدولة العراقية؟

و لماذا لم تفكر القيادة السياسية الكوردستانية أن إجراء الإستفتاء في عموم إقليم كوردستان ستمنح ذريعة لأعداء شعب كوردستان و ليس هناك أي مادة دستورية تمنح الشعب الكردي في إقليم كوردستان بإجراء الاستفتاء لتقرير مصيره بنفسه ؟

بعد عام ٢٠٠٣رغم مشاركة الكورد النشطة و بمزايا صادقة في إعادة بناء عراق فيدرالي ديمقراطي و وضع الدستور لحماية النظام الجديد إلا أن هذه الجهود لم تنجح ص ٩٤.

ملاحظة نستنتج من هذا أن الأحزاب الكردية لم تنجح في تحقيقأهدافها.

و كان هذا نصرا لعملية الإستفتاء( الاكثرية صوت بنعم) و الإستفتاء كان يصاب بالفشل في حالة تصويت الشعب الكوردستاني بلا عن السؤال. ص٩٦

ملاحظة أن نتيجة الإستفتاء لا تؤدي إلى نجاح أو فشل لعملية الإستفتاء فهل فشل إستفتاء اسكتلندا في عام ٢٠١٤م على الإنفصال عن المملكة المتحدة حيث شارك ٨٤،٦بالمية من الشعب في التصويت و كانت النتيجة ٥٥،٣بالمية ضد الإنفصال؟

نجاح أو فشل عملية الإستفتاء يكون من خلال تنظيمها و نسبة المشاركة فيها فلو كان تنظيم عملية سيئ و نسبة المشاركة قليلة جدا عندها يمكن أن نقول فشلت عملية الإستفتاء و لو الأمر عكس ذلك فإننا نقول نجحت العملية.

■ كان قسم كبير من الإجراءات العنيفة ضد الإقليم ترتكب من قبل الأطراف الشيعية التي كانت معنا سابقا في خندق واحد و بمساعدة الكورد وصلت إلى بغداد و استلمت السلطة. ص ١٠٠.

ملاحظة من الواضح أن الكورد مازالوا يمارسون السياسة بعواطفهم و بطيبة قلوبهم 《 في الغرب يقولون الطيبة غباء 》 و السياسة لا تعرف العواطف مطلقا و من لا يمارس السياسة من أجل حريته على أسس حقوقية و قانونية لن تحميه القانون و الدستور عندما يقع في أخطاء قانونية و دستورية.

و لكن و بسبب تجاهل و إهمال حقوقهم( أي إهمال حقوق الشعب الكردي) المشروعة و المذكورة في ( ميثاق الأمم المتحدة) أيدت البلدان التي لها مصالح مع الحكومة العراقية و سمحت لها بتحريك القوة بطريقة غير قانونية ضد شعب كوردستان. ص ١٠١.

■ ملاحظة متى ناضلت الأحزاب الكردية و منها الحزب الديمقراطي الكردستاني من أجل الحقوق المشروعة للشعب الكردي بموجب ميثاق الأمم المتحدة؟

عندما تنسب وطنيتك لوطنية الدول المحتلة لكردستان و تعتبر القضية الكردية قضية داخلية لهذه الدول فأنت قد قررت مصيرك مسبقا بموجب ميثاق الأمم المتحدة ، لأنك أنت وحدك مسؤول عن تعريف نفسك و قضيتك للأمم المتحدة و ل دول العالم ، و الأحزاب الكردية لم تعرف يوما القضية الكردية كقضية شعب تحت الإحتلال و لم تناضل يوما من أجل حرية الشعب الكردي و حقه في تقرير مصيره بنفسه و سيادته على أرضه بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

فلو كان هناك نضال من قبل الأحزاب الكردية من أجل حرية الشعب الكردي و حقه في تقرير مصيره بنفسه و سيادته على أرضه بموجب ميثاق الأمم المتحدة لكانت هناك حركة تحررية وطنية كردستانية في كل جزء من الكردستان المحتلة و لتم الإعتراف بها من قبل المنظمات الدولية و دول العالم و لتم أيضا مساندتها ، كما تم الإعتراف ب منظمة التحرير الفلسطينية في عام ١٩٧٤م كحركة تحررية وطنية فلسطينية و ممثلة الشعب الفلسطيني و أصبح لها عضو في الأمم المتحدة بصفة مراقب لحتى عام ١٩٩٠م

عندما نجهل قوانين و قرارات هذا العالم و و لا نعرف كيف نعرف أنفسنا و قضيتنا بموجبها فهي ليست مسؤولية الأمم المتحدة أو أي منظمة دولية أخرى أو أي دولة في العالم . و كما يقولون القانون لا يحمي المغفلين أيها الكردي.

وحدة الصف لا تعني وقوف الوطني مع الخائن في خندق واحد. و بالتأكيد لو لم تمارس الخيانة في السادس عشر من أكتوبر ضد البشمركة و أهالي كوردستان لكانت الأوضاع الحالية و المعادلات بشكل آخر. ص ١١٠.

لا بد أن نطرح بعض الأسئلة حول مفهوم الوطنية( الوطني و الخائن)

من المقصود ب الوطني هنا؟ و أيضا ما المقصود ب الخائن؟

أي من هو الوطني الكردستاني؟ و من هو الخائن للوطنية الكردستانية؟

أي متى يمكن لنا أن نسمي فلان بأنه وطني كردستاني أو أنه خائن لوطنية كردستان؟

ألا تنسب جميع الأحزاب الكردية في باشور كردستان وطنيتها للعراق و بشكل رسمي و موثق في برامجها الحزبية و صوتت أيضا على دستور الدولة العراقية بإرادتها في ١٥أكتوبر عام ٢٠٠٥ م ؟

و هل يحق لمن ينسب وطنيته لوطنية الدول المحتلة لكردستان أن يتهم غيره من الشعب الكردي بالخيانة الوطنية الكردستانية؟ لماذا و على أي أساس يحق له؟

من أحد خطابات مسعود بارزاني.

الإستفتاء لا يعني تحديد الحدود! ( نسأل لو كان فعلا الإستفتاء من أجل استقلال كردستان ألا يتطلب الإستقلال تحديد الحدود؟ ) و يتابع في خطابه الإستفتاء يعني فتح الأبواب أمام حوار جاد، حوار بناء، حوار بقلوب و عقول مفتوحة لكي نبني شراكة حقيقية طالما فشلنا في الشراكة الحقيقية.

كلمة أخيرة الإستفتاء لم يكن مطلقا من أجل الاستقلال و كما يؤكد مسعود بارزاني نفسه على ذلك في خطاباته و أيضا في كتابه للتاريخ . و الإستفتاء كان ضربة نفسية كبيرة للشعب الكردي في عموم كردستان و لجميع الكرد في العالم لأنه أعتقد الجميع أن العالم ضد استقلال كردستان بسبب غياب المعرفة الحقوقية و القانونية في كيفية النضال من أجل حرية شعب مضطهد قوميا و تحقيق حقه في تقرير مصيره بنفسه و سيادته على أرضه و متى و كيف يمكن أن يتم إجراء الإستفتاء من أجل الاستقلال.

و هنا نذكر بعض الأمثلة

لماذا تم القبول بعملية الإستفتاء لجنوب السودان ونتيجته و السودان ليس دولة ديمقراطية ، من قبل الأمم المتحدة و دول العالم و لم يتم القبول بعملية الإستفتاء لإقليم كتالونيا و نتيجته و إسبانية دولة ديمقراطية؟

أولا لأن جنوب السودان عندما وصل إلى الإتفاق الشامل مع السودان كان أحد أهم بنود الإتفاق هو يحق لشعب جنوب السودان أن يقرر مصيره بنفسه مستقبلا بالاضافة إلى أشياء أخرى و بهذا فقد ضمن جنوب السودان حقه في تقرير مصيره بنفسه دستوريا أي يحق له أن يلجأ إلى إستفتاء شعبي عام لكي يقرر شعبه بنفسه ماذا يريد بدون أي تدخل خارجي.

ثانيا أما بالنسبة لإقليم كتالونيا فإن دستور الدولة الإسبانية لا تمنح للأقاليم بأن تقرر مصيرها بنفسها بدون موافقة الحكومة الإتحادية.

و دستور أي دولة هو الأساس الذي يأخذ به و ليس القانون الدولي لأن كل دولة لها الحق أن تدافع عن سيادتها، و في القانون الدولي يوجد قانون مبدأ عدم التدخل في القضايا الداخلية للدول. و القانون الدولي لا يتم فرضه على الدول و الشعوب و لكن هناك حالات خاصة يمكن لمجلس الأمن أن يصدر قرارا ملزما تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .