قائد قسد: نشارك البرلمان الأوروبي مخاوفه بشأن محاولات التطهير العرقي ضد الكورد في سوريا

أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، ترحيبه بقرار البرلمان الأوروبي بشأن دعوة تركيا للانسحاب من سوريا، مؤكداً مشاركة مخاوف البرلمان المتعلقة محاولات التطهير العرقي ضد الكورد في البلاد. 

وقال عبدي في تغريدة على تويتر باللغة الإنجليزية: “نرحب بقرار البرلمان الأوروبي الداعي إلى انسحاب قوات الاحتلال التركية غير الشرعية من شمال سوريا”.

وأضاف: “نشارك برلمان الاتحاد الأوروبي مخاوفه بشأن محاولات التطهير العرقي التي تقوم بها تركيا ضد الكورد في سوريا”.

واعتمد البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، مشروع قرار يتهم تركيا بارتكاب انتهاكات في سوريا، ويدعوها إلى سحب جنودها من شمالي هذا البلد، بعد أن “احتلت شمال سوريا”، و”عرضت السلام في الشرق الأوسط وشرق المتوسط للخطر”.

في المقابل، أعلنت أنقرة رفضها الاتهامات التي وجهها البرلمان الأوروبي إليها بانتهاكات ترتكبها في سوريا، حيث قالت وزارة الخارجية التركية في بيان إنها “نفذت عمليات عسكرية شمالي سوريا بموجب حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بهدف مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطرا على الشعبين التركي والسوري”.

وأضافت أن “الجيش التركي بذل جهودا كبيرة في سبيل عدم إلحاق الأذى بالمدنيين خلال تلك العمليات، والتي نجح من خلالها في تخليص الشعب السوري من تنظيمي “داعش”، ووحدات الحماية الكوردية وحزب العمال الكوردستاني” على حد قولها.

وذكرت أن “العمليات أسفرت عن عودة أكثر من 420 ألف لاجئ سوري إلى ديارهم طوعا، مع إشراف قوات محلية تابعة للحكومة المؤقتة في الحفاظ على الاستقرار والأمن بالمنطقة”، موضحةً أن “تركيا تواصل بإصرار كبير مواجهة كافة أشكال التنظيمات الإرهابية على الأرض من جهة، وتسعى على الطاولة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية بموجب القرار الأممي رقم 2254، من جهة أخرى”.

وتابعت: “ندعو البرلمان الأوروبي لإدراك مدى أهمية المساهمات التركية في سوريا من حيث حماية حدود الناتو وأوروبا، والسعي للمساهمة في التوصل إلى تسوية سياسية للمشكلة، بدلا من توجيه اتهامات غير مسؤولة وبعيدة عن الواقع”.

البرلمان الأوروبي اعتمد مشروع قرار يعارض التطبيع مع حكومة الأسد قبل إحراز تقدم في مسار الحل السياسي، وأعرب عن القلق بشأن عدم إحراز أي تقدم في جهود الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بسبب موقف الحكومة.

كما يدين مشروع القرار انتهاكات حكومة الأسد لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ويقول إن روسيا وإيران وتركيا لديها انتهاكات في سوريا.

كما طالب الدول الأوروبية بزيادة الجهود في محاسبة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، ومواصلة تمويل برامج المساعدة الإنسانية للاجئين في دول الجوار السوري، ويؤكد أن 90 % من الشعب السوري يعيش تحت خط الفقر، مشدداً على أن يكون إيصال المساعدات الإنسانية أولوية الاتحاد الأوروبي.

وأشاد مشروع القرار بدول الجوار السوري تركيا ولبنان والأردن والعراق، ومساندتها وتقديمها المساعدة للسوريين.

رداوو