لماذا بات التوافق الكوردستاني ضرورة وجودية لا خياراً سياسياً
الكاتب: حسين قاسم “بيوراسب “
يدور الخلاف التاريخي والمستمر بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان العراق — الحزب الديمقراطي الكوردستاني بقيادة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكوردستاني بقيادة بافل طالباني — حول تقاسم السلطة والثروة والنفوذ الإداري والعسكري في الإقليم، فضلاً عن إدارة العلاقة مع الحكومة الاتحادية في بغداد والقوى الإقليمية المحيطة. وتكمن عقدة الأزمة وفقاً لتقديرات المراقبين والمحللين السياسيين في التباين الجوهري بين رؤيتين متناقضتين لكيفية حكم الإقليم؛ حيث يتمسك الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمنطق الأغلبية الانتخابية، معتبراً أن صناديق الاقتراع هي المعيار الديمقراطي الوحيد لتحديد وزن كل طرف داخل البرلمان والحكومة، وأن تصدّره للمشهد الانتخابي يمنحه الحق الطبيعي في قيادة الحكومة وتوجيه القرارات الاستراتيجية. في المقابل، يرى الاتحاد الوطني الكوردستاني أن واقع الإقليم المنقسم إدارياً وأمنياً بين منطقتي نفوذ في أربيل ودهوك من جهة، والسليمانية وحلبجة من جهة أخرى، يفرض اعتماد مبدأ الشراكة الحقيقية والتوافق بدلاً من حكم الأغلبية العددية، محذراً من أن أي محاولة لإقصائه أو تهميشه في القرارات المصيرية ستنعكس سلباً على الاستقرار الداخلي.
هذا التباين في الرؤى يفسر، بحسب المتابعين للشأن الكوردي، اعتراض قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني على آليات الانتخابات ونتائجها، إذ لا يقتصر تحفظ بافل طالباني وحزبه على الأرقام النهائية فحسب، بل يمتد إلى التشكيك في عدالة القواعد التي تُجرى وفقها العملية الانتخابية. فقد قاد الاتحاد الوطني حراكاً قانونياً وسياسياً لتعديل قانون الانتخابات القديم وتقسيم الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية وتقليص مقاعد الأقليات، متهماً الحزب الديمقراطي بتوظيف النظام السابق ومقاعد الكوتا لصالحه في حسم التصويت داخل البرلمان. كما يربط الاتحاد الوطني موقفه بملف التوازن المالي والإداري، متهماً حكومة الإقليم بحرمان محافظة السليمانية من مستحقاتها المالية ومشاريعها الخدمية، وهو ما يقابله الحزب الديمقراطي باتهامات مضادة تتعلق بسوء الإدارة المحلية والتهريب في المنافذ الحدودية التابعة للسليمانية، رافضاً في الوقت ذاته لجوء الاتحاد إلى المحكمة الاتحادية في بغداد لحسم خلافات داخلية.
وتتعمق الفجوة بين القطبين الكورديين بفعل ملفات سيادية وأمنية لا تزال عالقة منذ سنوات؛ فعلى الرغم من الضغوط والجهود الدولية المستمرة لتوحيد قوات البيشمركة تحت مظلة وزارة واحدة، لا تزال الوحدات العسكرية الكبرى خاضعة عملياً لولاءات حزبية مقسمة بين الطرفين، مما يجعل من الصعب تطبيق نموذج ديمقراطي تقليدي يعتمد على التداول السلمي البسيط للسلطة دون توافق مسبق. ويضاف إلى ذلك الخلاف المزمن حول آليات جمع وتوزيع الإيرادات الداخلية وعائدات النفط والغاز، فضلاً عن التباين في التموضع الإقليمي والوطني؛ حيث يميل الحزب الديمقراطي إلى الحفاظ على أكبر قدر من استقلالية قرار الإقليم وتوطيد علاقاته مع تركيا ودول الخليج، بينما ينتهج الاتحاد الوطني سياسة أكثر انفتاحاً وتنسيقاً مع القوى السياسية في بغداد ومع إيران.
ويحذّر خبراء ومراقبون للشأن الكوردي من مخاطر جسيمة قد تترتب على استمرار هذا الانسداد السياسي، مشيرين إلى أن غياب التوافق يضعف الموقف التفاوضي للإقليم أمام الحكومة الاتحادية في بغداد في ملفات حساسة كالموازنة والنفط والمناطق المتنازع عليها، كما يفتح الباب واسعاً أمام التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن الداخلي، ويهدد بتآكل الثقة الشعبية بالمؤسسات الدستورية وتعميق الانقسام الإداري والمجتمعي بين مناطق الإقليم. وانطلاقاً من تقييم هذه المخاطر، يشدد المثقفون والأوساط الشعبية والقوى السياسية المراقبة على حتمية تغليب المصلحة الكوردستانية العليا على الحسابات والمصالح الحزبية الضيقة، مؤكدين أن حماية الكيان الدستوري للإقليم وضمان استقراره الأمني والاقتصادي يتطلبان توحيد الخطاب السياسي والمؤسسات العسكرية والمالية، وإرساء عقد اجتماعي وسياسي جديد يوازن بين احترام الإرادة الانتخابية وضمان الشراكة الوطنية الفاعلة بعيداً عن منطق الغلبة أو الإقصاء.
