صوت برلمان ألمانيا الاتحادي على تمديد مهام قوالت البلاد في العراق واقليم كوردستان، موافقاً على طلب حكومة البلاد بتمديد بقاء قوات المانيا في العراق لعام آخر. وصوت على القرار 535 نائباً من اصل 644 نائبا في البرلمان الألماني بنعم، فيما رفض النواب الـ 104 الباقون التصويت لصالح القرار. وامتنع اربعة نواب آخرين في المجلس عن التصويت. منذ عام 2014، تقوم القوات الألمانية كجزء من قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بتقديم المساعدة للعراق من خلال شن عمليات جوية، التدريب، مشاركة المعلومكات الاستخبارية، والبحث في جرائم داعش ومحاسبة مسلحي التنظيم، كذلك إعادة إعمار المنطاق المحررة من التنظيم. واقترحت حكومة المانيا الاتحادية على البرلمان الألماني ابقاء نحو 500 مستشار عسكري في العراق واقليم كوردستان الى شهر تشرين الأول 2023. وذلم كم اجل تقديم الدعم في “الحرب على داعش” و “ضمان استقرار بعيد الأمد في العراق”. وتسعى برلين من خلال ابقاء قواتها الى تقديم الدعم للقوات الأمنية العراقية والبيشمركة، “لتتمكن من ضمان استقرار بعيد الأمد في العراق وسدّ الطريق امام عودة ظهور المجموعات الإرهابية مثل داعش”. تقول الحكومة الالمانية، انه “رغم عدم تحقيق اهداف مهمتنا بعد، لكن المجتمع الدولي حقق تقدما كبيرا خلال السنوات الأخيرة”، مؤكدة علي “ضرورة استمرار المهمة من اجل تحقيق ما لم يتحقق حتى الآن، ان تتم تقويتها (المهمّة)، وتوسعتها وتقدمها بشكل اكبر”، حسب بيان صادر عن حكومة المانيا الاتحادية في الخامس من تشرين الاول الجاري. واشار بيان الحكومة الالمانية الى ان المساعدات العسكرية الالمانية لاقليم كوردستان والعراق “تدفع المصالح الالمانية في المنطقة الى الأمام”. تتطلّع المانيا في المرحلة الحساسة الراهنة التي يمر بها العراق، باهتمام الى تمديد مهام قواتها في اقليم كوردستان والعراق. وذكرت وزارتا الخارجية والدفاع الألمانيتان في تقريرهما المشترك الأخير للحكومة انه “من الافضل ان يتم تمديد مهام قوات بلادهم في العراق”، وقد تم ارسال التقرير الى جميع الكتل داخل البرلمان الالماني من اجل ان تكون على اطلاع على الوضع قبل التصويت على قرار تمديد المهام.
المصدر: روداو