مقالات

من امتلاك الإمكانات إلى صناعة القرار: نحو مفهوم متكامل للقوة في التحليل السياسي والاستراتيجي

بقلم مروان فلو – باحث في التحليل السياسي والاستراتيجي

الملخص
تعالج هذه الدراسة إشكالية مركزية في تحليل موازين القوة، هي الفجوة بين ما يمتلكه الفاعل من موارد وما يستطيعه فعلاً من تأثير.

وتنطلق من فرضية مفادها أن القوة ليست رصيداً ساكناً من الإمكانات، بل قدرة منظمة ومستدامة على تحويل تلك الإمكانات إلى قرار ونتائج. وتقترح الدراسة تمييزاً ثلاثي المستويات بين الموارد والقدرات التحويلية والنتائج الاستراتيجية، وتفرّق بين القوة والنفوذ والهيمنة، ثم تنتهي إلى تصور للقوة الشاملة بوصفها منظومة تتكامل فيها الأبعاد الاقتصادية والتكنولوجية والمؤسساتية والدبلوماسية والشرعية والتماسك المجتمعي، إلى جانب البعد العسكري لا بديلاً عنه.

الكلمات المفتاحية:
القوة، النفوذ، الهيمنة، القدرات التحويلية، القوة الشاملة، صناعة القرار، الاستقلال الاستراتيجي.

تمهيد
دأب الفكر السياسي، منذ نشأته، على النظر إلى القوة بوصفها جوهر السياسة وغايتها ووسيلتها معاً. وقد تطورت هذه النظرة من اعتبار القوة أداةً لحماية السلطة وصون الدولة، كما نجد عند ابن خلدون في ربطه بين العصبية والملك (ابن خلدون، المقدمة)، إلى اعتبارها مفتاحاً لتفسير العلاقات الدولية والمجتمعية معاً، كما في الواقعية الكلاسيكية التي جعلت “المصلحة المحددة بمفهوم القوة” ركناً في فهم سلوك الدول (Morgenthau, 1948).

غير أن هذا التراث، على غناه، ظلّ كثيراً ما يخلط بين القوة بوصفها رصيداً والقوة بوصفها قدرة. وهنا تتبدى المفارقة التي تتناولها هذه الدراسة: فكم من دولة وفيرة الثروة شحيحة التأثير، وكم من دولة محدودة الموارد واسعة الحضور في الأسواق والسياسات والقرارات الدولية. وقد أثبتت التجارب التاريخية والمعاصرة أن الثروات الطبيعية والموقع الجغرافي والكتلة السكانية، بل القدرات العسكرية نفسها، لا تضمن وحدها نفوذاً سياسياً؛ فالدول الغنية بالموارد التي تعتمد على الخارج في التكنولوجيا والتمويل والتصنيع والتسويق، تجد نفسها مضطرة إلى التكيف مع شروط من يملك هذه الأدوات.

ومن هنا تنبثق الحقيقة الاستراتيجية التي تقوم عليها الدراسة: القوة ليست مجرد رصيد من الإمكانات، بل هي القدرة على تحويل الإمكانات إلى قرار وتأثير ونتائج.

أولاً: امتلاك الإمكانات لا يعني امتلاك القوة
من الأخطاء الشائعة في تحليل موازين القوة الافتراض بأن الموارد الكبيرة تُنتج النفوذ تلقائياً. وقد نبّه ديفيد بالدوين إلى ما سمّاه “مفارقة القوة غير المتحققة”، أي أن الفاعل الأغنى بالموارد لا يكسب بالضرورة، لأن الموارد لا تتحول إلى نتائج إلا في سياق محدد وبأدوات مناسبة (Baldwin, 1979). ويدعم ذلك ما عُرف في أدبيات الاقتصاد السياسي بـ”لعنة الموارد”، إذ ربطت دراسات عدة بين الوفرة الريعية وضعف المؤسسات وتراجع النمو (Sachs & Warner, 1995؛ Ross, 2012؛ Acemoglu & Robinson, 2012).

فالدولة التي تمتلك النفط والغاز والمعادن والأراضي الزراعية والمياه لا تغدو قوة اقتصادية مؤثرة بمجرد امتلاكها. إن القيمة الاستراتيجية للمورد تتحدد بقدرة الدولة على إدارته واستخراجه وتطويره وتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة، ثم تسويقه والتحكم بشروط إنتاجه وتبادله.

والأمر ذاته في الموارد البشرية؛ فالعدد الكبير لا يصنع قوة بشرية ما لم يقترن بالتعليم والتدريب والصحة والتنظيم والإنتاجية ومؤسسات قادرة على توظيف تلك الطاقات. وكذلك القوة العسكرية:

فقد تتفوق دولة عسكرياً ثم تعجز عن تحويل تفوقها إلى استقرار سياسي أو تسوية مستدامة، وهو ما درسه أندرو ماك في تفسيره لإخفاق الدول الكبرى في الحروب الصغرى (Mack, 1975).
ويمكن، تأسيساً على ذلك، التمييز بين ثلاثة مستويات:
الموارد والإمكانات: ما يمتلكه الطرف من ثروات بشرية وطبيعية ومادية ومعنوية.
القدرات التحويلية: المؤسسات والخبرات والتكنولوجيا والأنظمة التي تحوّل الموارد إلى أدوات قوة.
النتائج الاستراتيجية: القدرة على التأثير في القرارات والوقائع، وحماية المصالح، وتحقيق الأهداف.
ولا تتحقق القوة الفعلية إلا حين تعمل هذه المستويات داخل منظومة متكاملة؛ فانقطاع الحلقة الوسطى، أي القدرة التحويلية، هو ما يفسر معظم حالات “الثروة بلا نفوذ”.

ولا بدّ هنا من مواجهة اعتراض جدّي تثيره الواقعية البنيوية. فوالتز يرى أن توزيع القدرات المادية بين الدول هو المتغير الحاسم في بنية النظام الدولي، وأن الاستعاضة عنه بمفاهيم “القدرة التحويلية” و”التأثير” تُدخل متغيرات عسيرة القياس وتنزلق إلى الدور، إذ لا يُعرف أن القوة كانت حاضرة إلا من نتيجتها (Waltz, 1979).

ويضيف ميرشايمر أن “القوة الكامنة” من ثروة وسكان مادة خام لا تصير قوة إلا بتحوّلها إلى جيش، وأن الجيش، وبخاصة البري منه، هو جوهر القوة الفعلية (Mearsheimer, 2001).

وتجيب هذه الدراسة بثلاثة أمور. أولها أن والتز نفسه يُدرج في قياس قدرات الدولة “الاستقرار السياسي والكفاءة” إلى جانب السكان والموارد والاقتصاد والقوة العسكرية (Waltz, 1979)، فتغدو الكفاءة المؤسسية داخل الحساب لا خارجه. وثانيها أن الفصل بين المستويات الثلاثة يتيح تقدير القدرة التحويلية بمؤشرات مستقلة عن النتائج، كجودة المؤسسات والكفاءة الإنتاجية ومستوى التكنولوجيا، فلا يقع التعريف في الدور. وثالثها أن النظرية لا تنكر أولوية الأساس المادي، بل تعدّه شرطاً ضرورياً غير كافٍ؛ فالخلاف مع الواقعية البنيوية في الكفاية لا في الضرورة. ويبقى أن متانة هذا الجواب مرهونة بصياغة مؤشرات القدرة التحويلية وتطبيقها تجريبياً، وهو ما تتركه الدراسة لفصل لاحق.

ثانياً: القوة بوصفها قدرة على التأثير
تتعدد تعريفات القوة في الأدبيات. فقد عرّفها روبرت دال بأنها قدرة (أ) على حمل (ب) على فعل ما لم يكن ليفعله لولا ذلك (Dahl, 1957)، وأضاف باكراخ وباراتز وجهها الثاني، وهو القدرة على تحديد جدول الأعمال ومنع القضايا من الطرح أصلاً (Bachrach & Baratz, 1962)، وذهب ستيفن لوكس إلى وجه ثالث يتمثل في تشكيل التفضيلات ذاتها (Lukes, 1974). أما بارنيت ودوفال فقد صنّفا القوة إلى إكراهية ومؤسساتية وبنيوية وإنتاجية (Barnett & Duvall, 2005).

وفي ضوء هذه الإسهامات، تقترح الدراسة التعريف الآتي:
القوة هي القدرة المنظمة والمستدامة على تحويل الموارد والإمكانات إلى تأثير سياسي واقتصادي وأمني ومؤسساتي، بما يتيح للطرف حماية مصالحه وحقوقه، والتأثير في قرارات الآخرين، ومقاومة الإكراه.

ويقوم هذا التعريف على خمسة عناصر تكوينية:
موارد وإمكانات قابلة للتوظيف؛
ومؤسسات قادرة على إدارتها؛
وقدرة على تحويلها إلى أدوات تأثير؛
وأهداف استراتيجية واضحة توجّه هذا التحويل؛
وقدرة على الاستمرار والتكيف مع المتغيرات.
ويُفصل عن هذه العناصر أمران لا يدخلان في ماهية القوة: الشرعية السياسية والاجتماعية، وهي شرط استدامة، إذ تحمي المنظومة من التآكل الداخلي وتخفّض كلفة الإكراه، وقد جعلها ماكس فيبر أساس ديمومة السلطة (Weber, 1922)؛ واستقلال القرار، وهو مؤشر ناتج لا مكوّن، يُقاس بما يبقى للطرف من هامش قرار تحت الضغط. وفي هذا الفصل تفادٍ لخلط المكوّنات بشروط الاستدامة والنتائج، وهو خلط يُفقد التعريف قدرته التحليلية.

ويترتب على ذلك أن القوة ليست صفة ثابتة ولا امتيازاً دائماً، بل قدرة تزيد وتنقص بحسب جودة الإدارة وطبيعة المؤسسات والتحولات التكنولوجية والاقتصادية وتغيرات البيئة الإقليمية والدولية. وقد وثّق بول كينيدي هذه الدورية في صعود القوى الكبرى وأفولها، حين يتجاوز التمدد الاستراتيجي القاعدة الاقتصادية الداعمة له (Kennedy, 1987).

ثالثاً: القوة والنفوذ والهيمنة
كثيراً ما تُستعمل هذه المفاهيم الثلاثة بتداخل، والحاجة ماسّة إلى تمييزها:
القوة: مجموع القدرات التي يمتلكها الطرف ويستطيع توظيفها لتحقيق أهدافه والتأثير في الآخرين.
النفوذ: القدرة على توجيه سلوك طرف آخر أو التأثير في قراراته عبر أدوات سياسية أو اقتصادية أو دبلوماسية أو معرفية أو أمنية.
الهيمنة: حالة تفوق تتيح لطرف تشكيل قواعد العلاقة مع الآخرين وتحديد جانب مهم من شروط النظام الذي يعمل داخله. وهي في التراث الغرامشي تقوم على الرضا والقيادة الفكرية لا على القسر وحده (Gramsci, 1971).
وقد يمتلك طرف قوة كبيرة دون أن ينجح في تحويلها إلى نفوذ فعال، وقد يمتلك نفوذاً في مجال محدد دون أن يبلغ الهيمنة الشاملة. وتجوز الهيمنة الاقتصادية أو التكنولوجية أو المالية دون تفوق عسكري مطلق. وقد أظهرت سوزان سترينج أن “القوة البنيوية”، أي التحكم بهياكل المال والإنتاج والمعرفة والأمن، قد تفوق في أثرها القوة العلائقية المباشرة (Strange, 1988). كما بيّن فاريل ونيومان كيف يمكن لمن يتحكم بعقد الشبكات المالية والمعلوماتية أن يحوّل الاعتماد المتبادل إلى سلاح (Farrell & Newman, 2019)، وهو ما يُظهر أن الدول لا تتنافس دائماً على السيطرة المباشرة، بل على القدرة على تحديد قواعد التجارة والتمويل والتكنولوجيا والطاقة والأمن.

رابعاً: نحو مفهوم القوة الشاملة
لم تعد القوة المعاصرة عسكرية في جوهرها وحدها. فقد أدخل جوزيف ناي مفهوم “القوة الناعمة” ثم “القوة الذكية” بوصفها مزجاً بين الإكراه والجاذبية (Nye, 2004؛ Nye, 2011)، وبيّن كيوهين وناي أن الاعتماد المتبادل المعقد يعيد توزيع أوراق التأثير بين الفاعلين (Keohane & Nye, 1977). وتتسع بذلك مكونات القوة لتشمل الاقتصاد والتكنولوجيا والمعرفة والدبلوماسية والمؤسسات والشرعية السياسية والتماسك المجتمعي والقدرة على إدارة التحالفات والأزمات.

وعليه، فالقوة الشاملة في هذه النظرية ليست مجموعاً حسابياً لعناصرها، بل حاصل تفاعل بينها؛ إذ قد يضعف عنصر واحد، كالتماسك الداخلي أو الشرعية، منظومة كاملة تبدو في ظاهرها متينة. ومن ثمّ يكون قياس القوة بجرد الموارد، كما في المقاربات الكمّية التقليدية (Cline, 1975)، ناقصاً ما لم يُقرن بتقدير جودة المؤسسات وفاعلية التحويل ومدى استقلال القرار.

خاتمة
خلصت الدراسة إلى أن الإمكانات شرط ضروري للقوة لكنها ليست شرطاً كافياً. فبين الثروة والنفوذ جسرٌ من المؤسسات والمعرفة والإدارة والشرعية، ومن يُحسن بناء هذا الجسر يملك القرار، ومن يعجز عنه يملك المورد ولا يملك أمره. وبذلك ينتقل التحليل من سؤال: “ماذا يملك الطرف؟” إلى سؤال أدق: “ماذا يستطيع أن يفعل بما يملك، وإلى أي حد يملك قراره؟”.

وتبقى هذه المقدمة النظرية مدخلاً إلى بناء نموذج للقوة الشاملة يحدد مكوناتها ومؤشرات قياسها وعلاقاتها المتبادلة.
+++++++++++++++++&&
المراجع

  • ابن خلدون، عبد الرحمن. المقدمة.
  • Acemoglu, D. & Robinson, J. (2012). Why Nations Fail. Crown.
  • Bachrach, P. & Baratz, M. (1962). “Two Faces of Power.” American Political Science Review, 56(4).
  • Baldwin, D. (1979). “Power Analysis and World Politics: New Trends versus Old Tendencies.” World Politics, 31(2).
  • Barnett, M. & Duvall, R. (2005). “Power in International Politics.” International Organization, 59(1).
  • Cline, R. (1975). World Power Assessment. CSIS/Westview.
  • Dahl, R. (1957). “The Concept of Power.” Behavioral Science, 2(3).
  • Farrell, H. & Newman, A. (2019). “Weaponized Interdependence.” International Security, 44(1).
  • Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks. International Publishers.
  • Kennedy, P. (1987). The Rise and Fall of the Great Powers. Random House.
  • Keohane, R. & Nye, J. (1977). Power and Interdependence. Little, Brown.
  • Lukes, S. (1974). Power: A Radical View. Macmillan.
  • Mack, A. (1975). “Why Big Nations Lose Small Wars.” World Politics, 27(2).
  • Mearsheimer, J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics. W. W. Norton.
  • Morgenthau, H. (1948). Politics Among Nations. Knopf.
  • Nye, J. (2004). Soft Power. PublicAffairs.
  • Nye, J. (2011). The Future of Power. PublicAffairs.
  • Ross, M. (2012). The Oil Curse. Princeton University Press.
  • Sachs, J. & Warner, A. (1995). “Natural Resource Abundance and Economic Growth.” NBER Working Paper 5398.
  • Strange, S. (1988). States and Markets. Pinter.
  • Waltz, K. (1979). Theory of International Politics. Addison-Wesley.
  • Weber, M. (1922). Economy and Society.

Hussein Kassem

خادم عند شعبي في كل كوردستان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *