الكاتب حسين قاسم (بيوراسب)
دستور البلاد هو اساس لكل قانون مدني او عسكري و كل ما يتعلق داخل حدود الوطن بكل فئاته وأطيافه، ولا يمكن لأي مادة تخص المجتمع او الدوله ان يتم نصّها بعيدا عن دستور البلاد، فالأمم المتحده والمنظمات التابعه لها حين تتواجد في البلاد التي يوفدون اليها فأنها تعمل وفق دستور البلد التي هي فيه لا تستطيع تجاوزه.والا اعتبر تعديا على شخصية الوطن.
– قبلا كان الاستفتاء على الاستقلال في جنوب كوردستان، الذي وجده الكثيرون حقا مشروعا للشعب الكوردي، في حين أن المحكمة الدستوريه في العراق والمؤلفة من 6 عرب واثنين كورد رفضوا نتيجة الاستفتاء واعتبرته غير دستوري، هذا وقد وقف الكثير من الدول ضد قرار الاستفتاء وطالبوا رئاسة الاقليم بالرجوع عنه ذلك كونه ليس دستوريا.
- اذا ماذا استفاد الكورد من الاستفتاء؟!
– قبل ذلك اعتبر رئيس إقليم كردستان العراق وقتها السروك مسعود البارزاني في مؤتمر صحفي في أربيل في 27 يونيو/حزيران 2014 أن المادة 140 من الدستور العراقي قد “أنجزت وانتهت، ولن نتحدث عنها بعد الآن”، وذلك بعد دخول قوات البشمركة المناطق المتنازع عليها، وقال “لقد صبرنا عشر سنوات مع الحكومة الاتحادية لحل قضية المناطق المتنازعة وفق المادة 140.
– بعد الاستفتاء خسر الاقليم كل الامتيازات التي كان قد انجزها واعتبرها انه تجاوزها، فتنازل عن المناطق موضوع المادة 140 كذلك المطارات والمعابر والطرق الدوليه، بل انه مؤخرا خسر شنكال ايضا. حينها قال حيدر العبادي ليس بيننا وبين الاقليم الا الدستور.
– حينما ننسب وطنيتنا الى وطنية المحتل في الدستور لا يحق لنا ان نقوم باي عمل من شأنه الانفصال كوننا ابناء البلد. لذلك لا يجب ان يستهين أحد بالوقت ولا بالمادة ولا بالدستور، فالحق لا يأتي على مراحل كما يظن المحبطين، الدستور يكتب لمرة واحده نقدم شعبنا ولادنا كوننا تحت الاحتلال، حيذاك تكون المطالبة بالاستقلال حقا مشروعا، يعتمد ذلك على كيفية تقديم قضية الشعب في الدستور، اذ يكفي ان تقول باللامركزية وحق تقرير المصير ، هذا يعني اذا مضى على الدستور خمس او عشرة أعوام يحق لك التصويت على الاستفتاء، لكن ان قلت انا ابن البلد واريد الحفاظ على وحدة اراضيه فانت تقدم نفسك مواطن المحتل ولا تستطيع ان تقوم بأي شيء انفصالي او اي نظام من أنظمة الحكم ولن تقف اي منظمة دوليه كانت او هيئات سياسيه معنا.
– كن سيد نفسك فالخسارات مستمرة ولم نزل نقدم الضحايا فلمَ قد نقدمها لأجل وحدة بلد لا يعترف بنا لا كاسلاميين ولا ككورد ولا يريد اي شكل من أشكال الحريه لشعبنا ..
– حركة استقلال غربي كوردستان تقدم تعريفا صحيحا للقضية الكرديه كوننا شعب ووطن تحت الاحتلال ولا نحكم أنفسنا، وتجد موضوع قرار الجمعيه العموميه في دورة رقم (15) رقم 1514 تاريخ 1960 هو يخص الشعب الكوردي كوننا من الشعب الأصليه لدنيا تاريخ وارض متصله ولغة وفلكلور لا نحكم أنفسنا لكن ذلك يعتمد على نص الدستور وكيف تم تقديم الشعب الكوردي في دستور المحتل فقط لذلك تجد حركة استقلال غرب كوردستان انه لا تصويت على الدستور السوري لا سلبا ولا ايجابا مالم تقرر مصير الكورد كسطر اساسا في الدستور ..
– يجب ان نعرّف حقنا في الدستور اولا ليحترمنا العالم أسوة بجوبا جنوب السودان وتيمور الشرقيه وكوسوفو وغيرها من الدل التي نالت استقلالها .
حق تقرير المصير لا ياتي على مراحل كما يعتقد البعض ويعتبره حلما انما تقرره ثورة وقيادة شعبيه تنتفض على الواقع المر وتنتصر بعد ان تتحرر البلاد من براثن المحتل شكلاا ومضمونا .